نسخه‌پیچی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای صنوف خرد/ چه کسی بر عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارت می‌کند

- بازگشایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای پدیده‌ای است که در چند سال اخیر تحولی قابل‌توجه در رویه خرید مردم کشور ایجاد کرده است که با توجه به رشد فناوری و الزام به گذشت از عرضه و توزیع کالا به‌صورت سنتی وجود این فروشگاه‌ها را می‌توان نقطه عطفی در سوق کسب‌وکارها به سمت فروش مدرن و به‌روز دانست.

اما عواقب و مشکلات احتمالی رشد قارچ گونه این فروشگاه‌ها شاید به دلیل راحتی و جذابیت‌های که برای خریداران ایجاد کرده مورد توجه قرار نگرفنه است ضمناً باید توجه کرد که افزایش بی‌رویه این نوع فروشگاه‌ها به‌خصوص در شهرستان‌های کوچک موجب اختلال درروند خرده‌فروشی و کاهش سهم اصناف از بازار شده است.

تعطیلی اصناف در شهرستان‌ها

به گفتۀ قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران، وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران و شهرستان‌های بزرگ بر اصناف اثرگذار نیست، اما در شهرستان‌های کوچک کل واحد‌های صنفی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و اغلب موارد موجب تعطیلی واحد‌های صنفی می‌شود.

گشایش هر فروشگاه زنجیرهای ممکن است کار ده‌ها صنف کوچک را به تعطیلی بکشاند و درنتیجه صدها فرصت شغلی از دست برود هرچند ایجاد اشتعال توسط فروشگاه‌های زنجیرهای غیرقابل‌ اغماض است، اما به‌زعم کارشناسان حوزه کسب‌وکار نکته مهم این امر در کاهش جامعه صنفی و افزایش جامعه کارگری و به همان نسبت تنزل دهک‌های متوسط به دهک‌های پایین و افزایش احتمالی شکاف طبقاتی در جامعه است که مسلماً تبعات خوبی نخواهد داشت.

یوسف جعفری رئیس اتاق اصناف مرکز استان کرمان نیز به میزان گفته بود در سال گذشته چیزی حدود به ۲ هزار پروانه کسب اصناف استان کرمان رسماً ابطال شد و می‌توان گفت که همین تعداد از اصناف استان نیز کارشان به تعطیلی کشید و فقط پروانه کسب خود را باطل نکردند.

به گفته این مقام مسئول، از طرفی رشد بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به کسب‌وکار‌های خرد ضربه وارد کرده است و به‌رغم این‌که واحد‌های صنفی کوچک کالا‌ها را باقیمت‌های پایین‌تر به مصرف‌کننده می‌فروشند، اما با وجود این فروشگاه‌ها در حق آن‌ها اجحاف می‌شود.

تاثیر گذاری جمعیت اصناف بر اقتصاد و سیاست

طبق برآورد آماری، حدود ۹ میلیون نفر شاغل در حوزه اصناف وجود دارد که با احتساب جمعیت خانوادگی آنان می‌توان گفت ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به وضعیت شغلی اصناف هستند و با  توجه به اثرگذاری این حجم از جمعیت کل کشور در سیاست و اقتصاد تغییر وضعیت آنان نگران‌کننده است و به نظر می‌رسد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای با توان اقتصادی بالا در حال بلعیدن اصناف خرد به دلیل عدم توان رقابت هستند.

البته توجه به لزوم بازاریابی نوین و گذر از مرحله سنتی و ورود به کسب‌وکارها به مرحله جدید و به روز نباید ازنظر دور بماند، اما مدیریت صحیح اصناف و تلاش برای نگهداری و ارتقاء کسب‌وکارهای خرد نیز نیاز به توجه ویژه دارد از طرفی پراکندگی اصناف ومویرگی بودن این فروشگاه‌های خرد در موارد بسیاری کارساز بوده است.

کار گشایی توزیع مویرگی اصناف در زمان شیوع بیماری کرونا
نوده فراهانی با تاکید بر اینکه در کشور ما اصناف شبکهٔ توزیع مویرگی دارند که این مورد در کشور‌های دیگر وجود ندارد و کارایی فروشگاه‌ها و صنوف کوچک در زمان شیوع بیماری کرونا مشخص شد، معتقد است در کشور‌های مترقی همهٔ واحد‌های عرضه کالا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در همان چند روز اول شیوع بیماری کرونا خالی شدند، اما در کشور ما چنین اتفاقی نیفتاد و این به این دلیل بود که واحد‌های صنفی ما یک جا متمرکز نیستند و به تعداد زیاد و به صورت مویرگی در سطح شهر‌ها در دسترس همهٔ مردم قرار دارند.

تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوال برانگیز است

مشکل دیگری که به گفته فعالان جامعه صنفی با ایجاد فروشگاه‌های زنجیرهای به مرحلهٔ ظهور رسیده است اعلام تخفیف های  غیرواقعی با درصدهای بالا توسط  این فروشگاه‌ها با هماهنگی واحدهای تولیدی است و شاید جذابیت و طراحی به‌روز این فروشگاه‌ها در کنار لذت خرید کلی، راحت، و یک جا خریداران را چنان غرق لذت و آرامش می‌کند که دیگر توجهی به میزان تخفیف ها و تمایلی به مقایسه قیمت‌ها ندارند.

رئیس اتاق اصناف تهران در همین زمینه بابیان اینکه با توجه به خرید کلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سود فراوانی که دریافت می‌کنند مردم انتظار دارند که قیمت اجناس در این فروشگاه‌ها نسبت به واحد‌های صنفی ارزان‌تر باشد، می گوید طبق شواهد و گواهی بازرسان این اتفاق تا به امروز نیفتاده است و علاوه بر آن تخفیفات اعلام‌شده توسط این فروشگا‌ها غیر ممکن به نظر میرسد به‌عنوان مثال تخفیفت ۴۵ درصدی روی یک کالا سؤال برانگیز است.

یوسف جعفری رئیس اتاق اصناف مرکز کرمان نیز در این خصوص به میزان می‌گوید فروش و قیمت‌ها این کارخانه‌ها به سفارش این فروشگاه‌ها قیمت واقعی را روی کالا‌ها درج نمی‌کنند و بعد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برخلاف اعلام تخفیف قیمت اجناس برای جذب مشتری، بر اساس قیمت غیرواقعی درج‌شده بر روی کالا‌ها اجناس خود را باقیمت بالاتر از بازار به مصرف‌کننده ارائه می‌دهند. به دلیل وابستگی‌ها و روابطی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارند نظارتی بر قیمت فروش آن‌ها اعمال نمی‌شود.

نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای چگونه صورت می‌گیرد
این اماواگرها در حالی است که بهنام نیک منش معاون بازرسی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با میزان در خصوص اعلام تخفیف های غیرواقعی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تمهیدات اتاق اصناف ایران برای کنترل این موضوع  گفت: در بحث فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتاق اصناف ایران در راستای قانون توسعه برنامه پنجم و ششم و الزام به پیشرفت هرساله پشتیبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای از پیشرفت این فروشگاه‌ها استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به درج قیمت بیشتر روی کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هماهنگی تولیدکنندگان، گفت: در حال حاضر در سیستم بازرسی اتاق اصناف ایران ما با آن دسته از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هر واحد صنفی که در بحث اعلام تخفیف قیمت اجناس به‌صورت غیرواقعی اقدام کنند برخورد خواهیم کرد. 

کاهش وزن اجناس
به کفتهٔ برخی فعالان جامعه صنفی وزن اجناس عرضه‌شده در بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز کمتر از وزن درج‌شده روی کالاهاست که با توجه به اجحاف در حق مصرف‌کنندگان ورود به این موضوع نیز باید از سوی نهادهای مربوطه  موردتوجه قرارگرفته و نسبت به کنترل آن اقدام کنند.

قاسمعلی حسنی در خصوص کم بودن وزن اجناس در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به خبرنگار میزان گفت: وظیفه ارگان‌های نظارتی این است که به این قیمت‌های غیرمنطقی و غیرمعقول رسیدگی کنند؛ دریکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد این بودم که حبوبات با ۳۵ درصد بالاتر از نرخ بنکداری وجود داشت درحالی‌که وزن کالا ۱۰۰ گرم کاهش داشت و به‌جای یک کیلو، ۹۰۰ گرم بود و در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: اولین درخواست این است که اوزان را نظم دهند، زیرا وزن‌های ۹۰۰ گرم، ۸۲۰ گرم، ۱۶۰ گرم بی‌معناست و مردم کالا را یک کیلو، نیم کیلو و ... می‌شناسند و این ۱۰۰ گرم از حجم یک کیلویی کالا چرا کم شده است؟

حسنی اظهار کرد: مردم به امید یک کیلو کالا را خریداری کرده و عملاً ۱۰ درصد کمتر دریافت می‌کنند، زیرا ازلحاظ ظاهری کالا را یک کیلو در نظر دارند، ولی ۹۰۰ گرم فروخته می‌شود و اوزان باید استاندارد باشد خریدار نیز آگاهی داشته به اشدند همچنین سازمان استاندارد باید این موارد را نظام‌مند کننده و تولیدکننده اعلام کند بر اساس این وزن‌ها کالا را تولید می‌کند.

همچنین محمودرضا طاهری مدیرکل سازمان استاندارد استان تهران پیشتر درباره علت کم‌فروشی کالا و اقلام خوراکی به  میزان گفته بود: که از ابتدای سال در استان تهران ۲۰۰ نمونه برداشته‌ایم و همه این نمونه‌ها را برای معاونت نظارت بر اجرای استاندارد می‌فرستیم و از تمام استان‌های نمونه‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و بعد اطلاع‌رسانی می‌کنند که به‌عنوان‌مثال خرمای را به‌عنوان نمونه برداشتیم و این برند‌ها وزن کمی داشتند و این برند‌ها وزن کمی نداشتند و یا اینکه در نمونه‌ها آبمیوه را هم از تهران و هم از استان‌های دیگر مثل خراسان، سیستان بلوچستان و ... برمی‌داریم و نهایتاً این نمونه‌ها در معاونت نظارت بر اجرای استاندارد جمع‌بندی، تجزیه‌وتحلیل می‌شود.

طبق گفته این مقام مسئول، اوایل تقلباتی صورت می‌گرفت و در قوطی ابعاد یک کیلویی قدیم ۸۸۰ گرم کالا می‌ریختند و روی قوطی نیز ۸۸۰ وزن زده می‌شد سازمان استاندارد درصد پُری را در نظر گرفت که بر اساس آن فضای خالی دربسته بندی کالا نباید خالی باشد تا مردم را گول نزنند و در حال حاضر همه ظرف‌ها کوچک‌تر از یک کیلو‌های سابق شده است یعنی نمی‌شود در قوطی که حجم قوطی یک کیلو گنجایش است ۸۸۰ گرم کالا بریزیم اگر این کار را انجام دهیم در درصد پُری کالا مردود می‌شود؛ و این کار را هفت هشت سال می‌شود که سازمان استاندارد انجام داده است.

نیاز به برنامه ریزی دوسویه برای حل مشکلات اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای 

با توجه به لزوم افزایش فروشگاه‌های نوین و به‌روز شدن الگوی عرضه کالا به مصرف‌کننده و به‌رغم تهدید وجود این فروشگاه‌ها برای اصناف خرد، باید دید مسئولان مربوطه چه تمهیداتی برای ایجاد توازن و ارتزاق هردو نوع بنگاه‌های توزیعی عملی خواهند کرد.