انحراف چرخه نماد اعتماد الکترونیکی/ معایب دریافت «اینماد» اجباری

- جرقه شکل‌گیری نماد اعتماد الکترونیکی در اوایل دهه ۹۰ زده شد که تعداد محدودی از فروشگاه‌های برخط(آنلاین) فعالیت داشتند و هنوز خرید اینترنتی در بین مردم رواج چندانی نداشت.

 

در ابتدا هدف از در نظر گرفتن این فیلتر برای کسب و کار‌های اینترنتی، کمک به جلب اعتماد مردمی بود که تا به حال تجربه این نوع از خرید و فروش را نداشتند، اما به تدریج مانند بسیاری از طرح‌هایی که در میانه مسیر از هدف اصلی خود منحرف می‌شوند، «اینماد» نیز به همین سرنوشت ناخوشایند دچار شد.

 

مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی یا «اینماد»، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مطابق مصوبه بانک مرکزی، کسب و کار‌های اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست صدور «اینماد» را به این مرکز ارائه دهند.

 

برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کار‌های اینترنتی در نظر گرفته شود.

 

به باور این کارشناسان مشکلات موجود در سیستم صدور نماد اعتماد الکترونیکی منجر به دور زدن قانون شده و این ابزار که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کرده است.

 

پیرامون موضوع اجبار اینماد در هفته گذشته، نشستی تخصصی با حضور فعالان و مسئولین این حوزه برگزار شد.

 

مجوز پیش‌نیاز؛ بزرگ‌ترین چالش کسب و کار‌های اینترنتی
محمدجواد هادی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرد‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بزرگ‌ترین چالش «اینماد» را موضوع مجوز‌های پیش‌نیاز می‌داند و می‌گوید: «خود نماد الکترونیکی یک مجوز است، اما برخی از کسب و کار‌ها اصطلاحاً مشکل مجوز پیش‌نیاز را دارند که مرتبط با بحث احراز صلاحیت برای برخی از حوزه‎های خاص است. به عنوان مثال در حوزه کاریابی صراحت قانونی داریم که متقاضی باید برود از وزارت کار مجوز بگیرد؛ بنابراین ما در این حوزه مجبوریم که پیش‌نیاز مجوز وزارت کار را در نظر بگیریم. البته در برخی از حوزه‌های کاری نیازی به این مجوز پیش‌نیاز نیست. به عنوان نمونه در حوزه مشاوره حقوقی، چون صراحت قانونی ندارد، شرط مجوز را برداشته‌ایم. در واقع غیر از موارد خاصی که قانون مصرح دارد، ما مجوز پیش‌نیاز را به حداقل رساندیم. در مورد فروش کالا هم غیر از کالا‌های سلامت‎محور و طلا که ریسک جدی دارد، بقیه کالا‌ها را به راحتی مجوز می‎دهیم.»

استارتاپ‌ها عطای کار را به لقایش می‌بخشند!
مصطفی نقی‌پورفر دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) اعتقاد دارد که «اینماد» یک مانع بزرگ است و از رسالت اصلی‎اش دور شده است. وی در توضیح دیدگاه خود می‌گوید: «ما نماد اعتمادی را که اختیاری بوده و توسط بخش خصوصی داده می‎شده است، دولتی کردیم و اخیراً هم اجبار و الزام دریافت آن را به کارآفرینان تحمیل کرده‌ایم. متأسفانه وضعیت شاخص کسب و کار در کشورمان فاجعه‎آمیز است. در سال‌های گذشته استارتاپ‌های زیادی داشتیم که یا از ایران رفتند یا استارتاپ را رها کردند. یکی از این افراد که استارتاپش را به آمریکای جنوبی برد و از سازمان ملل متحد هم جایزه گرفت، در پاسخ به این پرسش که چرا ایران را برای کارآفرینی انتخاب نکرده است؟ می‌گوید در ایران قانون‌ها و مجوز‌ها هر روز بدتر می‎شود. یکی از بهترین استارتاپ‌های من مهاجرت کرده و در استارتاپ سطح پایین کانادایی مشغول به کار شده است. متأسفانه مجبورند بروند و آنجا کار کنند. باید بپذیریم که استارتاپ یک ایده است؛ یک تیم تلاش می‎کنند ببینند بیزینس مورد نظرشان موفق می‎شود یا نه؛ لزوماً نه شرکت هستند نه جایی ثبت شدند؛ احتمال زیاد مجوزی هم برایشان تعریف نشده است؛ تمام دنیا هم این را پذیرفته‌اند.»

باید ریسک توسعه را بپذیریم
مهدی شریعتمداری رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) از منظر اقتضائات توسعه اقتصادی به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید: «مسئله امروز ما این نیست که یک کسب و کار ده مجوز بگیرد بلکه مسئله امروز ما ضرورت رشد اقتصادی است. ما با این‌گونه سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌ها تنها بخش اقتصادی کشور را که دارای رشد قابل توجهی بوده است، از بین می‌بریم. به نظرم یکی از دلایل ناکارآمدی مفرط مدیریت‎ها، همین نگاه امنیتی و تفکر کنترلی است که در برخی از مدیران کشور نهادینه شده است. باید بپذیریم که به هر حال توسعه ریسک دارد. نمی‎توان توسعه پیدا کرد در حالی که ریسک صفر باشد.»