اعتباربخشی به اسناد رسمی و جایگزینی آنها با اسناد عادی از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری میکند
یک وکیل دادگستری با تشریح مزایای استفاده از اسناد رسمی بهجای اسناد عادی گفت: در خصوص اسناد رسمی نمیتوان اظهار انکار و تردید کرد و صرفا میتوان ادعای جعل کرد.
خبرگزاری میزان -
- یکی از سیاستهای قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی برای خدمترسانی مطلوبتر به مردم، جایگزینی «اسناد رسمی» بجای «اسناد عادی» است. اعتبار دادن به اسناد رسمی، مالکیت را تثبیت و دعاوی را کاهش میدهد و جلوی سوءاستفاده افراد را میگیرد؛ لذا هدف دستگاه قضایی آن است که اسناد غیررسمی به اسناد رسمی تبدیل شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر اخیرش به استان گلستان در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان با اشاره به اهمیت موضوع اعتباربخشی به اسناد رسمی گفت: تلاشهای مجدانهای برای اعتباربخشی به اسناد رسمی در قوه قضاییه صورت گرفته است و در این راستا رایزنیهای زیادی با مقامات و مسئولان ذیربط انجام شده و برای آنها مشکلات عدیده ناشی از استفاده و بکارگیری از اسناد عادی در بخشهای مختلف کشور تبیین و تشریح شده است.
سید مهران ریاضیمند، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با میزان و با تشریح مزایای استفاده از اسناد رسمی بهجای اسناد عادی اظهار کرد: در خصوص اموال غیرمنقول مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور را داریم. در این قوانین نوشته شده است که هر گونه عقدی اعم از بیع، صلح، هبه و واگذاری باید از طریق سند رسمی باشد؛ اما این بدان معنا نیست که اگر با سند عادی صورت گیرد، دارای اعتبار نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر اخیرش به استان گلستان در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان با اشاره به اهمیت موضوع اعتباربخشی به اسناد رسمی گفت: تلاشهای مجدانهای برای اعتباربخشی به اسناد رسمی در قوه قضاییه صورت گرفته است و در این راستا رایزنیهای زیادی با مقامات و مسئولان ذیربط انجام شده و برای آنها مشکلات عدیده ناشی از استفاده و بکارگیری از اسناد عادی در بخشهای مختلف کشور تبیین و تشریح شده است.
سید مهران ریاضیمند، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با میزان و با تشریح مزایای استفاده از اسناد رسمی بهجای اسناد عادی اظهار کرد: در خصوص اموال غیرمنقول مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور را داریم. در این قوانین نوشته شده است که هر گونه عقدی اعم از بیع، صلح، هبه و واگذاری باید از طریق سند رسمی باشد؛ اما این بدان معنا نیست که اگر با سند عادی صورت گیرد، دارای اعتبار نیست.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *