کاهش قیمت دلار به ۲ شرط/ بالا بودن قیمت دلار بازار آزاد نسبت به نرخ ارز تعادلی؛ فرصت طلایی تولید و صادرات
میتوان گفت بصورت تقریبی تا انتهای امسال ارزش نرخ تعادلی ارز با توجه به دیدگاه تحلیلگرانی که سال پایه را از ۱۳۷۱ میگیرند، چیزی در حدود ۲۵.۸۰۰ تومان خواهد بود؛ البته به شرط تحقق ۳۵ درصد تورم ایران و ۷ درصد تورم آمریکا تا انتهای سال میلادی!
خبرگزاری میزان -
دو روش جداگانه برای محاسبه قیمت وجود دارد: بر مبنای رشد نقدینگی و بر مبنای رشد تورم. معمولا اکثر بانکهای مرکزی دنیا روش دوم را در محاسبات خود اعمال میکنند، ولی کماکان تحلیلگرانی هستند که از روش اول برای محاسبات استفاده میکنند.
برای رسیدن به جواب درست باید نرخ بازار آزاد سال پایه را در نظر گرفت و به اضافه نرخ تورم ایران و منهای نرخ تورم آمریکا کرد تا نرخ ارز تعادلی به دست بیاید. همچنین، میتوان همین کار را برای سالهای بعدی هم انجام داد. از آنجا که اکثر تحلیلگران سال پایه را ۱۳۷۱ میگیرند، در ابتدا به محاسبه نرخ ارز تعادلی از سال ۱۳۷۱ میپردازیم و اگر فرصتی بود، در نوشته بعدی به محاسبه نرخ ارز تعادلی با در نظر گرفتن سال پایه ۱۳۵۰ خواهیم پرداخت.
در سال ۱۳۷۱ نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز دولتی یکسانسازی شده و این قیمت در سال مذکور توسط دولت ۱۴۶.۵ ریال و توسط بازار آزاد در انتهای سال ۱۴۹.۸ ریال تعیین شد.
ده سال جلوتر میرویم؛ در سال ۱۳۹۱ نرخ ارز توسط دولت ۱۲۲۶ تومان اعلام شد. در بازار آزاد این رقم در انتهای سال در محدوده ۲۶۰۰ تومان بود، ولی نرخ ارز تعادلی در محدوده ۳۵۳۰ تومان بوده است. تقریبا میتوان گفت در تمامی این بیست سال گذشته یعنی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱ همیشه نرخ ارز در بازار آزاد کمتر از نرخ ارز تعادلی بوده است. بعد از این محاسبات از این به بعد هر سه سال یکبار را محاسبه میکنیم تا به امروز و سال ۱۴۰۰ برسیم.
بر کسی پوشیده نیست که اگر قیمت در بازار آزاد بالاتر از نرخ ارز تعادلی باشد، تولید و صادرات برای کارگاهها و بنگاههای بزرگ و کوچک در اولویت قرار خواهد گرفت و اگر قیمت بازار آزاد زیر نرخ ارز تعادلی باشد واردات کالا سوده میشود و بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ تعطیل خواهند شد.
اما اگر قرار باشد دولت بصورت دستوری و با بگیر و بند نرخ دلار آزاد را پایین بیاورد، این چشمانداز حذف خواهد شد و مجدد واردات و مصرفگرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کار هر بانک مرکزی در دنیا کنترل بازار و چهارچوب قرار دادن برای نرخ تورم و ارز و... است. به همین سبب توصیه میشود که بانک مرکزی اعدادی را برای کنترل نرخ ارز در چهارچوب کاری خود قرار دهد تا وقتی قیمت ارز نزدیک به سقف مورد نظر شد شروع به فروش کرده تا قیمتها تعدیل شوند و در پایین قیمت هم اجازه ریزش بیشتر از چند درصدی نرخ ارز تعادلی را به بازار ندهد و شروع به خرید کرده تا قیمت در یک چهارچوب مشخص مبتنی بر نرخ ارز تعادلی حرکت کند.
- محمد غفاری و محمدرضا نخستین - بین پژوهشگران تفاوت سلیقه و دیدگاه وجود دارد؛ بین اینکه سال پایه برای بررسی قیمت چه سالی میتواند باشد. بعضی از تحلیلگران این حوزه بر این باورند که سال پایه را میتوان از سال ۱۳۵۰ و نرخ بازار آزاد شروع کرد و برخی بر این باورند که یکبار در سال ۱۳۷۱ نرخ قیمت دلار آزاد و دولتی برابر شده و میتوان از این سال برای شروع تحلیل استفاده کرد.
دو روش جداگانه برای محاسبه قیمت وجود دارد: بر مبنای رشد نقدینگی و بر مبنای رشد تورم. معمولا اکثر بانکهای مرکزی دنیا روش دوم را در محاسبات خود اعمال میکنند، ولی کماکان تحلیلگرانی هستند که از روش اول برای محاسبات استفاده میکنند.
با توجه به اینکه اکنون داریم راجع به ارز کشور آمریکا و نوع محاسبات این ارز صحبت میکنیم، روشی که فدرال رزو استفاده میکند میتواند برای محاسبه نرخ برابری ارز ریال ایران و دلار آمریکا کاربرد داشته باشد. بانک مرکزی آمریکا از روش شاخص قیمت مصرفکننده که نشاندهنده تورم کلی کشور است، استفاده میکند؛ بنابراین به نظر میرسد برای محاسبه درست قیمت جفت ارز دلار آمریکا به ریال ایران میتوان این نوع محاسبه را اعمال کرد.
برای رسیدن به جواب درست باید نرخ بازار آزاد سال پایه را در نظر گرفت و به اضافه نرخ تورم ایران و منهای نرخ تورم آمریکا کرد تا نرخ ارز تعادلی به دست بیاید. همچنین، میتوان همین کار را برای سالهای بعدی هم انجام داد. از آنجا که اکثر تحلیلگران سال پایه را ۱۳۷۱ میگیرند، در ابتدا به محاسبه نرخ ارز تعادلی از سال ۱۳۷۱ میپردازیم و اگر فرصتی بود، در نوشته بعدی به محاسبه نرخ ارز تعادلی با در نظر گرفتن سال پایه ۱۳۵۰ خواهیم پرداخت.
در سال ۱۳۷۱ نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز دولتی یکسانسازی شده و این قیمت در سال مذکور توسط دولت ۱۴۶.۵ ریال و توسط بازار آزاد در انتهای سال ۱۴۹.۸ ریال تعیین شد.
در سال ۱۳۷۱ در گزارش تورم تایید شده در سایت بانک مرکزی، نرخ تورم ۲۳ درصد تعیین شده و همین نرخ در بانک مرکزی آمریکا ۲.۵ درصد بوده است؛ بنابراین باید رقم ۱۴۹ تومان را به اضافه ۲۳ درصد تورم ایران و منهای ۲.۵ درصد تورم آمریکا کنیم تا رقم نرخ ارز تعادلی برای ما مشخص شود.
با انجام محاسبات گفتهشده رقم ۱۷۸.۶ ریال را میتوان برای نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۷۲ در نظر گرفت و اگر همین نوع محاسبه را تا سال ۱۳۸۱ جلو ببریم که در این سال نرخ تورم در ایران ۱۳ درصد و در آمریکا حدود ۱ درصد بود، برای نرخ ارز تعادلی میتوان عدد ۹۸۵ تومان را در نظر گرفت. این موضوع در حالی رخ داده است که نرخ ارز بازار آزاد در انتهای سال ۱۳۸۱ چیزی در حدود ۷۹۹ تومان بود؛ یعنی نرخ بازار آزاد حدودا ۱۸۶ تومان پایینتر از نرخ ارز تعادلی بوده است.
ده سال جلوتر میرویم؛ در سال ۱۳۹۱ نرخ ارز توسط دولت ۱۲۲۶ تومان اعلام شد. در بازار آزاد این رقم در انتهای سال در محدوده ۲۶۰۰ تومان بود، ولی نرخ ارز تعادلی در محدوده ۳۵۳۰ تومان بوده است. تقریبا میتوان گفت در تمامی این بیست سال گذشته یعنی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱ همیشه نرخ ارز در بازار آزاد کمتر از نرخ ارز تعادلی بوده است. بعد از این محاسبات از این به بعد هر سه سال یکبار را محاسبه میکنیم تا به امروز و سال ۱۴۰۰ برسیم.
سال ۱۳۹۴ نرخ ارز دولتی ۲۹۵۸ تومان، نرخ ارز بازار آزاد ۳۴۵۰ تومان و نرخ ارز تعادلی در محدوده ۶۸۸۰ تومان در حال پرسهزنی بوده است؛ یعنی میتوان گفت فاجعه در این سال شروع شده و رقم بازار آزاد کمتر از نیمی از ارزش نرخ تعادلی بوده است. این اتفاق هرگز رخ نمیداد، مگر با کنترل شدید و ارزپاشی زیاد و البته چشمانداز اقتصادی خوب! فنر نرخ بازار آزاد توان و تحمل فشار بیش از این را نداشت.
به سه سال بعد میرویم؛ یعنی سال ۱۳۹۷. در این سال نرخ ارز دولتی ۴۱۹۵ تومان تعیین شد و نرخ ارز در بازار آزاد در انتهای سال تا ۱۰.۳۳۷ تومان رفت، درحالیکه نرخ ارز تعادلی حدود ۸۷۰۰ تومان بود. در این سال برای اولین بار بازار آزاد شروع به قیمتگذاری ارزش دلار بالاتر از ارزش نرخ تعادلی کرد و بین خریداران و فروشندگان مسابقهای راه افتاد. شروع کردند به خرید دلار؛ آن هم بالاتر از نرخ ارز تعادلی و میتوان گفت این اقدام برای اولین بار در طول ۳۰ سال گذشته رخ داد.
خریداران به خرید ۲۰ درصد بالاتر از قیمت نرخ ارز تعادلی هم راضی نبودند. تب هلندی در بدنه معاملهگران و حتی خانهداران در حال گشتوگذار بود و تقریبا همگان آینده اقتصاد سیاسی کشور را مبهم میدانستند؛ تاآنجاکه در سال ۱۳۹۹ درحالیکه نرخ ارز تعادلی ۱۳.۸۵۰ تومان بود، قیمتها در بازار آزاد تا حدود ۳۳.۰۰۰ تومان هم رقم خورد. در این سال میتوان گفت رقمی که دلار در بازار آزاد معامله میشد، بیشتر از دوبرابر نرخ ارز تعادلی بوده است.
با احتساب ۴۸ درصد تورم ایران در این سال و کسر رقم تورم امریکا به میزان ۱.۲ درصد، نرخ ارز تعادلی در ابتدای سال ۱۴۰۰ به ۲۰.۵۰۰ تومان رسید. سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که نرخ ارز تعادلی ۲۰۵۰۰ تومان بود و خبرهای مختلف، ازجمله مذاکرات و انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بسزایی در روند قیمت در بازار آزاد داشت.
با احتساب ۴۸ درصد تورم ایران در این سال و کسر رقم تورم امریکا به میزان ۱.۲ درصد، نرخ ارز تعادلی در ابتدای سال ۱۴۰۰ به ۲۰.۵۰۰ تومان رسید. سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که نرخ ارز تعادلی ۲۰۵۰۰ تومان بود و خبرهای مختلف، ازجمله مذاکرات و انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بسزایی در روند قیمت در بازار آزاد داشت.
چند مرتبهای قیمت به نرخ ارز تعادلی نزدیک شد و سپس بالاتر رفت. انگار که اکنون ارزش نرخ تعادلی دلار برای معاملهگران تبدیل به حمایت شده بود. در شش ماهه اول امسال نرخ تورم توسط بانک مرکزی حدود ۱۸ درصد اعلام شد و هم اکنون نرخ تورم آمریکا حدود ۷ درصد است.
به نظر میرسد نرخ تورم تا انتهای امسال برای ایران چیزی در حدود ۳۵ درصد باشد. اکنون دیگر روش محاسبه را میدانید و میتوانید محاسبه کنید که ۲۰.۵۰۰ تومان به اضافه ۳۵ درصد حدود ۲۷.۷۰۰ تومان میشود و اگر تورم امسال آمریکا را از این رقم کم کنیم، به عدد ۲۵.۸۰۰ تومان خواهیم رسید. پس میتوان گفت بصورت تقریبی تا انتهای امسال ارزش نرخ تعادلی ارز با توجه به دیدگاه تحلیلگرانی که سال پایه را از ۱۳۷۱ میگیرند، چیزی در حدود ۲۵.۸۰۰ تومان خواهد بود؛ البته به شرط تحقق ۳۵ درصد تورم ایران و ۷ درصد تورم آمریکا تا انتهای سال میلادی!
بر کسی پوشیده نیست که اگر قیمت در بازار آزاد بالاتر از نرخ ارز تعادلی باشد، تولید و صادرات برای کارگاهها و بنگاههای بزرگ و کوچک در اولویت قرار خواهد گرفت و اگر قیمت بازار آزاد زیر نرخ ارز تعادلی باشد واردات کالا سوده میشود و بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ تعطیل خواهند شد.
هماکنون که قیمت نرخ بازار آزاد بالاتر از نرخ ارز تعادلی است، اگر دولت از این فرصت استفاده کرده و به پشتیبانی از تولید و صادرات بپردازد، مردم و بنگاههای کوچک با تولید و صادرات بیشتر، به ارزآوری میپردازند و به دولت کمک خواهند کرد. همین موضوع باعث چشمانداز کمتر تورمی در بین معاملهگران و مردم خواهد شد.
اما اگر قرار باشد دولت بصورت دستوری و با بگیر و بند نرخ دلار آزاد را پایین بیاورد، این چشمانداز حذف خواهد شد و مجدد واردات و مصرفگرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کار هر بانک مرکزی در دنیا کنترل بازار و چهارچوب قرار دادن برای نرخ تورم و ارز و... است. به همین سبب توصیه میشود که بانک مرکزی اعدادی را برای کنترل نرخ ارز در چهارچوب کاری خود قرار دهد تا وقتی قیمت ارز نزدیک به سقف مورد نظر شد شروع به فروش کرده تا قیمتها تعدیل شوند و در پایین قیمت هم اجازه ریزش بیشتر از چند درصدی نرخ ارز تعادلی را به بازار ندهد و شروع به خرید کرده تا قیمت در یک چهارچوب مشخص مبتنی بر نرخ ارز تعادلی حرکت کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *