کدام بخش‌ها بر رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال تاثیرگذار بودند؟
_ روزنامه همشهری نوشت: رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال، با احتساب ارزش افزوده بخش نفت؛ ۵.۹ درصد و بدون آن؛ ۴.۱ درصد برآورد شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصاد ایران ناشی از ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی، از زمستان پارسال استارت خورده است.
طبق آمار‌های رسمی، در بهار امسال، این بخش رشدی ۲۷.۵ درصدی را تجربه کرد. در نیمه نخست امسال، در مجموع رشد بخش نفت، ۱۸.۳ درصد بوده است.
در نیمه نخست امسال، از بین گروه‌های اصلی اقتصادی، تنها گروه کشاورزی رشد منفی داشته و کوچک‌تر شده است. مرکز آمار ایران می‌گوید رشد این بخش در بهار امسال منفی ۴.۵ درصد و در مجموع نیمه نخست سال منفی ۴.۳ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد کاهش میزان بارش‌ها و خشکسالی بر کاهش محسوس ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های کشاورزی اثر مستقیم گذاشته است. در مقابل، بخش خدمات، که از سهمی ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران برخوردار است، پس از واکسیناسیون و کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، در نیمه نخست امسال، رشدی مثبت، به میزان ۴.۸ درصد را تجربه کرده؛ با این حال رشد این بخش، نسبت به میانگین رشد اقتصادی ۵.۹ درصدی ایران، پایین‌تر برآورد شده است.
تازه‌ترین آمار‌های مرکز آمار نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن در بهار امسال ۱۴.۳ درصد و در نیمه نخست سال ۹.۵ درصد قد کشیده، اما ارزش افزوده این گروه بدون احتساب بخش نفت در بهار امسال ۸.۱ درصد و در نیمه نخست سال ۵.۳ درصد بوده است. نکته قابل تامل در این گزارش رشد ضعیف بخش صنعت ایران است. بخش صنعت در بهار سال‌جاری ۵.۵ درصد قد کشیده، اما رشد این بخش در نیمه نخست امسال به ۳.۸ درصد محدود شده است. رشد بخش سایر معادن هم در نیمه نخست سال‌جاری، منفی ۱.۹ درصد برآورد شده است. به این ترتیب دلیل اصلی رشد قابل تامل گروه صنایع و معادن ایران، عمدتا ناشی از ارزش افزوده در بخش نفت و گاز، فعالیت پالایشگاه‌های گازی و نیروگاه‌ها و همچنین ساختمان بوده است. طبق این گزارش، فعالیت‌های مرتبط با تامین آب، برق و گاز طبیعی در بهار امسال رشدی ۱۱.۶ درصدی داشته و در نیمه نخست سال هم رشد آن ۸.۲ درصد بوده است. بخش ساختمان ایران که رشد مثبت را از تابستان سال گذشته به بعد تجربه کرده، در بهار امسال رشدی ۱۲.۹ درصدی و در نیمه نخست سال هم رشدی ۷ درصدی داشته است.
خدمات موتور رشد آینده
به‌نظر می‌رسد جدا از اینکه چه نتیجه‌ای در گفتگو‌های وین، بر سر پرونده هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها رخ دهد، موتور رشد اقتصاد ایران در نیمه دوم سال عمدتا ناشی از رشد بخش خدمات خواهد بود. جزئیات رشد اقتصادی گروه خدمات در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد خدمات مرتبط با عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالا‌ها و خدمات و همچنین هتل و رستوران، که در طول ماه‌های جولان ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه شهر‌ها رشد منفی را تجربه کرده، در نیمه نخست امسال وارد فاز مثبت رشد شده و در ۶ماه ابتدای امسال رشدی ۳.۱ درصدی داشته است. همچنین خدمات مرتبط با حمل‌ونقل و ارتباطات در این مدت ۶.۹ درصد، واسطه‌گری مالی ۱.۵ درصد، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار ۴.۹ درصد، خدمات عمومی و آموزش و بهداشت ۵.۸ درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۲۳.۸ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد با واکسیناسیون عمومی و پایان محدودیت‌ها، بخش خدمات ایران رشدی بالاتر از میانگین شاخص رشد اقتصادی کشور در نیمه دوم سال را تجربه کند.
چشم‌انداز رشد با لغو تحریم‌ها
روند رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته، گویای این واقعیت است که در سال‌های نخست گشایش در روابط خارجی، بخش تولید و صادرات نفت نقش اول را در قدکشیدن اقتصاد ایفا می‌کند، در مقابل با تشدید فشار‌ها و تحریم‌ها، اقتصاد با شوک ناشی از افت ارزش افزوده در بخش تولید و صادرات کوچک‌تر می‌شود. اما پس از گذشت ۳ سال از اعمال تحریم‌ها، شوک اولیه ناشی از آن تخلیه شده و دوباره اقتصاد رشد ضعیف و شکننده‌ای را تجربه می‌کند. گواه این اتفاق، تجربه رشد منفی ۸.۵ درصد سال ۱۳۹۱، به‌عنوان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد در تاریخ اقتصاد ایران است. در سال‌های اجرای برجام هم اقتصاد ایران دوباره رشد‌های بالای اقتصادی را شاهد بود، به‌طوری‌که در سال ۹۵ رقم رشد اقتصادی به ۱۴.۲ درصد رسید، ولی در سال بعد از آن، چون اقتصاد رشد ناشی از ارزش افزوده بخش نفت را تجربه نکرد، رقم رشد به ۴.۸ درصد محدود شد. شوک دوم واردآمده به اقتصاد ایران، در دهه ۹۰، با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های دوره ترامپ، رخ داد. بر اثر این موضوع در فاصله سال‌های ۹۷ و ۹۸ دوباره اقتصاد ایران با رشدی منفی و سنگین مواجه شد، پس از آن با شیوع کرونا، رشد اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ به یک‌درصد محدود شد.
اکنون مرکز آمار ایران می‌گوید اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال رشد کرده و از تله رکود خارج شده، هرچند آمار‌ها گویای این واقعیت است که اقتصاد همچنان در تله تورم گرفتار مانده است. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با ۲ فرض احیای برجام یا بدون آن، اقتصاد ایران به روند رشد خود، اما با نوسانی متفاوت ادامه خواهد داد. اگر تحریم‌ها برداشته شود، دوباره بخش تولید و صادرات نفت به موتور اصلی رشد در سال آینده تبدیل خواهد شد؛ افزون بر این، بخش‌های دیگر به‌ویژه خدمات ناشی از واکسیناسیون سراسری و احیای فعالیت‌ها هم به کمک رشد بالای اقتصاد خواهد آمد.
اما اگر سال آینده از لغو تحریم‌ها خبری نباشد، به‌احتمال زیاد موتور اصلی رشد اقتصاد، بخش خدمات خواهد بود. البته بسته به شرایط آبی و بارش‌ها، بخش کشاورزی هم می‌تواند بر شاخص رشد اثرگذار باشد و بسته به سیاست‌های مالی دولت، برخی بخش‌های مرتبط با صنعت هم می‌تواند یدک‌کش اقتصاد در سال آینده باشد.
