تامین مالی، مالیات و بیمه؛ مشکلات اصلی حوزه تولید/ همکاری قوه قضائیه به تثبیت فرصت‌های شغلی کمک کرده است/ بن‌بستی برای پیشرفت وجود ندارد
بنی هاشمی: خانه صنعتکاران ایران یک مجموعه بزرگ مردم‌نهاد با حدود ۸ هزارو ۵۰۰ عضو صنعتکار در حوزه اقتصاد تولیدی, صنعت، کشاورزی، دامداری، معدن و انرژی گردشگری تسهیل گری می کند و اگر بخواهیم در یک کلام وظیفه خانه صنعتکاران ایران عبارت است از تقویت و حمایت هدفمند از تولید داخلی که این حمایت در ۲ سطح مدنظر قرارگرفته سطح اول زدودن موانع موجود بر مبنای تحلیل منطقی از علل پیدایش این موانع و سطح دوم پشتیبانی‌هایی است که باید بر اساس شرایط موجود کشور در جهت افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با تکمیل زنجیره ارزش تولید صنایع دارای اولویت و پرمصرف انجام شود.
عضویت در این مجموعه نیز به صورت حقیقی و حقوقی امکانپذیر است و هیچ محدودیتی برای جامعه بزرگ صنعتی کشور جهت عضویت در خانه صنعتکاران ایران وجود ندارد.
میزان: طبق اهداف کلان اقتصادی سهم صنعت از اقتصاد کلان کشور باید افزایش پیدا کند لطفاً بفرمایید در حال حاضر سهم صنعت از اقتصاد چه میزان است؟
بنی هاشمی: سهم اقتصاد تولیدی از اقتصاد کلان کشور در حال حاضر حدود ۱۲ درصد است که این میزان در مقایسه با کشورهایی مشابه مانند کره جنوبی و چین و با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی صنعت آنان از اقتصاد کشورشان بسیار ناچیز است و برای اینکه سهم صنعت از اقتصاد کشور به نقطه پیش‌بینی‌شده برسد و اقتصاد تولیدی ما به معنای حقیقی کلمه پیشرفت کند و شاهد جهش تولید در کشور باشیم هنوز فاصله زیادی تا چشم‌انداز ۲۰ ساله در اقتصاد کشور داریم.
حداقل سهم صنعت از دریافت تسهیلات پرداخت نمی شود
میزان: شما به عنوان یکی از مسئولین تشکل‌های مردم نهاد که با تولید کنندگان و صاحبان صنایع در ارتباط مستقیم هستید، مشکلات و موانع اصلی صنعت و تولید کشور را در چه موضوعاتی می‌بینید وچه راهکاری برای بهبود و توسعه صنعت و تولید در نظر دارید لطفا عنوان بفرمایید؟
بنی هاشمی: با توجه به بازدیدهای میدانی خانه صنعتکاران که به طور میانگین در هر هفته از ۳ استان و در هر استان حداقل از ۱۰ الی ۱۵ مجموعه تولیدی انجام می‌دهیم می‌توان گفت که تقریباً بالای ۷۰ درصد مشکلات در حوزه تولید کشور برمی‌گردد به موضاعات ذیل:
١. کمبود نقدینگی وتأمین مالی
٢. چالش های بیمه تامین اجتماعی و بیمه تجاری درحوزه تولید
٣.چالش مالیاتی
یعنی اکثر گره‌ها در حوزه تولید بر این سه مقوله متمرکزشده است، شرایط تورمی موجود وضرورت خریدهای نقدی ,محدود بودن تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش تولید و از سویی سو مدیریت‌ها کمبود نقدینگی وسرمایه درگردش واحد های تولیدی را تشدید کرده است.
در بحث تأمین مالی و سرمایه در گردش مطابق بند پ ماده ٤٦ قانون برنامه ششم توسعه شورای پول واعتبار مکلف شده که سهم صنعت ومعدن ازتسهیلات پرداختی حداقل ٤٠ درصد باشد که طبق امار وارقام تا رسیدن به این عدد هنوز خیلی فاصله داریم.
متاسفانه سهم صنعت از تسهیلات تکلیفی قابل قبول نیست و در طی مسیر پر پیچ وخم شبکه های بانکی و زمان بر شدن مراحل دریافت تسهیلات نفس و امیدی برای صنعتکار باقی نمی ماند و در نهایت نیز در صورتی که موفق به دریافت تسهیلات شوند بدلیل گذشت زمان دیگر مبلغ دریافتی ارزش اولیه و خروجی مطلوبی برای آنان ندارد.
پیشنهاد ما این است که وزارت صمت برای کمک به بخش خصوصی، ضمن بروز رسانی اولویت‌ها بر مبنای استراتژی توسعه صنعتی کشور، شرایط تسهیل در پرداخت تسهیلات به این بخش را به منظور هدایت اعتبار ونقدینگی شناور به سمت تولید هدفمند فراهم و ضمن ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ رونوشت آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
مجلس شورای اسلامی نیز ضمن نظارت براجرای بند پ ماده ٤٦ قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت صمت و بخش خصوصی زمینه اعطای سهم صنعت از تسهیلات پرداختی سالیانه رافراهم آورد و نیازمند نظارت جدی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد ضعیف در اجرای تبصره ١٨ هستیم تا اثربخشی این تبصره جهت اجرای برنامه های ایجاد اشتغال پایدار ورونق تولید مشهود شود.
باکمال صراحت با توجه به بازدیدهای میدانی که از صنایع مختلف انجام می‌دهم عرض می‌کنم که رونق وجهش تولید دربخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت ها وتوانمندی بالای صنعتکاران عزیز درصورتی امکانپذیر است که نوسازی اصولی وهمه جانبه درساختار اقتصادی و تفکر سیاست گذاری با کمک بخش خصوصی انجام شود. در خیلی از موارد صنعتکاران نیاز به حمایت ندارند و اگر دولت دست از مانع‌تراشی بردارد، جهش در تولید ایجاد خواهد شد.
در خصوص مشکلات بیمه ای نیز به طورکلی عدم وجود وحدت رویه درشعب سازمان تامین اجتماعی درخصوص اجرای دستورالعمل ها وبخش نامه ها یا تفسیر به رای قوانین که بدلیل وجود بخش نامه های سیاستی خود سازمان است از چالش های اساسی پیش روی صنعتکاران است.
علاوه بر این درحوزه برخی از قوانین نیز نیاز به بازنگری واصلاح وجود دارد چرا که برخی از این قوانین ضد اشتغال است به عنوان مثال افزایش تعداد پرسنل در واحدهای تولیدی به‌جای اینکه ابزار تشویقی داشته باشد دچار قانون بازدارندگی است.
میزان: لطفا بفرمایید خواستۀ اصلی صنعت گران برای بهبود نظام اقتصادی و توسعه تولید از دولت چیست؟
بنی هاشمی: ما نیاز به نگاه همه‌جانبه و نو در حوزه اقتصاد و تولید کشور داریم. یعنی برای ایجاد جهش تولید خیلی از ساختارها باید تغییر کند. قانون تسهیل در صدور مجوزهاو حذف امضا های طلایی یک اقدام انقلابی از سوی مجلس شورای اسلامی بود که در تسهیل فضای کسب وکار نقطه عطفی ایجاد کرد وامیدواریم باابلاغ سریع آن به دولت شیرینی این اقدام در کام صنعتکاران بماند.
البته هنوز برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله در فرصت ٤ سالۀ باقی مانده به اقدامات بسیاری از این دست نیازمندیم.
میزان: لطفاً بفرماییداز نظر شما تحریم چه اثری برتولید در کشور ما داشته است؟
درست است که تحریم کارها را سخت کرده است، اما بن‌بستی برای پیشرفت وجود ندارد و صنعتکاران ما در این به رغم فضای تحریمی به خوبی فعالیت می‌کنند و در بعضی صنایع در تولید محصولاتی که قبل از شدت تحریم‌ها ۸۵ درصد وارداتی بودند علاوه بر خودکفایی شاهد هستیم که به طور کامل از وارد کننده به صادرکننده موفق در تولیدات خود تبدیل شده‌اند.
میزان: در حال حاضر یکی از معضلات کشور سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید است از نظر شما برای حل این مشکل و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید چه باید کرد؟
بنی‌هاشمی: یک بخش از این موضوع برمی‌گردد به ایجاد جذابیت در فضای مولد نسبت به بخش غیر مولد که البته بخش مهمی از این مورد وظیفه دولت است تا ابزار تشویقی بیشتر وجذاب تر برای سرمایه‌گذاران بخش تولید درنظر بگیرد و از طرفی ضمانت‌های لازمه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید به وجود بیاید تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی با خیال آسوده سرمایه خود را به این بخش منتقل کند یعنی ما بستر وفضای مناسب سرمایه‌گذاری و جذاب برای اینکه سرمایه به بخش تولید هدایت شود را ایجاد نکرده‌ایم و بدتر از آن که این فضا را برای بخش های رقیب تولید فراهم کرده‌ایم.
میزان: لطفا بفرمایید که تشکیل و فعالیت خانه صنعتکارا ن ایران، چه نقشی در توسعه تولید و اشتغال کشور داشته است؟
تا زمانی که اقتصاد، دولت محور باشد ممکن است که در یک مقطعی با اتخاذ سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های مسکن گونه از شرایط بحران عبور کنیم ولی این موضوع تداوم ندارد اما اگر بخش خصوصی به معنای حقیقی کلمه وارد میدان صنعت و اقتصاد کشور شود و حداقل نظرات این بخش درجایگاه تصمیم ساز شنیده شود همیشه شاهد پیشرفت و توسعه اقتصادی خواهیم بود.
در هشت ماهه گذشته خانه صنعتکاران ایران حدود ۲ هزار و ۵۵۰ فرصت شغلی را تثبیت کرد و به کمک خیرین حوزه اشتغال و تولید مشکلات تامین مالی خیلی از واحدهای تولیدی حل شد که این از برکات مردم محور کردن اقتصاد است.
از طرفی به جهت افزایش سهم اقتصادایران از تجارت جهانی دفاتری در خارج از کشور با پلتفرم‌های مالی مشخص ایجاد کرده‌ایم و همانطور که قبلاً اشاره شد تولیدکننده‌هایی داریم که در فضای تحریمی موجود وبواسطه همین سازوکار به ۴۶ کشور دنیا صادرات انجام می‌دهند.
همچنین از طریق همین دفاتر علاوه بر کمک به صنعتکاران برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایعی که توان تولید داخلی آن ها وجود ندارد رایزنی‌های اقتصادی جهت توسعه بازار برای محصولات ایرانی و شناسایی تجار موفق انجام میشود تا سهم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی افزایش یابد.
این خلاصه‌ای از فعالیت‌های خانه صنعتکاران ایران که در کنار تسهیل‌گری‌ها، ارتباط و رساندن صدای رسای این مجاهدان عرصه اقتصاد تولیدی به سه قوه انجام می شود.
میزان: همانطور که مستحضرید قوه قضاییه اقداماتی در جهت احیای کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شده داشته است در این خصوص نظر خود را بفرمایید؟
بنی‌هاشمی: یکی از موضوعاتی که به آن افتخار می‌کنیم همکاری با قوه قضاییه در موضوع تثبیت فرصت‌های شغلی بود که اگر کمک و حمایت قوه قضاییه نبود این امر انجام نمی‌شد و ما به نتیجه نمی‌رسیدیم و در این زمینه ما مدیون آقای سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور بودیم که با پیگیری‌های ایشان وهمکار ی دستگاه قضا تعدادی از واحدهای بزرگ تولیدی نجات پیدا کرد.
البته توجه به حجم بالای مشکلاتومشغله زیاد مسئولین محترم قوه قضاییه خانه صنعتکاران می‌تواند بازوی قوی قوه قضاییه ودولت برای احیای کارخانجات و پیشگیری از تعطیلی آن‌ها باشد و این از برکات تلفیق خردمندانه بخش خصوصی و دولتی در کشور محسوب میشود.
ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند رئیس محترم قوه قضاییه درحوزه صنعت تقاضا می‌کنیم که با توجه نیاز کشور به اقتصاد تولیدی, دادگاه‌های ویژه تولید و تجارت با قضات تخصصی را گسترش بدهند تا به تولیدکنندگان کمک شود.