۱۵ آذر سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری؛ پارلمان قضایی تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان
- امروز پانزدهم آذرماه سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری است. پانزده آذر سال ۱۳۶۱ دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم از دستگا‌های دولتی به مثابه یک پارلمان قضایی تأسیس شد.
دیوان عدالت اداری یکی از نهاد‌های بی‌بدیل برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است که به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه مسئولیت اعمال نظارت قضایی بر دستگاه‌های اداری کشور و صیانت از حقوق شهروندان در برابر آنها را بر عهده دارد.
اصل ۱۷۳ قانون اساسی
طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها، آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه شکل گرفته است.
در واقع تضمین اصل حاکمیت قانون و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، موجب شده نهاد قضایی اختصاصی به نام «دیوان عدالت اداری» جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش‌بینی شود.
این دیوان پس از تشکیل در سال ۱۳۶۱ به عنوان یک نهاد نوپا طی نزدیک به ۴۰ سال مسیر رشد و شکوفایی خود را طی نموده و در طول این سال‌ها خدمات شایسته و ارزشمندی به مردم ارائه نموده است و اینک مستحکم‌تر از هر زمان دیگری خواستگاه مردم شریف ایران در جهت رفع تظلمات از آنها در برابر اقدامات اداری خلاف شرع یا قانون مأمورین دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد.
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دیوان به عنوان مرجعی قضایی، متشکل از ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد.
همچنین دیوان متشکل از ۷ معاونت در بخش‌های مختلف بوده و ۱۲۰ قاضی و حدود ۹۰۰ نفر نیروی اداری و خدماتی در آن ارائه خدمت می‌نمایند. جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شرکت تمامی قضات شاغل در دیوان تشکیل می‌شود.
۸ هیئت تخصصی دیوان
هشت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز هر کدام با عضویت حداقل ۱۵ قاضی مسئولیت رسیدگی مقدماتی به پرونده‌های هیئت عمومی را برعهده دارند.
هیأت‌های تخصصی شامل هشت گروه امور استخدامی - مالیاتی و بانکی - بیمه ، کار و تأمین اجتماعی - شورا‌های اسلامی - شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست - اداری و امور عمومی - فرهنگی، آموزشی و پزشکی - صنایع و بازرگانی می‌باشد.
دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است؛ البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان‌ها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست‌ها و دادخواست‌های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.
به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع
در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمی‌باشد و هرکس می‌تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده را درخواست نماید. هیات عمومی دیوان می‌تواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت را ابطال نماید.
طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی مستوجب مجازات است.
صدور رأی وحدت رویه پیرامون «پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری»
اخیراً دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای پیرامون «پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری» صادر کرده است؛ تا پیش از این دیوان عدالت اداری آرای وحدت رویه‌ای به شماره‌های ۳۷ و ۴۸ و ۳۹ در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۶۹ و متعاقباً به شماره ۲۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ صادر کرده بود مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی حتی سازمان بازرسی کل کشور حق شکایت نسبت به آراء کمیسیون‌ها و شورا‌های دولتی را ندارند؛ اما با رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور، شکایت ادارات دولتی و شهرداری‌ها راجع به آراء کمیسیون‌ها و هیأت‌ها در دیوان عدالت اداری پذیرفته می‌شود.
غلامعلی صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور طی گفت‌وگویی با میزان در تشریح استدلال‌های صورت گرفته برای صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی ناظر بر پذیرفته شدن شکایات اداری دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اگر چه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، منحصراً از لفظ مردم برای شکایت از دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری اشاره شده است. اما این موضوع به نوعی صرفاً بیانگر فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری بوده است و رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی در زمینه آراء کمیسیون‌ها منافاتی با شرح وظایف و کارکرد دیوان عدالت اداری ندارد و با تحقق این مهم، انسجام و یکپارچگی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد رسیدگی کننده به شکایت‌های دولتی تثبیت و تقویت می‌شود به عبارت دیگر همان‌گونه که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایت‌ها و دعاوی است، دیوان عدالت اداری نیز مرجع رسمی یکپارچه و واحد رسیدگی به شکایت‌های اداری است.