دومین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌های کشور برگزار شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر احیاء قانون پیشگیری از وقوع جرم و بررسی میدانی علل و عوامل بروز رفتار‌های خشونت‌آمیز به منظور جلوگیری از زمینه ایجاد آسیب و جرم در جامعه تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
در ابتدای جلسه اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از اقدامات ارزشمند و موثر معاونان استانی، تقدیر و در ادامه بر محور‌های برنامه‌ریزی و اقدام در چارچوب سند تحول قضایی؛ اسناد بالادستی (از جمله قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات)؛ رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه، سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی مرکز، احیاء قانون پیشگیری از وقوع جرم، اجرای برنامه‌های مرتبط در سطح ملی (ستاد، استانی و شهرستانی) و تولید محتوای لازم برای برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی آسیب‌های خاص هر استان برای ملحوظ نظر قرار دادن در تدوین برنامه‌های سال آتی، بررسی میدانی علل و عوامل بروز رفتار‌های خشونت‌آمیز به منظور جلوگیری از زمینه ایجاد آسیب و جرم در جامعه، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت نهاد‌های سازمانی و فراسازمانی از جمله دادستانی، مجلس شورای اسلامی، بسیج، نهاد‌های مردمی و ... به منظور شناسایی آسیب‌ها و مشکلات مردم و تلاش برای رفع آن‌ها تاکید کرد.
- دومین گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌های کشور، به میزبانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور مدیران کل ستادی و معاونین استان‌ها به‌صورت برخط به منظور ارائه گزارش اقدامات در راستای تکالیف و وظایف محوله و بیان دیدگاه‌ها و مشکلات اجرایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از اقدامات ارزشمند و موثر معاونان استانی، تقدیر و در ادامه بر محور‌های برنامه‌ریزی و اقدام در چارچوب سند تحول قضایی؛ اسناد بالادستی (از جمله قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات)؛ رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه، سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی مرکز، احیاء قانون پیشگیری از وقوع جرم، اجرای برنامه‌های مرتبط در سطح ملی (ستاد، استانی و شهرستانی) و تولید محتوای لازم برای برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی آسیب‌های خاص هر استان برای ملحوظ نظر قرار دادن در تدوین برنامه‌های سال آتی، بررسی میدانی علل و عوامل بروز رفتار‌های خشونت‌آمیز به منظور جلوگیری از زمینه ایجاد آسیب و جرم در جامعه، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت نهاد‌های سازمانی و فراسازمانی از جمله دادستانی، مجلس شورای اسلامی، بسیج، نهاد‌های مردمی و ... به منظور شناسایی آسیب‌ها و مشکلات مردم و تلاش برای رفع آن‌ها تاکید کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *