نگاهی به وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور از ابتدای سال
_ باشگاه خبرنگاران نوشت: بیکاری و عدم اشتغال یا بهتر است بگوییم اشتغال ناقص یکی از چالش‌هایی است که دولت‌ها همواره با آن روبه‌رو بوده‌اند و راه‌حل‌ها و برنامه‌های مختلفی را برای رفع معضل بیکاری طراحی و گاهی اجرا کرده‌اند، اما همان‌طور که مشخص است برنامه‌های آن‌ها کارساز نبوده است و مشکل بیکاری همچنان به قوت خود پا برجاست.
بر اساس آمار نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به سه‌ماهه ابتدای سال، در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال ۲ درصد افزایش یافته و به ۱۷ درصد رسیده است و در سه ماه ابتدایی سال نرخ بیکاری در جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله کشور ۱۵ درصد بوده که در تفکیک جزئی‌تر این آمار، اعلام شده که در سه ماه اول امسال، نرخ بیکاری مردان ۱۲ درصد، نرخ بیکاری زنان ۲۸ درصد، نرخ بیکاری درمناطق شهری ۱۶ درصد و در نقاط روستایی ۱۱ درصد بوده است.
بر اساس آمار اعلام شده توسط عبدالملکی وزیر کار در حال حاضر ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در سن اشتغال و کارآفرینی قراردارند حدود ۲ میلیون نفر، از پیدا کردن شغل ناامید شده‌اند، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شاغل با درآمد ناکافی و اندک هستند، ۴ میلیون و۵۰۰ هزار نفر، اشتغال غیررسمی دارند و از بیمه تامین اجتماعی محروم هستند، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، بیکار و فاقد شغل هستند و۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هم اشتغال ناقص یا ناپایدار دارند.
همه این گروه‌ها باید مخاطب برنامه اشتغال دولت باشند، اما مهم‌ترین گروه از این جمع، بیکاران مطلق هستند علاوه بر آنکه برای افرادی که اشتغال آن‌ها آتیه ندارد و فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند هم برنامه‌هایی داریم لازم است که درآمد شاغلان کم‌درآمد افزایش پیداکند. آن تعداد افرادی هم که از پیدا کردن شغل ناامید شده‌اند، در صورت رونق فضای کسب‌وکار، حتما از فعالان بازار کار خواهند بود و با حضور آن‌ها، استاندارد‌های رشد اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند.
وزیر کار که از زیست بوم ملی اشتغال برای کنار زدن موانعی که بر سر راه اشتغال وجود دارد صحبت می‌کند اعلام کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۱، داده‌ها و اطلاعات ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (سماک) مبنای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال خواهد بود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با ارتقاء و به روزرسانی این سامانه، امکان دسترسی را برای دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های ذیربط به منظور بارگذاری داده‌ها و همچنین بهره برداری از آن سامانه فراهم کند.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره اشتغال گفت: اگر بخواهیم اشتغال شایسته ایجاد کنیم، ۱۴ میلیون نفر جامعه هدف را تشکیل می‌دهند، البته برخی از این موارد در بخش‌های دیگر نیز حضور دارند، مانند افرادی که در حوزه شاغلان غیررسمی و کم درآمد فعالیت می‌کنند. برنامه‌های اشتغال زیادی در کشور اجرایی شده، اما برنامه‌های اشتغال متاسفانه به صورت جزیره‌ای مطرح و اجرایی شده است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ده‌ها هزار میلیارد تومان در طول این سال‌ها هزینه شده، اما مسئله اشتغال هنوز باقی مانده است کاری که در دولت سیزدهم شروع شده درخصوص نگاه زیست بومی به مقوله اشتغال است. زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران با همکاری همه دستگا‌ها طراحی شده است. در این زیست بوم ارتباط بین اشتغال و تولید وجود دارد؛ تولید منجر به اشتغال می‌شود و اگر افزایش یابد، فرصت‌های شغلی بیشتری حاصل می‌شود. همچنین اگر کیفیت نیروی کار بهبود یابد، شاهد بهره وری تولید نیز خواهیم بود. برای اینکه دوگانه مذکور محقق شود، نیاز به فعال شدن ۱۰ مولفه است.
وی ادامه داد: راهبرد ما برای ایجاد اشتغال از طریق تقویت بخش‌های تولیدی بهره ور و اشتغالزا، است که بر این اساس وزارتخانه‌ها موظف شدند بر این بخش‌ها تمرکز کنند. توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی و همکاری نهاد‌های انقلابی خصوصاً در مناطق محروم از دیگر مواردی است که باید به آن‌ها توجه شود.
۴۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت
وی افزود: برای ۳۲ رسته در سطح ملی ۸ رسته در سطح استان و ۳ رسته در هر ناحیه با وزارت امور اقتصادی و دارایی توافق شد که بهبود فضای کسب و کار به صورت ویژه و اختصاصی پیگیری شود همچنین ما در دبیرخانه شورای عالی اشتغال هماهنگی را میان تمام اجزای زیست بوم اشتغال ایجاد می‌کنیم تا هرکدام بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا این چرخه اشتغال بچرخد.
وی گفت: در بخش صنعت ۴۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ در قالب الگو‌ها تنظیم شده است برای وزارت جهاد کشاورزی ۱۵۰ هزار فرصت شغلی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۲۵ هزار موقعیت شغلی، وزارت ورزش و جوانان ۳۷ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی، وزارت راه و شهرسازی ۹۶ هزار فرصت شغلی، کمیته امداد امام خمینی (ره) ۲۵۰ هزار فرصت شغلی برای سال ۱۴۰۱ دیده شده است. همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۵ هزار فرصت شغلی، انجمن صنفی کارفرمایی برای تثبیت اشتغال و ارتقای بهره وری و وزارت بهداشت و درمان ۱۰ هزار فرصت شغلی در حوزه سلامت دیده شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: ما برای تک تک استان‌ها و شهرستان‌ها این که چه برنامه‌ای و توسط چه دستگاهی و با چه روشی قرار است اتفاق بیافتد برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده ایم که به عنوان مثال در استان چهارمحال و بختیاری شهرستان بروجن، شهر سفید دشت سه دستگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد برکت و کمیته امداد امام خمینی (ره) وظیفه دارند هرکدام الگوی کاری خود را انجام دهند این پلن برای تک تک حوزه‌های انتخابی مشخص شده که برای تک تک نمایندگان دسترسی قرار داده می‌شود تا برنامه اشتغال حوزه انتخابیه خود را رصد کنند و مشاهده کنند که برنامه چیست، چه کسی چه کاری باید انجام دهد تا پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.
در حال حاضر با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم
سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رشد اقتصادی منفی و تولید کاهش پیدا کرده بود. همچنین شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری بوده‌ایم با این حال در آمار شاهد تناقض و ناسازگاری بوده‌ایم چرا که در بهار سال ۹۸ نرخ بیکاری ۱۰.۹۸ بود، در بهار ۹۹ این نرخ به ۹.۸ رسید و در سا ل ۱۴۰۰ شاهد نرخ بیکاری ۸.۸ بوده‌ایم.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس ادامه داد: اگر کنکاش کنیم متوجه می‌شویم نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده است و به دنبال آن شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم یعنی اگر نرخ مشارکت ۴۴ درصدی حفظ می‌شد و تداوم پیدا می‌کرد نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ درصد می‌رسید.
وی بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم و نباید با جادوی آمار القاء کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم چرا که نرخ مشارکت کاهش یافته و اگر این امر را از مردم مخفی کنیم باعث بی‌اعتماد آن‌ها به نظام می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی‌شود بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم، نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولدزا هدایت کنیم. متأسفانه سال گذشته رشد نقدینگی رکورد زد و اکنون همکاران می‌فرمایند اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان به اشتغالزایی، کارآمد نخواهد بود.
ظرفیت وزارت کار در اشتغالزایی سلب نشود
علی بابائی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره‌ی نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: طبق اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱۸ قانون بودجه باید در زمینه اشتغال زایی اقدام کرد.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت کار می‌تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند، اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم چگونه می‌توانیم از این وزارت بخواهیم هم بر بانک‌ها نظارت کند هم به فکر اشتغال باشد این در حالی است که ۸ ماه از ظرفیت قانون گذشته و وزارت اقتصاد پیشران بودجه ۱۴۰۰ است.
وی گفت: باید هماهنگی و تدابیر لازم در دولت و وزارت کار و تعاون صورت بگیرد و نباید ظرفیت وزارت کار در زمینه اشتغال زایی سلب شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برای اشتغال زایی در کشور جلسات تخصصی بیشتری برگزار شود، اظهار کرد: در ادامه کار لازم است کمیسیون اجتماعی و اقتصادی نیز درگیر موضوع اشتغال زایی شوند و نباید صرفا این موضوع در یک کمیسیون بررسی شود و بخواهیم اقتصاد عادلانه اجرایی شود.
سیاست‌گذاری وزارت کار برای هدایت بودجه در ۴ رسته‌ی شغلی
کریمی بیرانوند معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست گذاری مشخص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای هدایت بودجه اشتغال در بخش‌های مختلف اظهار کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق با ماده ۶ بند الف تبصره‌ی ۱۸ بودجه برنامه‌های اجرایی خود را در سه رسته‌ی اصلی فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان و ورزش و سلامت به تصویب رسانده است.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت کار برنامه‌های عملیانی خود را در شورا مصوب کرده مذاکرات نهایی با موسسات عامل انجام شده است دو موسسه‌ی عامل انتخاب شدند و در مرحله‌ی عقد قرارداد با آن‌ها هستیم ۹ آذر ماه هم مذاکره آخر انجام شد و این قرارداد‌ها بزودی بسته می‌شوند.
کریمی بیرانوند افزود: برنامه برش استانی که در مجموع ۱۴ هزار شغل را شامل می‌شود از برنامه‌های اشتغال وزارت کار است البته رسته‌ی مشاغل خرد و خانگی، چون دبیرخانه مشاغل خانگی هم ذیل معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال است هم جزو بخش‌های مورد نظر ماست مطابق تبصره‌ی یک ماده‌ی ۵ همه‌ی دستگاه‌ها موظف هستند درصدی از تسهیلاتی که در اختیار دارند را در حوزه‌ی مشاغل خانگی به کار ببرند البته وزارت نفت از این موضوع مستثنی است.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که برای ایجاد اشتغال همه دستگاه‌ها نقش دارند، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون در بخش مهارت‌آموزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن در این مسأله نقش دارند. حتی بخش خصوصی، عمومی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و خیریه‌ها و حتی گروه‌های جهادی همه در ایجاد زمینه برای اشتغال نقش دارند، از این مجموعه یکی تسهیلات می‌دهد و دیگری زمینه اشتغال فراهم می‌کند.
تبصره‌ی ۱۸ قانون بودجه چه می‌گوید؟
تبصره ۱۸ الف ـ ۱_ مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می‌یابد. بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۰ تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه می‌شود.
۲ – مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰%) به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می‌یابد.
۳ – جهت به روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های آموزش و پرورش پنج درصد (۵%) از منابع این جزء به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می‌یابد.
۴ – منابع یاد شده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالا‌های اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه‌های اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵ – نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعیین می‌شود.