اجبار «اینماد» با تسهیل فضای کسب‌وکار در تضاد است
یک کارشناس حقوق کسب‌وکار‌های مجازی با بیان اینکه «اینماد» هیچ ارزش افزوده‌ای برای افراد در مشاغل مختلف ایجاد نمی‌کند گفت: حاکمیت از یک سو در فضای واقعی از طریق لغو مجوز‌ها به دنبال تسهیل فضای کسب و کار است و از سوی دیگر فعالیت در فضای مجازی را مشروط به اخذ «اینماد» می‌کند و این نشان‌دهنده یک تعارض است.
خبرگزاری میزان -
لاجوردی ادامه داد: چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کار‌های اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اما اکنون به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کار‌های اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.
«عرفان لاجوردی» در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ضرورت تسهیل شرایط کسب و کار از سوی حاکمیت اظهار کرد: «مقررات مربوط به اخذ مجوز برای فعالیت‌های تجاری طبیعتاً مشکلاتی برای توسعه کسب و کار ایجاد می‌کند. حاکمیت از یک سو در فضای واقعی از طریق لغو مجوز‌ها به دنبال تسهیل فضای کسب و کار است و از سوی دیگر فعالیت در فضای مجازی را مشروط به اخذ «اینماد» می‌کند و این نشان‌دهنده یک تعارض است.
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: در واقع حاکمیت دو سیگنال متعارض مخابره می‌کند که منجر به نتیجه متعارض می‌شود. یعنی اگر شما در فضای واقعی فعالیت داشته باشید، دولت از لغو مجوز‌ها استقبال می‌کند، اما اگر بخواهید همان فعالیت را در فضای مجازی گسترش دهید، مجبور به گرفتن مجوز هستید.
وی همچنین درباره دلیل استقبال نکردن کسب و کار‌های مجازی از «اینماد» افزود: مردم زمانی از یک مجوز استقبال می‌کنند که آن مجوز بتواند ارزش افزوده‌ای برایشان ایجاد کند. در حال حاضر گرفتن یا نگرفتن «اینماد» چه تأثیر مثبت یا منفی در فعالیت تجاری یک بنگاه اقتصادی ایجاد می‌کند؟ هیچ! به عبارت دیگر «اینماد» هیچ ارزش افزوده‌ای برای افراد در مشاغل مختلف ایجاد نمی‌کند و بر این اساس عدم استقبال کاسبان هم کاملاً طبیعی است.
لاجوردی وضعیت سرمایه انسانی داخل کشور را نامناسب توصیف کرده و اظهار داشت: در کل فضای کسب و کار، فضای مناسبی نیست و متأسفانه با این تصمیمات، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. همه تصمیمات خصوصاً تصمیماتی از این جنس، بیانگر آن است خودآگاه یا ناخودآگاه حاکمیت از توسعه کسب و کار‌ها و بزرگ‌تر شدن آن‌ها ممانعت می‌کند و همانطور که استارتاپ‌ها نشان داده‌اند، کسانی که در این فضا به دنبال پیشرفت و رشد چشمگیر هستند، باید در فضای خوف و رجا به حیات خود ادامه دهند.»
وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدبیری برای اصلاح وضعیت موجود افزود: اساساً باید دید که آیا «اینماد» به حل مشکل کمک می‌کند یا خیر؟ اگر کمک نمی‌کند، باید به دنبال راه دیگری باشیم. الان اجباری شدن «اینماد» به دلیل مقررات مبارزه با پولشویی است، اما اخذ «اینماد» عملاً کمکی به مبارزه با پولشویی نمی‌کند و تأثیر چندانی در نظارتپذیر کردن فعالیت‌های تجاری ندارد.
وی با انتقاد از فقدان نگاه کارشناسی در این زمینه اظهار داشت: در واقع وزارت بازرگانی همیشه در طول حیات خود به دنبال این بوده است که تفوق اداری و دیوان‌سالارانه خود را بر کسب و کار‌ها حفظ کند و با این نگاه همه را موظف به اخذ مجوز از خود می‌کند، ولی اینکه چه مشکلی را حل می‌کند، نمی‌دانیم و تا به حال هم کسی مدعی نبوده است که «اینماد» مشکلی را حل کرده است. حتی کسانی که از «اینماد» حمایت می‌کنند، فقط به این نکته اشاره دارند که یک الزام قانونی و آیین‌نامه‌ای است. اگر کسی اعتقاد دارد که «اینماد» به تنهایی مشکلی را حل می‌کند، به نظرم دیدگاه کارشناسی نسبت به موضوع ندارد.
لاجوردی ادامه داد: چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کار‌های اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اما اکنون به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کار‌های اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *