سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: ادامه ارز ترجیحی کسری بودجه و تورم در پی خواهد داشت

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با میزان، ضمن تشریح سیاست مالی کشور، گفت: تصمیم دولت بر این است که بخشی از اقلام موجود در فهرست کالا‌های مشمول ارز ترجیحی را با ارز نیمایی وارد کند و میزان منابع صرفه جویی شده را در قالب یارانه به مردم بدهد.

 

وی در خصوص کسری بودجه در کشور گفت: حدود ۸۵ درصد درآمد کشور توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان‌های زیرمجموعه آن و بقیه توسط وزارت نفت و صمت تامین می‌شود.

 

مرحبا ادامه داد: هر ماه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌های غیر قابل حذف جاری کشور است که باید از طریق مالیات، درآمد گمرکی، فروش اموال دولتی و فعالیت‌های مانند فروش اسناد خزانه تامین شود، اما معمولا در تحقق درآمد‌ها مشکلاتی وجود دارد. مثلا به دلیل کاهش مبادلات بین المللی بخش بزرگی از درآمد گمرکی محقق نشده و به دلیل مسائلی که در خصوص شرکت‌های واگذار شده اصل ۴۴؛ مانند هفت تپه پیشآمده بخش خصوصی رغبت کمی دارد و در این خصوص پیش‌بینی‌ها محقق نمی‌شود.

وی افزود: با این اوصاف طبیعتا مصارف و هزینه‌ها روز بهروز بزرگتر می‌شود و درآمد‌ها نیز تحقق پیدا نمی‌کند و در نتیجه کسری بودجه ایجادمی شود. ارز ترجیحی نیز با پیشخور کردن منابع ارزی کشور به این کسری بودجه دامن می‌زند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: بخش مهمی از منابع پایدار دولت در زمینه گمرک و مالیات با ادامه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا از بین خواهد رفت و کاهش خواهد یافت. میزان تخمین اولیه از این درآمد حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کسری بودجه افزوده خواهد شد.

مرحبا ادامه داد: ارز ترجیحی از آن تئوری‌هایی بودکه اقتصاد ما را معتاد کرد و همه اذعان دارند که مضر و آسیب زاست، اما رهایی از دست آن نیز به راحتی نیست و حکایت همان مردی است که اسم فرزند خود را رستم گذاشت و بعد می‌ترسید صدایش کند.

وی خاطر نشان کرد: ارز ترجیحی قطعا به هدف خود نرسیده و رانت و قاچاق و فساد به خود ارمغان آورده، اما بدلیل وابستگی بعضی از اقلام که اتفاقا علی رغم تورم زیادی که دارند مسئولین جرات حذف آن را ندارد، ولی هزینه جراحی اقتصاد را بالاخره باید داد.

مرحبا به سیاست مالی ایران پرداخت و در مقایسه‌ای با دیگر کشور‌ها گفت: در مورد ارز یک اصل جهان شمول به نام سیستم ماندربیلینگ است که در ادبیات مالی بین المللی به مثلث ماندرلینگ معروف است که به تحلیل سیستمی و همزمان سیاست پولی مالی و ارزی می‌پردازد.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: طبق این اصل هیچ کشوری نمی‌تواند همزمان از مزایای سه سیاست فوق استفاده کند لذا مجبور است که تنها دو سیاست را انتخاب و اجرا کند. هر یک از این سیاست‌ها پیچیدگی خودش را دارد که باید جداگانه به آنهاپ رداخته شود، اما بطور خلاصه سه سیستم ارزی داریم یک سیستم ارزی آمریکا ست.

 

وی تصریح کرد: آمریکا عدم برخورداری از مزایای نرخ ارز ثابت را انتخاب کرده و نرخ ارز خود را شناور اعلام کرده لذا امریکایی‌ها مدیریت نرخ ارز به بازار ازاد سپردند و دو ابزار پولی و تحرک کامل سرمایه را انتخاب کردند. دوم سیستم پولی اروپاست. اروپا عدم استقلال پولی را انتخاب کرده است در واقع ۱۹ کشور در منطقه یورو به این نتیجه رسیدند و از عدم استقلال پولی دست برداشتند و سیاست پولی مدیریت و انتشار پول را به اتحادیه اروپا با محوریت آلمان واگذار کردند.

 

مرحبا اظهار داشت: اما سیستم سوم سیستم مالی چینی است. منظور از سیستم مالی چینی همان سرمایه بین المللی است که چین عدم تحرک سرمایه را انتخاب کرده است. متاسفانه سیستم کشور ما مبهم است. عملا این ابزار‌ها با قانون نرخ ارز شناور هدایت شده و قانون عدم استقلال پولی ناسازگار است؛ لذا سیستمی که ما در حال حاضر با ارز چند نرخی داریم، به هیچ سیستمی نمی‌خورد.

وی در پایان از برنامه دولت در بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت و خاطر نشان کرد: ما در مورد ارز ترجیحی لایحه دولت را داریم که در نظر دارد که بخشی از اقلام موجود در فهرست موجود در ارز ترجیحی را با ارز نیمایی وارد کند و ارز صرفه جویی شده را در قالب یارانه به مردم پرداخت کند.

 

کارشناسان اقتصادی با وجود مخالفت مجلس با لایحه دو فوریتی دولت مبنی بر اجازه افزایش سقف منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف ارز ترجیحی؛ اما همچنان به استناد تورم‌زا و غیرهدفمند بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی، بر حذف آن تاکید می‌کنند و پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی به مردم را بهترین جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند. البته که طبق جزء ۳بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند، اما نگرانی‌ها من باب تورم احتمالی حذف ارز ترجیحی، فعلا این لایحه را در مجلس مسکوت گداشته است.

نکته مهم، اما این است که در شرایط فعلی به واسطه تداوم کسری بودجه به نظر می‌رسد که تداوم ارز ترجیحی سیاست چندان مناسبی نباشد.

 

به هرحال بحران کسری بودجه یکی ازمهمترین دغدغه‌های دولتمردان کشور است چرا که بستر اولیه و علت اصلی تورم بالای ۳۰ درصد را در کشور ایجاد کرده است. از این رو دولت در نظر دارد در قالب بودجه موضوع حذف ارز ترجیحی را به میان بکشد تا کمی از بار ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تخصیص ارز ترجیحی بر بودجه ۱۴۰۱ کاسته شود.