ضرورت اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضاییه
نشست رییس دیوان عالی کشور و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
- طبق اعلام روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نشست رییس دیوان عالی کشور و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به بازدید خود از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: مشاهده تشکیلات هوشمند سازی در این مرکز قابل توجه بود؛ لذا از همه دست اندرکاران تشکر میکنم.
وی با بیان اینکه امروزه دنیا با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی در حرکت است، افزود: ما از لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی به خوبی پیش نمیرویم و وقتی از این لحاظ عقب باشیم مشکلاتی در کارها پیش میآید و قوه قضاییه باید تلاش خود را به کار گیرد تا با اختصاص اعتبارات لازم به این مرکز، تجهیزات تکمیل و مشکلات رفع گردد.
رییس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در قوه قضاییه مسایل زیادی وجود دارد لذا باید اولویتها را شناسایی کرد و با برنامه ریزی دقیق و هوشمندسازی آنها این مشکلات را برطرف کرد.
ایشان به کارگیری و استفاده از حقوق دانها و قضات با تجربه برای ایجاد سامانههای هوشمند و تولیدات نرم افزاری را بسیار لازم دانستند.
در ادامه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارشی از روند کار ارائه داد و به سرویسهای مهم ایجاد شده این مرکز از جمله پایداری شبکه دادگستریهای سراسر کشور، سیاست گذاری امنیت در سطح قوه قضاییه از سازمانهای تابعه تا دادگستری ها، سیاست گذاری راهبردهای قوه قضاییه در زمینه فناوری اطلاعات، تامین سامانههای اداری و قضایی مورد نیاز، نظارت بر فعالیتهای قضایی، تهیه آمارهای مورد نیاز و تجهیزات سخت افزاری دادگستریهای سراسر کشور و همچنین سامانههای مهمی مانند داشبوردهای آماری و نظارتی، اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، نوبت دهی و ثبت اموال مسئولین اشاره کرد.
کاظمی فرد گفت: ما در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه از ابتدای سال ۹۹ حدود ۸۰ سامانه راه اندازی کرده ایم و در این مسیر با استفاده از نیرویهای فنی و متخصص از دانش تعدادی از قضات با تجریه جهت ایجاد سامانهها استفاده شده است.
وی با اشاره به مشکلات قوه قضاییه که با توجه به اولویت آنها باید در مسیر هوشمندسازی قرار بگیرند افزود: با توجه به تشخیص کمیته طرح و برنامه مرکز، اجرای احکام کیفری و مدنی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون کارهای خوبی انجام شده و تا پایان سال سامانه توقیف و لیست معاملات محکوم علیه راه اندازی خواهد شد. همچنین در این زمینه با ناجا به توافق رسیدیم که با راه اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری، هیچگونه خدماتی به مجرم ارائه نشود.
ایشان از دیگر معظلات اولویت دار اجرای احکام به نیم عشر، مزایده اجرای احکام و نیز اعلام ورشکستگی و اعسار بر اساس قانون چک که در سامانه سجل محکومان مالی اضافه شده است اشاره کرد.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: طبق تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که مقرر کرده چنانچه متعهد سند لازمالاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکند مراتب در سامانه سجل محکومیتهای مالی منعکس خواهد شد، سامانهای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده ایم که در هفتههای آتی رونمایی خواهد شد.
کاظمی فرد با اشاره به فعالیت کمیته استانداردسازی سامانهها بیان داشت: پیشنهاداتی که از استانها مطرح میشود از سوی قضات حاضر در کمیته بررسی میشود؛ چراکه از لحاظ حقوقی ما مجاز به اظهارنظر نیستیم و تنها از جهات فنی باید ورود پیدا کنیم.
وی در پایان آمادگی خود را جهت برطرف کردن مشکلات، معظلات و همچنین تجهیز دیوان عالی کشور اعلام کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *