اجبار دریافت نماد اعتماد الکترونیک مانع کسب‌وکار‌هاست/ درگیر شدن کسبوکارهای خرد با ادارات مختلف با اجباری شدن اخذ اینماد
سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی گفت: اجبار اخذ اینماد نه تنها مانع زدایی از کسبوکارها محسوب نمی‌شود بلکه برای آن‌ها مانع‌زایی هم می‌کند الزام در گرفتن اینماد تداوم فعالیت بسیاری از مشاغل را محدود می‌کند. درگیر شدن کسبوکارهای خُرد با سازمان‌های مختلف دردسرساز خواهد بود. سیاست‌گذاران باید مشاغل خُرد را تقویت کنند، اما الزام اخذ نماد برای آن‌ها تقویت محسوب نمی‌شود.
خبرگزاری میزان -
وی با ارائه پیشنهاد طبقه بندی شدن کسب و کارها گفت: فعالیت‌هایی که حجم تراکنش آن‌ها در ماه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است به شرط احراز شدن، نباید نیاز به گرفتن مجوز خاصی داشته باشند. دولت می‌تواند اجازه فعالیت به آن‌ها بدهد تا مشخص گردد امکان ادامه کار دارند یا خیر، اما اگر حجم تراکنش‌های آن‌ها از میزان تعیین شده‌ای بالاتر برود، دریافت اینماد برای آن‌ها الزامی شود.
الفت نسب اضافه کرد: باید اجازه ایجاد خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و فرصت برای دریافت اینماد به صاحبان کسب و کارها داده شود. اگرچه دولت هم دغدغه جلوگیری از ایجاد پولشویی را دارد، اما باید درنظر داشته باشد که افراد زیادی از طریق کسب و کار‌های اینترنتی درآمدزایی می‌کنند. دولت می‌تواند برای جلوگیری از سوء استفاده سیمکارت‌های بدون نام و نشان مشخص را قطع کند و سپس اقدام به تسهیلگری برای کسب و کارها کند.
وی با انتقاد از ایجاد محدودیت برای کسب وکار‌های خرد افزود: نباید با ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها افراد سرپرست خانوار را که از طریق کار‌های خانگی درآمدزایی می‌کنند را با مشکل مواجه کرد. اقتصاد کشور با تحریم و مشکلات بودجه‌ای روبروست و نمی‌تواند اشتغالزایی به میزان مناسب داشته باشد، پس اجازه بدهید با طبقه بندی کسب و کارها، اقدام به اخذ اینماد شود.
الفت نسب با بیان اینکه اخذ نماد نه تنها مانع زدایی از کسب و کارها محسوب نمی‌شود بلکه برای آن‌ها مانع‌زایی هم می‌کند، گفت: الزام در گرفتن اینماد تداوم فعالیت برخی از مشاغل را محدود می‌کند. در این بخش به طور قطع افراد سودجو هم حضور دارند که باید با آن‌ها برخورد شود، اما افرادی که به دنبال تامین معاش برای خود و خانواده شان به طور محدود هستند، نباید مورد تهدید واقع شوند. اجبار اخذ اینماد نه تنها مانع زدایی از کسب و کارها محسوب نمی‌شود بلکه برای آن‌ها مانع‌زایی هم می‌کند.
وی تصریح کرد: افرادی که از طریق فضای مجازی درآمد‌های بالایی در هر ماه کسب می‌کنند باید احراز شوند و یا کسانی که از این طریق اقدام به قاچاق کالا می‌کنند باید با آن‌ها برخورد شود، اما برای فردی که درآمد محدودی از طریق اینترنت به دست می‌آورد نباید مانع سازی کرد. باید برای مصوب شدن هر قانونی، پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن را هم درنظر گرفت؛ مانند اینکه با الزامی شدن اخذ اینماد چه اتفاقی برای کسب و کار‌های کوچک رخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه اخذ اینماد باید اختیاری شود، افزود: باید فرصت به کسب و کارها داده شود تا امکان بازیابی خود را داشته باشند. قانون نظام صنفی برای مجوز‌ها مشخص است و اتحادیه‌ها و بخش خصوصی هم همراهی لازم را دارند. اتحادیه کسب و کار‌های مجازی وظیفه حمایت از این مشاغل را تا جایی که قانون اجازه داده است، دارد مثلا اتحادیه کسب و کار‌های مجازی حق عضویت‌هایی را که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند از ۸۰۰ هزار تومان در هر سال به ۲۰۰ هزار تومان کاهش داده است.
الفت نسب در پایان سخنانش بیان کرد: ما باید دغدغه حمایت از کسب و کار‌های خرد را داشته باشیم، چون آن‌ها هزینه‌های خود را بر دوش دولت نمی‌گذارند. سیاست گذاران هم باید مشاغل خرد را تقویت کنند، اما الزام اخذ نماد برای آن‌ها تقویت محسوب نمی‌شود.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، درباره الزام کسبوکارها به گرفتن نماد الکترونیکی، گفت: اجبار اینماد(نماد اعتماد الکترونیک) برای کسبوکارهای خرد و خانگی پیامد‌های منفی دارد، چون گرفتن اینماد باعث ارتباط گرفتن با سازمان و نهاد‌های مختلف می‌شود و برای فعالیت آن‌ها اخلال ایجاد می‌کند، چون برای هر کاری باید پاسخگو باشند. گرفتن اینماد توسط افراد به تنهایی مشکل ساز نیست بلکه درگیر شدن با سازمان‌های مختلف دردسر ساز خواهد بود.
وی با ارائه پیشنهاد طبقه بندی شدن کسب و کارها گفت: فعالیت‌هایی که حجم تراکنش آن‌ها در ماه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است به شرط احراز شدن، نباید نیاز به گرفتن مجوز خاصی داشته باشند. دولت می‌تواند اجازه فعالیت به آن‌ها بدهد تا مشخص گردد امکان ادامه کار دارند یا خیر، اما اگر حجم تراکنش‌های آن‌ها از میزان تعیین شده‌ای بالاتر برود، دریافت اینماد برای آن‌ها الزامی شود.
الفت نسب اضافه کرد: باید اجازه ایجاد خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و فرصت برای دریافت اینماد به صاحبان کسب و کارها داده شود. اگرچه دولت هم دغدغه جلوگیری از ایجاد پولشویی را دارد، اما باید درنظر داشته باشد که افراد زیادی از طریق کسب و کار‌های اینترنتی درآمدزایی می‌کنند. دولت می‌تواند برای جلوگیری از سوء استفاده سیمکارت‌های بدون نام و نشان مشخص را قطع کند و سپس اقدام به تسهیلگری برای کسب و کارها کند.
وی با انتقاد از ایجاد محدودیت برای کسب وکار‌های خرد افزود: نباید با ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها افراد سرپرست خانوار را که از طریق کار‌های خانگی درآمدزایی می‌کنند را با مشکل مواجه کرد. اقتصاد کشور با تحریم و مشکلات بودجه‌ای روبروست و نمی‌تواند اشتغالزایی به میزان مناسب داشته باشد، پس اجازه بدهید با طبقه بندی کسب و کارها، اقدام به اخذ اینماد شود.
الفت نسب با بیان اینکه اخذ نماد نه تنها مانع زدایی از کسب و کارها محسوب نمی‌شود بلکه برای آن‌ها مانع‌زایی هم می‌کند، گفت: الزام در گرفتن اینماد تداوم فعالیت برخی از مشاغل را محدود می‌کند. در این بخش به طور قطع افراد سودجو هم حضور دارند که باید با آن‌ها برخورد شود، اما افرادی که به دنبال تامین معاش برای خود و خانواده شان به طور محدود هستند، نباید مورد تهدید واقع شوند. اجبار اخذ اینماد نه تنها مانع زدایی از کسب و کارها محسوب نمی‌شود بلکه برای آن‌ها مانع‌زایی هم می‌کند.
وی تصریح کرد: افرادی که از طریق فضای مجازی درآمد‌های بالایی در هر ماه کسب می‌کنند باید احراز شوند و یا کسانی که از این طریق اقدام به قاچاق کالا می‌کنند باید با آن‌ها برخورد شود، اما برای فردی که درآمد محدودی از طریق اینترنت به دست می‌آورد نباید مانع سازی کرد. باید برای مصوب شدن هر قانونی، پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن را هم درنظر گرفت؛ مانند اینکه با الزامی شدن اخذ اینماد چه اتفاقی برای کسب و کار‌های کوچک رخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه اخذ اینماد باید اختیاری شود، افزود: باید فرصت به کسب و کارها داده شود تا امکان بازیابی خود را داشته باشند. قانون نظام صنفی برای مجوز‌ها مشخص است و اتحادیه‌ها و بخش خصوصی هم همراهی لازم را دارند. اتحادیه کسب و کار‌های مجازی وظیفه حمایت از این مشاغل را تا جایی که قانون اجازه داده است، دارد مثلا اتحادیه کسب و کار‌های مجازی حق عضویت‌هایی را که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند از ۸۰۰ هزار تومان در هر سال به ۲۰۰ هزار تومان کاهش داده است.
الفت نسب در پایان سخنانش بیان کرد: ما باید دغدغه حمایت از کسب و کار‌های خرد را داشته باشیم، چون آن‌ها هزینه‌های خود را بر دوش دولت نمی‌گذارند. سیاست گذاران هم باید مشاغل خرد را تقویت کنند، اما الزام اخذ نماد برای آن‌ها تقویت محسوب نمی‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *