صدور دستور ویژه به دادستان‌های سراسر استان مازندران در تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و انفال
- حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در دهمین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، انفال نظیر دریا، کوه، جنگل و... را سرمایه عمومی دانست و اظهار کرد: انفال امانتی است که مربوط به نسل فعلی نبوده و ما برای نگهداری این امانت در مقابل آیندگان مسئولیت داریم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تضییع بیت‌المال را مصداق بارز خیانت در امانت دانست و خاطرنشان کرد: ترک فعل مدیران جرم انگاری شده و لذا دستگاه قضایی استان مازندران بنا به وظیفه ذاتی هر گونه ترک فعل مدیران متخلف را که با صدور مجوزهای غیرقانونی و عدم نظارت کافی سوء جریان اداری را رقم زدند؛ شناسایی و با اعلام جرم، رسیدگی‌های قضایی در این رابطه را دنبال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نظارت مردم بر عملکرد مسئولین بالاترین سطح نظارتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: مردم عزیز استان مازندران با مشاهده تخلفات صورت گرفته در حوزه تضییع بیت‌المال مراتب را به مصداق فریضه امربه معروف و نهی از منکر به دستگاه‌های نظارتی و دادستانی اطلاع دهند تا برابر گزارش‌های واصله پرونده‌های مرتبط قضایی تشکیل شود و از کسانی که با گزارشات صحیح خود دستگاه‌های نظارتی و قضایی را یاری رسانند قدردانی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور دستور ویژه به دادستان‌های سراسر استان مازندران در تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و انفال خبر داد و تصریح کرد: در بخش‌های مختلف قوانین به اقدام فوری دستگاه‌های مجری در حفظ و نگهداری منابع طبیعی با هماهنگی دادستان‌ها حتی بدون رأی محکمه اشاره شد و عدم اقدام بموقع در پیشگیری از احداث بنا‌های غیرمجاز و ایجاد هزینه‌های سنگین هم برای اشخاص و هم برای حاکمیت، تخلف و نقض صریح قانون می‌باشد.
وی اظهار کرد: سودجویان و سوداگرانی که به نوعی با سوء استفاده از برخی خلاء‌های مدیریتی در پی دست‌اندازی به بیت‌المال هستند؛ شرایط را برای خود ناامن بدانند، زیرا قطعا دستگاه قضا در هر مرحله‌ای از تجاوز به انفال و بیت‌المال، شدیدترین برخورد قضایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد.