نقص قانون یا ضعف مدیریت/ اموال تملیکی سر و سامان می‌یابد؟
قانونگذار در قوانین متعددی به تعیین تکلیف اموال تملیکی پرداخته است و مطابق با ماده ۸ قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش این اموال اقدام کند. درصورتیکه بر خلاف آنچه در قانون آمده است، شاهد دپوی اموال متعدد در انبار‌های سازمان هستیم، به نظر می‌رسد رسیدگی‌های قانونی در حداقل حالت خود قرار دارد.
خبرگزاری میزان -
همچنین در ماده ۸ ذکر شده است که نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گران‌بها به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی است تحویل می‌گردد. گونه‌های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط‌زیست محل قرار می‌گیرد. منطبق بر ماده ۱۴ مشروبات الکلی مکشوفه نیز می‌بایست معدوم گردند.
بدین ترتیب قانونگذار در قوانین متعددی به تعیین تکلیف اموال تملیکی پرداخته است و مطابق با ماده ۸ قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش این اموال اقدام نماید. درصورتیکه بر خلاف آنچه در قانون آمده است، شاهد دپوی اموال متعدد در انبار‌های سازمان هستیم، به نظر می‌رسد رسیدگی‌های قانونی در حداقل حالت خود قرار دارد.
بدین جهت می‌بایست نخست نظارت دقیق‌تری بر اجرای این قوانین صورت گیرد تا اموالی که معدوم شدنی هستند به سرعت منهدم گردند و موارد مصرحه دیگر، در اسرع وقت به ارگان‌های مربوطه ارسال شوند و از اطاله مراحل واگذاری اموال به این سازمان‌ها خودداری شود تا اموال سرنوشت مطلوب خویش را بیابند.
سپس باید درباره‌ی اموالی که جزء موارد مصرحه قانونی نیستند و یا به هر دلیلی ارگان مد نظر آنها را خریداری نمی‌کند، چاره جویی کرد.
همچنین درباره اموال وارداتی که نیازمند حکم شرع هستند و فروش آنها پس از تجویز مشروط به ارائه تضمین صادرات است می‌بایست تدبیر لازم اندیشیده شود؛ زیرا این تضمین گاهی ۱۰ برابر ارزش کالا است و بدین جهت کسی طالب این اموال نخواهد بود.
به نظر می‌رسد می‌توان برای حل این مشکل و تعیین تکلیف اموال باقی‌مانده تملیکی نیز تعدادی تعاونی دولتی در مراکز استان‌ها ایجاد کرد تا این اموال با قیمتی مناسب به فروش عموم برسند. بدین ترتیب هم می‌توان اندکی قیمت برخی کالا‌های موجود در بازار را شکست و هم مردم می‌توانند خریدی مقرون به صرفه انجام دهند.
لازم به ذکر است حدود ۳۰ سال از تصویب قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گذشته و این قانون با توجه به شرایط روز اصلاح نشده است؛ در نتیجه می‌بایست بررسی این مسئله مهم، فوراً در دستور کار هر سه قوه قرار گیرد تا هم قوانین، نگاه جامع‌گرایانه‌تر و به روزتری نسبت به این امر پیدا کرده و اصلاح شوند و هم دولت در نحوه اجرای آن تدابیر لازم را بیاندیشد. به نظر می‌رسد این مسئله صرفا باً ورود دستگاه قضا قابل حل نخواهد بود.
امید است با همکاری مناسب هر سه قوه حل این مسئله تسریع شود تا شاهد نابودی اموال بیت‌المال نباشیم.
- فاطمه اسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، صبح روز جمعه چهاردهم آبان ماه در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران، در جریان عملکرد و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و ضرب‌الاجلی دو هفته‌ای به جهت تعیین تکلیف وضعیت این انبار‌ها صادر کرد.
شرایط نامناسب دپوی اموال، عدم رعایت قوانین انبارداری، کمبود اعتبار لازم به منظور نگهداری کالا‌ها یا امحای کالا‌های تاریخ‌مصرف گذشته و فاسد، عدم رسیدگی به تخلفات انبارداری مانند مفقودشدن کالا‌ها و قطعات اجناس، وجود اختلاف میان سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره تطابق نداشتن کالا‌های توقیفی دپو شده که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف هستند، از جمله مسائلی بود که به استحضار رئیس دستگاه قضا رسید.
حال در این شرایط پرسش اینجاست که دلیل اصلی این مشکلات، حاصل نقص در قوانین است یا بی کفایتی در اجرای آن؟ آیا قانونگذار تکلیفی برای سازمان اموال تملیکی معین نکرده است؟ اگر قوانینی بدین منظور تدوین شده است؛ پس اشکال کار در کجاست؟
قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده اول این قانون بیان شده است اموالی که به منظور جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش کالا‌های متروکه دولتی و غیر دولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالا‌های قاچاق بلاصاحب، صاحب‌متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرار‌های قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید توسط سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف خواهد شد.
همچنین منطبق بر ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالا‌های قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را به‌استثنای کالا‌های ممنوع، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند و این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی خواهد بود.
قانونگذار در مواد مختلفی از قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سرنوشت تعداد متعددی از این دست اموال ر ا معین کرده است. برای نمونه در ماده ۳۸ بیان می‌دارد که مواد مخدر، اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل‌داده می‌شود تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح معینی بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد؛ و یا مبتنی بر ماده ۴۰، سازمان مکلف است دارو‌ها را با دریافت وجه به وزارت بهداشت و یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی تحویل دهد.
ماده ۴۲ نیزدرخصوص اموال فاسد و آلوده به آفت و غیرقابل مصرف تعیین تکلیف کرده است و دستور به معدوم‌سازی آن داده است. در تبصره یک ماده ۴۳ بیان شده که کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلو‌های نقاشی و انواع ساز‌ها تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد و تبصره دوم این ماده اشاره دارد. اموال و اثاثیه‌ای که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند، در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد.
علاوه بر قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۴در ۱۶ ماده اموال توقیف‌شده متعددی را نام برده و به تفکیک، تکلیف آنان را معین کرده است. به عنوان مثال آیین‌نامه مقرر داشته انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‌الاشتعال یا سریع‌الانفجار باشد، و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تحویل داده می‌شود.
سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گاز‌های بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور و شوکر‌ها جهت نگهداری موقت به آماد ناجا، مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به سازمان انرژی اتمی و مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده خواهد شد.
شرایط نامناسب دپوی اموال، عدم رعایت قوانین انبارداری، کمبود اعتبار لازم به منظور نگهداری کالا‌ها یا امحای کالا‌های تاریخ‌مصرف گذشته و فاسد، عدم رسیدگی به تخلفات انبارداری مانند مفقودشدن کالا‌ها و قطعات اجناس، وجود اختلاف میان سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره تطابق نداشتن کالا‌های توقیفی دپو شده که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف هستند، از جمله مسائلی بود که به استحضار رئیس دستگاه قضا رسید.
حال در این شرایط پرسش اینجاست که دلیل اصلی این مشکلات، حاصل نقص در قوانین است یا بی کفایتی در اجرای آن؟ آیا قانونگذار تکلیفی برای سازمان اموال تملیکی معین نکرده است؟ اگر قوانینی بدین منظور تدوین شده است؛ پس اشکال کار در کجاست؟
قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده اول این قانون بیان شده است اموالی که به منظور جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش کالا‌های متروکه دولتی و غیر دولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالا‌های قاچاق بلاصاحب، صاحب‌متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرار‌های قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید توسط سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف خواهد شد.
همچنین منطبق بر ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالا‌های قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را به‌استثنای کالا‌های ممنوع، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند و این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی خواهد بود.
قانونگذار در مواد مختلفی از قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سرنوشت تعداد متعددی از این دست اموال ر ا معین کرده است. برای نمونه در ماده ۳۸ بیان می‌دارد که مواد مخدر، اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل‌داده می‌شود تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح معینی بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد؛ و یا مبتنی بر ماده ۴۰، سازمان مکلف است دارو‌ها را با دریافت وجه به وزارت بهداشت و یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی تحویل دهد.
ماده ۴۲ نیزدرخصوص اموال فاسد و آلوده به آفت و غیرقابل مصرف تعیین تکلیف کرده است و دستور به معدوم‌سازی آن داده است. در تبصره یک ماده ۴۳ بیان شده که کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلو‌های نقاشی و انواع ساز‌ها تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد و تبصره دوم این ماده اشاره دارد. اموال و اثاثیه‌ای که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند، در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد.
علاوه بر قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۴در ۱۶ ماده اموال توقیف‌شده متعددی را نام برده و به تفکیک، تکلیف آنان را معین کرده است. به عنوان مثال آیین‌نامه مقرر داشته انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‌الاشتعال یا سریع‌الانفجار باشد، و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تحویل داده می‌شود.
سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گاز‌های بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور و شوکر‌ها جهت نگهداری موقت به آماد ناجا، مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به سازمان انرژی اتمی و مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده خواهد شد.
همچنین در ماده ۸ ذکر شده است که نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گران‌بها به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی است تحویل می‌گردد. گونه‌های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط‌زیست محل قرار می‌گیرد. منطبق بر ماده ۱۴ مشروبات الکلی مکشوفه نیز می‌بایست معدوم گردند.
بدین ترتیب قانونگذار در قوانین متعددی به تعیین تکلیف اموال تملیکی پرداخته است و مطابق با ماده ۸ قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش این اموال اقدام نماید. درصورتیکه بر خلاف آنچه در قانون آمده است، شاهد دپوی اموال متعدد در انبار‌های سازمان هستیم، به نظر می‌رسد رسیدگی‌های قانونی در حداقل حالت خود قرار دارد.
بدین جهت می‌بایست نخست نظارت دقیق‌تری بر اجرای این قوانین صورت گیرد تا اموالی که معدوم شدنی هستند به سرعت منهدم گردند و موارد مصرحه دیگر، در اسرع وقت به ارگان‌های مربوطه ارسال شوند و از اطاله مراحل واگذاری اموال به این سازمان‌ها خودداری شود تا اموال سرنوشت مطلوب خویش را بیابند.
سپس باید درباره‌ی اموالی که جزء موارد مصرحه قانونی نیستند و یا به هر دلیلی ارگان مد نظر آنها را خریداری نمی‌کند، چاره جویی کرد.
همچنین درباره اموال وارداتی که نیازمند حکم شرع هستند و فروش آنها پس از تجویز مشروط به ارائه تضمین صادرات است می‌بایست تدبیر لازم اندیشیده شود؛ زیرا این تضمین گاهی ۱۰ برابر ارزش کالا است و بدین جهت کسی طالب این اموال نخواهد بود.
به نظر می‌رسد می‌توان برای حل این مشکل و تعیین تکلیف اموال باقی‌مانده تملیکی نیز تعدادی تعاونی دولتی در مراکز استان‌ها ایجاد کرد تا این اموال با قیمتی مناسب به فروش عموم برسند. بدین ترتیب هم می‌توان اندکی قیمت برخی کالا‌های موجود در بازار را شکست و هم مردم می‌توانند خریدی مقرون به صرفه انجام دهند.
لازم به ذکر است حدود ۳۰ سال از تصویب قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گذشته و این قانون با توجه به شرایط روز اصلاح نشده است؛ در نتیجه می‌بایست بررسی این مسئله مهم، فوراً در دستور کار هر سه قوه قرار گیرد تا هم قوانین، نگاه جامع‌گرایانه‌تر و به روزتری نسبت به این امر پیدا کرده و اصلاح شوند و هم دولت در نحوه اجرای آن تدابیر لازم را بیاندیشد. به نظر می‌رسد این مسئله صرفا باً ورود دستگاه قضا قابل حل نخواهد بود.
امید است با همکاری مناسب هر سه قوه حل این مسئله تسریع شود تا شاهد نابودی اموال بیت‌المال نباشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *