تاکید دستگاه قضایی بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در معاملات و قراردادها
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در جلسه بررسی یک پرونده کثیر الشاکی با بیش از ۱۰۰ نفر شاکی بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در معاملات و قراردادهای مردم تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
عتباتی، افزود: در این پرونده شخص محکوم علیه با توسل به وسایل متقلبانه و فریب تعداد کثیری از همشهریان مرتکب کلاهبرداری شده،با فروش هر واحد آپارتمان به چندین نفر موجب تضییع اموال همشهریان شده و آنها را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به تعدد شکات و ادعای چندین نفر در خصوص یک واحد آپارتمان در خصوص رد مال و تحویل آپارتمانهای موجود که تکافوی محکوم لهم را نمیکند اجرای حکم در عمل با مشکل وابهام مواجه شده است که با دعوت از قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر واجرای احکام کیفری و دادستان مرکز استان و تعدادی از شکات موضوع به لحاظ قضایی مورد بررسی دقیق وکارشناسانه قرار گرفت و مقرر شد هر یک از واحدهای آپارتمانی با اولویت مالکیت با حضور کارشناسان تعیینی دادگاه تحویل گردند و دادگاه نیز در تصمیم خود با شفافیت و بدون ابهام اظهار نظر نماید.
- ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در جلسه بررسی یک پرونده کثیر الشاکی با بیش از ۱۰۰ نفر شاکی اظهار کرد: عدم رعایت الزامات قانونی در معاملات و قراردادهای مردم موجب دردسر برای آنها و افزایش مراجعه به دادگستریها میشود در حالیکه اگر در ابتدای کار و در زمان انعقاد قرارداد و انجام معامله وفق ضوابط و مقررات قانونی، خصوصا به موجب سند رسمی معامله نمایند اینگونه طعمه کلاهبرداران قرار نمیگیرند.
عتباتی، افزود: در این پرونده شخص محکوم علیه با توسل به وسایل متقلبانه و فریب تعداد کثیری از همشهریان مرتکب کلاهبرداری شده،با فروش هر واحد آپارتمان به چندین نفر موجب تضییع اموال همشهریان شده و آنها را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به تعدد شکات و ادعای چندین نفر در خصوص یک واحد آپارتمان در خصوص رد مال و تحویل آپارتمانهای موجود که تکافوی محکوم لهم را نمیکند اجرای حکم در عمل با مشکل وابهام مواجه شده است که با دعوت از قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر واجرای احکام کیفری و دادستان مرکز استان و تعدادی از شکات موضوع به لحاظ قضایی مورد بررسی دقیق وکارشناسانه قرار گرفت و مقرر شد هر یک از واحدهای آپارتمانی با اولویت مالکیت با حضور کارشناسان تعیینی دادگاه تحویل گردند و دادگاه نیز در تصمیم خود با شفافیت و بدون ابهام اظهار نظر نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *