شورای نگهبان مصوبه «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تأیید کرد/ موافقت با لایحه نحوه کمک اشخاص به سازمان فنی و حرفهای
- «هادی طحاننظیف» امروز در یک نشست خبری بیان کرد: لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف شرع و موازین قانون اساسی مشخص نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در مرحله قبل در شورای نگهبان مورد ایراد مواجه شد. با بررسیهایی که پس از اصلاح در مجلس صورت گرفت این بار آن اقدامات برطرف شده بود و ما تایید مصوب را داشتیم و انشاءالله با ابلاغ این قانون شاهد اجرای مصوبه باشیم.
وی با اشاره به سرنوشت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چند باری در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت طی هفتههای اخیر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اخیراً هم شنیدم که رئیسجمهور این قانون را ابلاغ فرمودند.
طحاننظیف گفت: واقعیت این است که قانون اساسی ما نگاه ویژهای به خانواده دارد و در اصل دهم قانون اساسی بر این امر تاکید شده است. امیدواریم با در نظر گرفتن این قانون شاهد محوری شدن خانواده در جامعه باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان داشت: همچنین لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در جلسات شورای نگهبان گفت: این لایحه از مجلس قبل در این شورا در رفت و آمد بود و تا به حال ۲ الی سه بار از طریق مجلس شورای به شورای نگهبان ارسال شده است. تا قبل از این بار، شورای نگهبان اشکال کلی به این مصوبه داشت، چون بخشهای از آن را مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی میدانست و ورود به جزئیات را قبول نمیکرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان مجلس را ترغیب نمیکند که موضوعات مهم و اولویتدار مردم را در دستور کار قرار دهد، افزود: ابتکار قانونگذاری در اختیار شورای نگهبان نیست و ما مصوبات را بررسی میکنیم و لذا نقطه شروع قانونگذاری، در شورای نگهبان نیست. ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات فقط ۱۰ روز زمان نیاز داریم و امکان دارد که در برخی از موارد فقط ۱۰ روز تمدید شود، اما اگر زمان بگذرد و شورای نگهبان نظر ندهد، موضوع تبدیل به قانون میشود و لذا ما نمیتوانیم مصوبات را نزد خودمان نگه داریم.
طحاننظیف اظهار داشت: برخی از موضوعات دغدغه مردم است، اما ما نمیتوانیم این موضوعات را در دستور کار مجلس و در اولویت آنان قرار دهیم. این مسئله در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است و ما نسبت به این مسئله نمیتوانیم ورود داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره اینکه آیا طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کارشناسی شده بوده و یا خیر؟ گفت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکنون چندبار بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد بوده است. در این رفت و آمدها به مرور اشکالات و ایرادات شورای نگهبان کاهش یافته و در نهایت اشکالات شورای نگهبان به این طرح از بین رفته است. جلسات کارشناسی متعددی حتی در شورای نگهبان برای بررسی طرح مذکور برگزار شده است و موافقان و مخالفان این طرح هم در این جلسه حضور یافتند و نقطه نظرات خود را اعلام کردند.
وی درباره مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، گفت: هنوز مصوبهای درباره طرح ساماندهی خودرو دریافت نکردیم. ما هم معتقدیم که صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
طحاننظیف با بیان اینکه ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم گفت: البته مخالفان و موافقانی در مجلس و فضای مجازی در این باره بحث کارشناسی کردند. رسالت ما در شورای نگهبان این است که موضوع را بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی و قانون اساسی داشت، آن را بررسی کنیم تا مرتفع شود. ما به دنبال مانعتراشی در این زمینه نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم. البته مصوبات مجلس نباید برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان اساسا نسبت به مصوبه مجلس درباره خودرو هیچ اشکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام وارد کرد و ما آن ابهامات را با نمایندگان در میان گذاشتیم و سعی کردیم که راهکار را پیدا کنیم.
وی ضمن اشاره به اینکه همزمان از هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام هم نامهای دریافت کردیم که مصوبه واردات خودرو را مغایر با تعداد زیادی از سیاستهای کلی میدانستند گفت: ما به دنبال حل مسئله هستیم. باید مصوبه را دریافت کنیم تا بررسی دقیقتری داشته باشیم. طبیعتاً ما باید نسبت به ابهامات خودمان اظهار نظر کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید نسبت به اشکالاتی که گرفته بود، اعلام نظر کند.