طرح کاداستر اختلافات ملکی و دعاوی ناشی از آن را کاهش می‌دهد
رئیس دادگستری شهرستان شیروان بر تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز تاکید کرد و گفت: طرح کاداستر باعث تثبیت اراضی می‌شود و تنش‌ها، اختلافات ملکی و دعاوی ناشی از آن کاهش می‌یابد.
- میلانلویی، رئیس دادگستری شیروان در استان خراسان شمالی با بیان اینکه طرح کاداستر باعث تثبیت اراضی می‌شود و تنش‌ها، اختلافات ملکی و دعاوی ناشی از آن کاهش می‌یابد، بیان کرد: چاره‌ای جز صدور سند، ترغیب مردم و دستگاه‌ها به اخذ سند برای متصرفات قانونی وجود ندارد.
وی گفت: برخی اختلافات و مناقشات ملکی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف، مشکلاتی را در ممیزی مستثنیات مردم ایجاد کرده که باید این مسأله تعیین تکلیف شود.
میلانلوئی، برگزاری جلسات تعاملی با مدیران اجرایی مرتبط را برای رفع مشکلات مبتلابه را ضروری برشمرد و در ادامه خواستار استعلام وضعیت از میزان متصرفات دستگاه‌های اجرایی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مرتبط با اراضی مورد واگذاری شد.
وی خاطرنشان کرد: با این اقدام قطعا از تضییع حقوق بیت‌المال پیشگیری می شود.
میلانلویی، با تأکید مضاعف بر ضرورت جلب همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در راستای ساماندهی و رفع مشکلات موجود و صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی شیروان خاطرنشان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری شیروان تمام تلاش و حمایت خود را جهت حل چالش‌ها به عمل می‌آورد و انتظار می‌رود کلیه دستگاه‌هایی که در این خصوص وظایف قانونی برعهده دارند مساعدت کنند و برای حل مسائل راهکار قانونی ارائه دهند.
هدایتی نیا، دادستان عمومی و انقلاب شیروان نیز در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت جلب مشارکت همه نهاد‌ها در راستای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: لازم است کلیه نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی عضو این شورا تمام ظرفیت‌های موجود را بکار گیرند و برای صیانت از آن ورود پیدا کنند تا اهداف پیش بینی شده محقق شود.
وی با تبیین عواقب اخروی هر گونه سهل انگاری و قصور در حفظ حقوق بیت المال گفت: حفظ و حراست از بیت المال یک ضرورت اساسی است که واجد آثار و جنبه‌های دنیوی و اخروی برای مسئولین است.
هدایتی نیا، همچنین خواستار تسریع در روند صدور اسناد اراضی ملی شد و در خصوص اراضی واگذار شده فاقد پیشرفت فیزیکی محسوس نیز گفت: اراضی که قبلا جهت اجرای طرح‌ها به نهاد‌های دولتی واگذار شده باید با دقت مورد رصد و پایش مداوم قرار گیرد و طبعا اگر آن دستگاهی که در این حوزه متعهد شده، در مهلت قانونی اقدام مؤثری جانجام ندهد مکلف است این اراضی را به منابع طبیعی اعاده نماید تا از حیف و میل و سوء استفاده از آن جلوگیری شود.
تقویت گشت‌های مشترک منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و راه و شهرسازی به منظور پیشگیری و مقابله با تصرفات غیرقانونی متعرضین و متجاوزین به اراضی دولتی و موات و پیگیری روند اجرای آراء صادره در پرونده‌های دارای احکام قطعی و لازم الإجرای قلع و قمع موضوع شکایت منابع طبیعی از جمله مصوبات این جلسه بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *