سخنگوی دستگاه قضا گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سواستفادههایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است.
وی افزود: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سو استفادههای صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند. پروندهای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل میشود. حکم این پرونده صادر، اما اجرا نشده است.
خدائیان یادآور شد: در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است.