مسئله اساسی فرهنگ
_ حسین کنعانی مقدم در روزنامه حمایت نوشت: رهبر معظم انقلاب روز گذشته در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، بار دیگر به تشریح ابعاد زیربنایی این حوزه پرداختند که دو موضوع در این میان، از سایر موارد مهم‌تر به نظر می‌رسند. نخست اینکه «فرهنگ، جهت دهنده همه اقدام‌های اساسی و زیر بنائی جوامع بشری و شتاب‌دهنده یا کندکننده آن است» و دوم، «شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه بخش‌های گسترده آن، نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. این یگانه وسیله مصون‌سازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای برنامه‌ریزی‌شده بیگانگان بدخواه است.»
سکان‌دار انقلاب در مرداد ماه سال ۱۳۷۱ در جمع گروهی از کارگزاران فرهنگی کشور به تحلیل مفصل موضوع تهاجم فرهنگی پرداختند. در آن زمان عده‌ای این هشدار را جدی نمی‌گرفتند و یا از اساس انکار می‌کردند. جمعیتی نیز ساده‌لوحانه سعی در عادی انگاری این مسئله داشتند و با این استدلال که نباید از ورود فرهنگ بیگانه واهمه داشت و با تبادل فرهنگی می‌توان اثرات منفی فرهنگ‌های خارجی را خنثی کرد، به‌نوعی در تلاش برای موج‌سواری جناحی و گروهی بودند.
این در حالی است که در تبادل فرهنگی، فراگرفتن انتخابی بخشی از اندیشه‌ها و رفتار‌های فرهنگ‌های دیگر موضوعیت دارد، ولی در تهاجم فرهنگی، کشور و جامعه هدف، چاره‌ای جز انتخاب یک سبک زندگی ندارند؛ در غیر این صورت از برخی یا بسیاری از مواهب زندگی اجتماعی و اقتصادی محروم می‌شوند. خروجی تبادل فرهنگی، کامل شدن فرهنگ ملی است، ولی هدف هجمه بیگانگان در این عرصه، از بین بردن فرهنگ‌های دیگر و دنباله‌رو کردن سایر ملل است. ضمن اینکه تبادل فرهنگی با آگاهی و اراده انجام می‌شود، درحالی‌که تهاجم فرهنگی با تحمیل صورت می‌گیرد.
اکنون با گذشت حدود ۳۰ سال از آن پیش‌بینی داهیانه باید دید که در چه وضعیتی قرار داریم، هشدار‌هایی که طی سه دهه گذشته از جانب دلسوزان انقلاب بیان شده تا چه میزان به درک جامع از تهاجم فرهنگی کمک کرده و چه مسائلی در این زمینه پیش روی کشور است. به بیان دیگر، این پرسش اساسی اکنون مطرح است که آیا منظومه مدیران، نخبگان، سازمان‌ها و نهاد‌ها برای صیانت از فرهنگ به معنای کلی و به‌ویژه فرهنگ عمومی در تقابل با هجمه‌های خارجی به‌موقع عکس‌العمل نشان داده و به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر؟ به دلایل مختلف این اتفاق آن‌چنان که در چارچوب سیاست‌های بالادستی کشور مندرج است، روی نداده.
دلیل نخست، تذکرات مکرر و مداوم رهبر حکیم انقلاب به‌گونه‌ای است که از مجموعه آن‌ها می‌توان شدت گرفتن تهاجم فرهنگی را استنباط کرد. از باب مثال، در فرمایشات ایشان، به تعبیر «قتل‌عام فرهنگی» برمی‌خوریم که ضرورت تدبیر جدی‌تر برای مواجهه با این هماورد گسترده را یادآوری می‌کند.
دلیل بعدی در این خصوص، مبنی بر این است که سازمان‌های متولی و مسئول در یک فرایند واکنشی قرار نگرفته‌اند و نتوانستند با تجهیز نرم افزار‌ها و ظرفیت‌های نیروی انسانی، عقب‌ماندگی‌ها و کاستی‌ها در مدیریت‌های راهبردی را جبران کنند. طرح‌های جامع‌الاطرافی همچون ضرورت «تحول بنیادین در آموزش و پرورش»، «تولید علوم انسانی بومی»، «مهندسی فرهنگی»، «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» به این منظور ارائه‌شده‌اند تا به این ترتیب، نهاد‌ها و مردم برای مقاومت و مقابله با جریان‌های معاند آماده شوند.
موضوع سوم در آسیب‌شناسی رویکرد کشور به مسائل فرهنگی، به نحوه استفاده از منابع و نیروی انسانی برای ایجاد تحول در این حوزه بازمی‌گردد. یک مقایسه حتی گذرا حاکی از آن است که در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی، به‌جز در موارد خاص و معدود، نقطه عطفی در ایجاد تحول فرهنگی شکل نگرفته و سازمان‌های ذی‌ربط همچنان با معضلات جاری و روزمره خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
این مسئله زمانی حائز اهمیت می‌شود که شتاب فزاینده پیشرفت‌های کشور را که در برخی موارد با ملاک عمل قرار دادن الگو‌های غربی شکل‌گرفته، مصداق تبادل مثبت فرهنگی بدانیم درحالی‌که در غیاب مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی-اسلامی، این پیشرفت‌ها در حقیقت زمینه نفوذ بیشتر فرهنگی غرب و اثرگذاری مضاعف آن‌ها در بستر‌های عمومی جامعه را فراهم می‌کند.
تقلیل دادن فرهنگ از یک نظام ارزشی و اعتقادی که باید بر همه ساحت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سایه افکند، به یک شاکله محدود در ذهن مسئولان اجرایی ختم شده و در بهترین شرایط، میزان حساسیت در مورد خدمات فرهنگی را افزایش می‌دهد. به این مفهوم که برداشت سطحی از فرهنگ، درنهایت منجر به افزایش اعتبارات و تنظیم و تدوین یک پیوست فرهنگی خواهد شد.
این در حالی است که بناست در ساختار‌های مدیریت کشور، همه مدیران خود را موظف بدانند که تبعات تصمیمات و اقداماتشان را در حوزه فرهنگ واکاوی کرده و چنانچه در عرض چارچوب و مبانی ارزشی کشور قرار دارد، نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. این مقوله در قالب بحث مهندسی فرهنگی می‌گنجد که خروجی آن، باید در نگاه اعتقادی و انقلابی مدیران و در همه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های راهبردی تجلی داشته باشد و نقشه راهی است که دستگاه‌های مختلف متولی انجام آن هستند.
علاوه بر این، نمود‌ها و آثار مخرب تهاجم فرهنگی و یا دستکم، کم‌رنگ شدن این مقوله در سطوح مختلف جامعه را می‌توان در موارد مختلف احصا کرد. به‌عنوان مثال، استعداد‌های درخشان و جوانانی که صاحب سبک در این بخش هستند، عمدتاً به سایر رشته‌ها شامل پزشکی، مهندسی، فنی و تحصیلات مرتبط با اقتصاد روی می‌آورند و از تحقیق و مطالعه در رشته‌های فرهنگی گریزانند. در مواقعی که چالش‌های اجتماعی سر باز می‌کنند، در عوض توجه به رویکرد‌های فرهنگی، بلافاصله به وضع قوانین و ایجاد سازمان‌های اجرایی اقدام می‌شود و محرک‌های درونی افراد برای بازدارندگی و مهارت چالش‌ها به حاشیه می‌روند. راهکار‌های فرهنگی نیز در حد کنفرانس‌ها و نشست‌ها باقی می‌مانند و مدیران اجرایی خود را نیازمند چاره‌اندیشی در این حوزه برای حل مشکلات خود نمی‌دانند. در مدارس و دانشگاه‌ها، واحد‌های فرهنگی، مجموعه‌های منفک و جداگانه تلقی می‌شوند که جز در مناسبت‌های خاص نمی‌توانند و نباید در سایر امور شرکت داشته باشند.
همه این موارد و بسیاری از مصادیق دیگری که در این یادداشت، مجال پرداختن به آن‌ها وجود نداشت، نشانه‌های نگران‌کننده از خارج شدن موضوع فرهنگ از اولویت کشور به شمار می‌رود. خطر اینجاست که تقلیل مسائل این حوزه، به کاهش شتاب کشور در حرکت به سمت مصالح و ارزش‌ها منتهی شده و همان‌گونه که اکنون مطالبه عمومی برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجرای عدالت، رفع فساد و ... شکل‌گرفته، در سطحی بسیار بالاتر نیازمند مطالبه‌گری برای مصون‌سازی فرهنگ کشور در برابر هجمه‌های همیشگی بیگانگان هستیم.