دولت قبلی ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت زیان شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ پرداخت کرده است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در سال ۱۳۹۹ دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت زیان‌های شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی دولت و کشور پرداخت کرده است که بعضاً غیرقانونی است.
علیرضا حائری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص جبران زیان شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی، گفت: دولت نباید از واحدهای زیانده و واحدهایی که بیش از نیمی از سرمایه آن‌ها زیان انباشته‌شده است حمایت کند و باید ماده ۱۴۱ قانون تجارت را به‌دقت در مورد واحدهایی که این زیان انباشته را دارند اجرا کنیم و قانون ورشکستگی را بدون تبعیض به مرحله عمل درآوریم.
وی افزود: در ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح شده است که اگر شرکت یا بنگاه اقتصادی زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه را داشته باشد مجمع عمومی باید به طور فوق‌العاده برگزار و تصمیم به انحلال یا اصلاح ساختار‌های مالی و کاهش سرمایه شرکت گرفته شود؛ زیرا ادامه روند باعث می‌شود که دولت هرساله زیان واحدهای تحت پوشش دولت را از محل بودجه عمومی جبران کرده و نقدینگی تزریق کند.شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت زیان به بار آورده و بر بودجه عمومی دولت و بیت‌المال فشار وارد می‌کنند
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان کرد: همه ساله این اتفاق رخ می‌دهد و شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت زیان به بار آورده و بر بودجه عمومی دولت و بیت‌المال فشار وارد می‌کنند که اصلا کار صحیحی نبوده و به نفع اقتصاد کشور هم نیست.
حائری خاطر نشان کرد: بنا به همین دلایل اقتصاد کشور، اقتصاد سالم و پویایی نیست و انبوهی از شرکت‌های ورشکست دولتی را داریم که همه ساله از محل اعتبارات عمومی و بودجه عمومی زیان این شرکت‌ها به نحوی تأمین می‌شود.
وی در ادامه گفت: هیئت مدیره‌های این شرکت‌ها با سوء مدیریت باعث زیاندهی شرکت‌ها شده‌اند و همچنان بر سر کار بوده و شرکت زیانده نیز به کار خود ادامه می‌دهند.
عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران اظهار کرد: درواقع یک رقابت نابرابری بین بخش دولتی و بخش خصوصی در جریان است و، چون از بخش خصوصی حمایت نمی‌شود شرکت زیان ده تعطیل و ورشکسته شده و مالکین زیان را از جیب خود تأمین می‌کنند درحالی‌که شرکت‌های دولتی این زیان را از محل بودجه عمومی تأمین می‌کنند.
وی تأکید کرد: در سال ۱۳۹۹ دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت زیان‌های شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی دولت و کشور پرداخت کرده است که بعضاً غیرقانونی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *