قوانین زائد و برخی ضوابط دستگاه‌های اجرایی از مصادیق خودتحریمی هستند
استاندار پیشین مرکزی با بیان اینکه یکی از اهداف دولت سیزدهم، کنار گذاشتن قوانین دست و پاگیر و زائد در حوزه تولید است، گفت: وجود قوانین زائد و برخی ضوابط دستگاه‌های اجرایی از مصادیق خودتحریمی هستند.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: برای روان سازی تولیدات صنعتی، کشاورزی و بازرگانی باید موازی کاری‌‌ها و قوانین زاید از حوزه اقتصادی کنار زده شوند.
سید علی آقازاده در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصادیق خود تحریمی گفت: یکی از مشکلات بزرگ که حتی قبل از تحریم‌های خارجی، آسیب‍‌های زیادی برای تولیدکنندگان و اقتصاد کشور ایجاد کرده است، وجود قوانین زائد، دست و پاگیر و برخی ضوابط دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: برای روان سازی تولیدات صنعتی، کشاورزی و بازرگانی باید موازی کاری‌‌ها و قوانین زاید از حوزه اقتصادی کنار زده شوند.
استاندار پیشین مرکزی با اشاره به اینکه یکی از اهدافی که دولت سیزدهم دنبال می‌کند، کنار گذاشتن قوانین دست و پاگیر و زاید است، تصریح کرد: این ذهنیت به وضوح در عملکرد رئیس جمهور قابل ملاحظه است.
آقازاده تاکید کرد: چابک سازی سیستم اداری و حذف امضا‌های طلایی نیز که شعار آن از مدت‌ها قبل داده می‌شود، از جمله مصادیق خودتحریمی هستند که در صورت رفع آنها اثرات مبارکی در حوزه اقتصادی کشور قابل ملاحظه خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *