اجرای پروژه‌های شهری نیازمند پیوست حقوقی و قضایی است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اجرای پروژه‌های شهری نیازمند پیوست حقوقی و قضایی است.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها نیازمند حمایت‌های قانونی است و به همین خاطر بسیاری از اقدامات و طرح‌های شهرداری‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی، حمایت و... نیازمند پیوست حقوقی-قضایی است و به همین خاطر ارتباط شهرداری با دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی خواهد بود.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارائه خدمات شهری، احیاء حقوق عامه و... وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و به همین خاطر می‌طلبد ارتباط نزدیک و دو سویه‌ای با دستگاه قضایی داشته باشد، زیرا تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی امری دشوار است.
قاسمی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر به این شده، که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین گاهاً سد راه بسیاری از اقدامات است و به همین خاطر برخی طرح‌ها و پروژه‌ها به بن‌بست می‌رسد؛ لذا با هم‌افزایی، هم‌پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها باید تعارضات و خلاء‌های قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و بروزرسانی قوانین نیز به صورت کلان باید مورد توجه قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اشاره و تاکید کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته خدمات و امکانات شهری گاهاً به برخی از مناطق شهری سرازیر می‌شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می‌ماندند؛ لذا از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می‌رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.
این مقام مسئول در استان قزوین ادامه داد: شهرداری باید اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه‌هایی به مرحله درآید و در آینده به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طی سال‌ها اخیر برخی پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم اخذ پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضایی متوقف شد؛ لذا تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه‌های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.
محمد قاسمی اذعان داشت: دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه اهداف و وظایف مشترک دارند و به همین خاطر در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک هستیم، تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کار‌ها باید به صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و باید حتی‌الامکان اقدامات فارغ از بروکراسی اداری، که گاهاً موجب رنجش شهروندان است، پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد، تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها، پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.
- محمد قاسمی گفت: مجموعه مدیریت شهری از حیث ارائه مستمر خدمات در حوزه‌های مختلف وظایف سنگینی را بر عهده دارد و با توجه به گستردگی خدمات و اقدامات، نیازمند کار جهادی است تا خدمات شهری به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی افزود: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها نیازمند حمایت‌های قانونی است و به همین خاطر بسیاری از اقدامات و طرح‌های شهرداری‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی، حمایت و... نیازمند پیوست حقوقی-قضایی است و به همین خاطر ارتباط شهرداری با دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی خواهد بود.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارائه خدمات شهری، احیاء حقوق عامه و... وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و به همین خاطر می‌طلبد ارتباط نزدیک و دو سویه‌ای با دستگاه قضایی داشته باشد، زیرا تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی امری دشوار است.
قاسمی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر به این شده، که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین گاهاً سد راه بسیاری از اقدامات است و به همین خاطر برخی طرح‌ها و پروژه‌ها به بن‌بست می‌رسد؛ لذا با هم‌افزایی، هم‌پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها باید تعارضات و خلاء‌های قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و بروزرسانی قوانین نیز به صورت کلان باید مورد توجه قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اشاره و تاکید کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته خدمات و امکانات شهری گاهاً به برخی از مناطق شهری سرازیر می‌شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می‌ماندند؛ لذا از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می‌رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.
این مقام مسئول در استان قزوین ادامه داد: شهرداری باید اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه‌هایی به مرحله درآید و در آینده به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طی سال‌ها اخیر برخی پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم اخذ پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضایی متوقف شد؛ لذا تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه‌های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.
محمد قاسمی اذعان داشت: دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه اهداف و وظایف مشترک دارند و به همین خاطر در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک هستیم، تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کار‌ها باید به صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و باید حتی‌الامکان اقدامات فارغ از بروکراسی اداری، که گاهاً موجب رنجش شهروندان است، پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد، تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها، پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *