ضرورت قاطعیت در ماجرای انبارهای اموال تملیکی
- حسین بردبار در خصوص عملکرد رئیس قوه قضاییه در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی در روزنامه خراسان نوشت: اقدام به موقع و درخور قدردانی رئیس دستگاه قضا در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی و ضرب الاجل دو هفتهای برای تعیین تکلیف کالاهای دپو شده متعلق به صدها پرونده بلاتکلیف در این انبارها، موضوعی است که از مدتی پیش احساس نیاز درباره آن وجود داشت، اما شاید به دلیل جابه جایی دولت و بعد تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه محقق نشده بود، مسئلهای که اگر جدی گرفته نشود میتواند منجر به فساد و انقضای تاریخ مصرف یا خرابی و مخدوش شدن صدها تن کالا و انواع تجهیزات شود، تراژدی تلخی که بارها در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی اتفاق افتاده، اما به دلیل کمبود قوانین یا نبود قاطعیت برای اعمال قانون منجر به ضررهای هنگفت به اقتصاد و گاهی به بهداشت و درمان (به دلیل دپوی مواد دارویی) شده است.
در بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه نیز شاهد دپو و فاسد شدن انواع کالاهای اساسی، اقلام غذایی، دارویی و نابودی خودروهای لوکس توقیفی و ... بودیم که بلاتکلیف مانده و رهایی از این وضعیت ممکن است در مواردی نیازمند ورود جدی حاکم شرع باشد که رئیس دستگاه قضا به خوبی آن را درک کرده و احتمالا از همین رو نیز ضرب الاجل دو هفتهای داده است. این مسئله به معنای دور زدن یا بی توجهی به قانون نیست بلکه برای مواردی که قوانین و مقررات یا رویههای گمرکی کنونی نمیتواند اقدام به موقع یا عاجلی برای آنها انجام دهد و از طرف دیگر کالای توقیف شده یا رسوب کرده در گمرک در معرض خرابی و فساد است، چارهای جز بهره گیری از این امکان نیست.
بارها و بارها خبر دپو شدن کالاهایی نظیر ذرت، گوشت منجمد و به تازگی سرم دارویی و... را در این انبارها شنیده ایم که سرانجام به دلیل اقدام دیرهنگام ناشی از نبود قاطعیت در اجرای قانون، این کالاها فاسد و امحا شده اند و آسیبهای جبران ناپذیری به جای گذاشته است، در مواردی هم شاهد بوده ایم که به دلیل رها کردن رسیدگی به پرونده از طرف صاحب کالا از ترس پرداخت هزینههای انبارداری و نبود صرفه اقتصادی برای ترخیص کالا، حتی امحای کالای غیرقابل مصرف نیز به تاخیر افتاده و بر بغرنجی و پیچیدگی وضعیت افزوده است، در چنین شرایطی چارهای جز ورود حاکم شرع و اعمال حکم قطعی قضایی نیست که امیدواریم با پایان ضرب الاجل دو هفتهای رئیس قوه قضاییه برای موارد لازم عملیاتی شود.