دو دلیل اصلی نامطلوب بودن وضعیت عدالت / تحریم‌ها مانع اجرای عدالت نیست
- ایکنا نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و همینطور در اولین دیدار هیئت دولت سیزدهم به مسئله ضرورت برخورداری طرح‌ها و برنامه‌های دولت از پیوست عدالت اشاره کردند. همچنین ایشان در طی چند سال گذشته بر عقب‌ماندگی نظام در حوزه عدالت تأکید کرده و از آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
همه این موارد گویای آن است که باید یک تحول اساسی در زمینه برنامه‌ریزی‌ها، جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای بهبود وضعیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی انجام گیرد.
ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره دلایل عقب‌افتادگی نظام در حوزه عدالت نسبت به حوزه‌هایی مانند استقلال ملی، پیشرفت علمی و ... گفت: به نظر می‌رسد ما نتوانستیم تعریف دقیق و روشنی از مفهوم عدالت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق مردم ارائه دهیم و لذا برنامه‌ریزان، کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولت تصویر روشنی از مسئله عدالت در قسمت‌های مختلف ندارند تا بتوانند عدالت در عرصه‌های ذکر شده اجرایی کردند.
ضعف نظام کارشناسی کشور در فهم عدالت اسلامی
وی افزود: دلیل دوم این عقب‌افتادگی آن است که نظام کارشناسی کشور مبتنی بر یک نظام عدالت‌محور نیست و تفکر حاکم بر نظام کارشناسی کشور غالباً عدالت را در شکل غیر دینی و برخاسته از نظام‌های دیگر جست وجو و تعریف می‌کند و لذا چنین نظام کارشناسی چندان قادر نیست عدالت را متناسب با یک نظام اسلامی تعریف و تبیین کرده و آن را مورد بازسازی مجدد قرار دهد.
ایمانی اظهار کرد: به نظر من به همین دو دلیل عمده در مسئله پایه‌ریزی عدالت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی موفق نبوده‌ایم.
این کارشناس مسائل سیاسی درباره اینکه آیا پذیرفتنی است که پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی موفق به تعریف دقیقی از عدالت نشده باشیم، گفت: این به خاطر کم‌کاری مراجع تولید فکر؛ حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، است. برای نمونه در حوزه اقتصاد به منزله مهم‌ترین عرصه بروز و ظهور عدالت، هنوز تصویر روشنی از اجرای عدالت اسلامی در اقتصاد نداریم و نظریه‌پردازی زیادی در این رابطه نشده به نحوی که مرزبندی‌ها و تفاوت‌های ما با نظام‌های لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی هنوز روشن نیست. به همین دلیل است که مردم تفاوتی بین اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و لیبرالی با اقتصاد اسلامی احساس نمی‌کنند.
وی ادامه داد: این باعث شده مراکز تصمیم‌ساز و برنامه‌ریز عاجز از طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی مبتنی بر عدالت اسلامی باشند، ضمن اینکه خود این نهاد‌ها به دلیل اغتشاش ذهنی با نظریه‌های اقتصادی غربی نمی‌توانند به طور دقیق مفهوم عدالت را از منظر اسلامی متوجه شوند و درک کنند تا اساساً بتوانند در برنامه‌ها پیاده‌سازی کنند.
ایمانی در پاسخ به این سؤال که آیا تعیین تکلیف مفهومی و نظری عدالت با وجود تداوم معضلاتی مانند تعارض منافع و عدم شفافیت می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت شود، گفت: اگر این دو مشکل نظریه‌پردازی عدالت اسلامی و پیاده‌سازی این نظریه‌ها به شکل برنامه‌ای برای اداره کشور در سطح کارشناسی و برنامه‌ریزی حل شود، زیرساخت‌های قانونی برای رفع معضلاتی مانند تعارض منافع و شفافیت نیز حل می‌شود.
رابطه عدالت و تحریم‌های بین‌المللی
ایمانی درباره اینکه تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان به مثابه یک مانع اصلی برای تحقق عدالت در نظر گرفت، گفت: به اعتقاد من می‌توان در هر شرایطی عدالت را اجرایی کرد و این ربط چندانی به مسئله تحریم دارد. به عبارتی من با این گزاره که «تا زمانی که کشور تحریم باشد تحقق عدالت امکان‌پذیر نیست»، موافق نیستم.
این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: اگر مفهوم عدالت به طور دقیق تعریف و به تولید یک نظریه عدالت منجر شود و مجریان کارآمدی که فهم درستی از عدالت داشته باشند، وجود داشته باشند، کشور در شرایط تحریم و غیر تحریم می‌تواند به سمت عدالت حرکت کند.
ایمانی تأکید کرد: باید این را پذیرفت که نظام سیاسی ما به واسطه انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن باید در سختی رشد و پیشرفت کند، اما این بدان معنا نیست که عدالت را تا زمانی که این تحریم‌ها و فشار‌ها رفع شود، فراموش کنیم و به گوشه‌ای بگذاریم.
ایمانی درباره نقش زندگی هم‌تراز مسئولان با مردم در تحمل بهتر تحریم‌ها و فشار‌ها و نارضایتی مردم از تحمل و مقاومت یک‌جانبه گفت: قطعاً کسی منکر این نیست که مسئولان باید در سطح عامه مردم زندگی کنند، اما اجرای عدالت به صورت نظام‌مند در تمام دستگاه‌ها دچار آن دو مشکل اساسی است که قبلاً بیان کردم و مسائلی مانند شفافیت، اصلاح نظام بانکی و سبک زندگی مسئولان و عاملان اجرای عدالت با آنکه مؤلفه‌های مهمی در تحقق عدالت هستند، اما نیازمند حل آن دو مسئله اصلی و بنیانی؛ نظریه‌پردازی عدالت اسلامی و برنامه‌ریزی مبتنی بر نظریه عدالت، هستند.