معاون اول قوه قضاییه ۵ راهبرد اساسی دوران تعالی عدلیه را تشریح کرد
معاون اول قوه قضاییه اهتمام ویژه به اجرای سند تحول، حرکت پرشتاب دستگاه قضایی در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند، تدوین سند جامع ارتباط مردم با قوه قضاییه، چاره‌اندیشی برای کاهش اطاله دادرسی و تدوین برنامه برای هم‌افزایی با سایر قوا را پنج محور اصلی قضایی در دوره تحول و تعالی برشمرد.
خبرگزاری میزان -
پیش از آن، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در یک دوره کوتاه سه ماهه از فروردین تا تیر سال جاری رئیس دیوان عدالت اداری بود و قبل از آن معاون حقوقی دستگاه قضایی را برعهده داشت.
این روحانی تبریزی از محضر آیت‌الله جوادی، مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی و نیز مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی بهره برده و در سمت‌هایی از جمله معاونت دادستانی ویژه روحانیت، معاون اولی دادستان کل کشور، مدیر مسئولی فصلنامه دادستانی ویژه روحانیت در قوه قضاییه تجربه کسب کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق از جمله حقوقدانانی است که در قوه قضاییه در ارائه نظریه مجازات‌های جایگزین حبس پیشتاز بوده و طی تحقیقات خود مطالب جدیدی را وارد حقوق جزا کرده، همچنین در دوران کوتاه ریاست در دیوان عدالت اداری نیز برنامه‌هایی از جمله تشکیل کمیته‌های مشترک برای کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری به اجرا در آورده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول دستگاه قضا روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه قضایی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به تشریح اهم سیاست‌ها و راهبرد‌های قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی پرداخت که مشروح آن در پی می‌آید.
سند تحول قضایی در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی آغاز و ریل‌گذاری‌هایی مبتنی بر این سند انجام شد؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هم فرمودند که محور دوره جدید، اجرای سند تحول قضایی است؛ لطفا درباره تداوم اجرای این سند توضیح دهید.
مصدق: سند تحول قضایی محصول هزاران ساعت کار کارشناسی است و در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و با در نظر گرفتن نیاز‌های مردم و دستگاه قضایی با استفاده از نظرات قضات عالی رتبه و اساتید حوزه و دانشگاه تدوین شده است و به مثابه نقشه راه و برنامه عملیاتی قوه قضاییه در سال‌های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در حکم انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رهبر معظم انقلاب اجرای سند تحول را با اهتمام ویژه تکلیف کرده‌اند بنابراین ادامه اجرای سند تحول در دوران تصدی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مورد تأکید و توجه ایشان است و برای همین دوره جدید ریاست محترم قوه قضاییه، دوره «تحول و تعالی» نامگذاری شده است.
گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی محور مهمی است که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای به آن تاکید فرمودند؛ در راستای تحقق قوه قضاییه هوشمند چه اقداماتی به ویژه در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی و ارائه خدمات رایگان به مردم قرار است، انجام شود؟
مصدق: توجه به موضوع فناوری در رسیدگی از دوران ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی شروع و در دوران مسئولیت آیت الله رئیسی به اوج خود رسید و این روند با جدیت فراوان در دوران ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه دارد. اکنون با هدف تضمین دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی، سامانه‌های بسیاری در قوه قضاییه راه اندازی شده و حرکت پرشتاب در این حوزه ادامه می‌یابد.
مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه یکی از مراکز بسیار فعال در این زمینه است که در راستای تکالیف مقرر در سند تحول و نیز تکالیف قانونی خود، به طور مستمر در این حوزه فعالیت می‌کند.
از جمله مهمترین خدمات ارائه شده در این زمینه می‌توان به سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیک، گواهی صدور عدم سوءپیشینه، استعلام هویت، بانک‌های اطلاعاتی محکومان و داشبورد‌های نظارتی مسئولان عالی قضایی اشاره کرد.
گرچه تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد، اما هدف نهایی در حوزه فناوری باید متضمن شفافیت در رسیدگی، فراگیر شدن دادرسی الکترونیکی و کاهش حداکثری مراجعه حضوری مردم به مراجع قضایی باشد و راهبرد اصلی قوه قضاییه تداوم اجرای برنامه‌های تحولی در این حوزه است. ریاست محترم قوه قضاییه همواره بر تحول در این حوزه تاکید دارد و قطعا در دوره کنونی نیز اقدامات اساسی در این زمینه انجام خواهد شد.
مردمی بودن دستگاه عدلیه از دیگر محور‌های مهمی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید فرمودند؛ در این راستا قوه قضاییه چگونه از ظرفیت‌های مردمی بهره می‌گیرد؟
مصدق: واقعیت این است که مردم، ولی نعمت و صاحبان اصلی انقلاب و کشور هستند. کثرت مراجعه مردم به دستگاه قضایی ازدیاد پرونده‌ها از یک سو چندان خوشایند نیست، ولی از جنبه دیگر نشان می‌دهد مردم به دستگاه قضایی اعتماد دارند.
یکی از سامانه‌های فعال نظرسنجی مردم درخصوص عملکرد و مراجع قضایی، قضات و کارکنان است. مشکلات مردم در این نظرسنجی‌ها قابل توجه است، اما به طور میانگین میزان رضایت از مراجع قضایی قابل قبول است.
هرچند تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف می‌توان به جایگاه مناسب دست یافت.رویکرد واقعی قوه قضاییه افزایش رضایت عمومی است و مدیران واحد‌های قضایی نقش اساسی در این زمینه دارند. ملاقات‌های حضوری با مردم، تعیین اوقات مشخصی برای ملاقات با مردم و پاسخگویی به آن‌ها از جمله مطالبات جدی قوه قضاییه از مدیران خود است.
در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضاییه ارتباط با مردم و حضور در میان مردم مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و اکنون تدوین سند جامع ارتباط مردم با قوه به منظور ساماندهی و انتظام بخشی به این امردر دستور کار قرار دارد که به زودی سند مزبور تدوین و ابلاغ می‌شود.
قوه قضاییه اعلام می‌کند کثرت پرونده‌های قضایی همکاران قضایی را خسته کرده و مردم هم از اطاله دادرسی ناراضی هستند؛ برای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی چه برنامه‌ای دارید و برای کاهش مدت زمان رسیدگی چه اقداماتی قرار است انجام شود؟
مصدق: کار قضایی یکی از سخت‌ترین مشاغل موجود به ویژه در وضعیت کنونی است. اکثریت قریب به اتفاق قضات در سراسر کشور صادقانه، مجاهدانه و شبانه روزی تلاش می‌کنند. این در حالیست که علت تشکیل پرونده ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن باعث افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می‌شود.تا زمانی که ورودی پرونده کاهش نیابد، اطاله دادرسی به طور کامل از بین نمی‌رود، بنابراین کاهش ورودی نیازمند همکاری سایر قوا با دستگاه قضایی است.
از سوی دیگر برخی قوانین و مقررات که بیشتر ناظر به امور شکلی آیین دادرسی هستند متضمن تشریفات غیرضروری است که تأثیر چندانی در احقاق حق و اجرای عدالت ندارند بنابراین از یک سو با توجه ویژه به مقوله «پیشگیری» و از سوی دیگر «اصلاح قوانین و مقررات» می‌توان تا حد زیادی بر اطاله دادرسی فائق آمد.
همچنین افزایش انگیزه قضات و کارکنان اداری و اهتمام به مسائل معیشت آن‌ها می‌تواند در ارتقای انگیزه و کارآمدی آن‌ها مؤثر باشد و تردیدی وجود ندارد که با برنامه‌ریزی صحیح در این سه حوزه می‌توان تا حد زیادی اطاله دادرسی را از بین برد.
موضوع اصلاح برخی قوانین در دستور کار قرار دارد و در مورد مسائل مربوط به معیشت کارکنان نیز امید دارم با تعامل با مجلس و دولت وضعیت تا حدودی بهبود یابد و در حوزه پیشگیری نیز نیازمند یک جهش و تحول هستیم که با برنامه‌ریزی محقق خواهد شد. ریاست محترم قوه قضاییه به طور شبانه روزی مساله معیشت همکاران را پیگیری می‌کند و بنده خود شاهد این موضوع هستم.
در ارتباط قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه و تعامل با سایر قوا چه رویکردی مورد توجه دستگاه قضایی است؟
مصدق: تجربه ۴۰ سال اخیر نشان می‌دهد که با هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه کار‌های بزرگ قابل انجام است. در دوره حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای از ابتدای شروع مسئولیت خود تأکید ویژه‌ای بر تعامل دولت و مجلس داشته اند و جلسات متعددی با نمایندگان و امضای کابینه برگزار کرده‌اند.
یکی از موارد تفویض اختیار به معاون اول نیز موضوع تعامل با مجلس و دولت است؛ در این راستا با همراهی و مشارکت وزارت دادگستری جلساتی برگزار شده و تفاهم‌نامه و دستورالعملی در حال تدوین است که امید داریم با اجرایی شدن آن، فضای کاملاً جدیدی در روابط قوه قضاییه با قوای دیگر حاکم شود.
به نقل از ایرنا- حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه ۲۲ تیر سال جاری حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد.
پیش از آن، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در یک دوره کوتاه سه ماهه از فروردین تا تیر سال جاری رئیس دیوان عدالت اداری بود و قبل از آن معاون حقوقی دستگاه قضایی را برعهده داشت.
این روحانی تبریزی از محضر آیت‌الله جوادی، مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی و نیز مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی بهره برده و در سمت‌هایی از جمله معاونت دادستانی ویژه روحانیت، معاون اولی دادستان کل کشور، مدیر مسئولی فصلنامه دادستانی ویژه روحانیت در قوه قضاییه تجربه کسب کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق از جمله حقوقدانانی است که در قوه قضاییه در ارائه نظریه مجازات‌های جایگزین حبس پیشتاز بوده و طی تحقیقات خود مطالب جدیدی را وارد حقوق جزا کرده، همچنین در دوران کوتاه ریاست در دیوان عدالت اداری نیز برنامه‌هایی از جمله تشکیل کمیته‌های مشترک برای کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری به اجرا در آورده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول دستگاه قضا روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه قضایی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به تشریح اهم سیاست‌ها و راهبرد‌های قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی پرداخت که مشروح آن در پی می‌آید.
سند تحول قضایی در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی آغاز و ریل‌گذاری‌هایی مبتنی بر این سند انجام شد؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هم فرمودند که محور دوره جدید، اجرای سند تحول قضایی است؛ لطفا درباره تداوم اجرای این سند توضیح دهید.
مصدق: سند تحول قضایی محصول هزاران ساعت کار کارشناسی است و در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و با در نظر گرفتن نیاز‌های مردم و دستگاه قضایی با استفاده از نظرات قضات عالی رتبه و اساتید حوزه و دانشگاه تدوین شده است و به مثابه نقشه راه و برنامه عملیاتی قوه قضاییه در سال‌های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در حکم انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رهبر معظم انقلاب اجرای سند تحول را با اهتمام ویژه تکلیف کرده‌اند بنابراین ادامه اجرای سند تحول در دوران تصدی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مورد تأکید و توجه ایشان است و برای همین دوره جدید ریاست محترم قوه قضاییه، دوره «تحول و تعالی» نامگذاری شده است.
گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی محور مهمی است که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای به آن تاکید فرمودند؛ در راستای تحقق قوه قضاییه هوشمند چه اقداماتی به ویژه در زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی و ارائه خدمات رایگان به مردم قرار است، انجام شود؟
مصدق: توجه به موضوع فناوری در رسیدگی از دوران ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی شروع و در دوران مسئولیت آیت الله رئیسی به اوج خود رسید و این روند با جدیت فراوان در دوران ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه دارد. اکنون با هدف تضمین دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی، سامانه‌های بسیاری در قوه قضاییه راه اندازی شده و حرکت پرشتاب در این حوزه ادامه می‌یابد.
مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه یکی از مراکز بسیار فعال در این زمینه است که در راستای تکالیف مقرر در سند تحول و نیز تکالیف قانونی خود، به طور مستمر در این حوزه فعالیت می‌کند.
از جمله مهمترین خدمات ارائه شده در این زمینه می‌توان به سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیک، گواهی صدور عدم سوءپیشینه، استعلام هویت، بانک‌های اطلاعاتی محکومان و داشبورد‌های نظارتی مسئولان عالی قضایی اشاره کرد.
گرچه تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد، اما هدف نهایی در حوزه فناوری باید متضمن شفافیت در رسیدگی، فراگیر شدن دادرسی الکترونیکی و کاهش حداکثری مراجعه حضوری مردم به مراجع قضایی باشد و راهبرد اصلی قوه قضاییه تداوم اجرای برنامه‌های تحولی در این حوزه است. ریاست محترم قوه قضاییه همواره بر تحول در این حوزه تاکید دارد و قطعا در دوره کنونی نیز اقدامات اساسی در این زمینه انجام خواهد شد.
مردمی بودن دستگاه عدلیه از دیگر محور‌های مهمی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید فرمودند؛ در این راستا قوه قضاییه چگونه از ظرفیت‌های مردمی بهره می‌گیرد؟
مصدق: واقعیت این است که مردم، ولی نعمت و صاحبان اصلی انقلاب و کشور هستند. کثرت مراجعه مردم به دستگاه قضایی ازدیاد پرونده‌ها از یک سو چندان خوشایند نیست، ولی از جنبه دیگر نشان می‌دهد مردم به دستگاه قضایی اعتماد دارند.
یکی از سامانه‌های فعال نظرسنجی مردم درخصوص عملکرد و مراجع قضایی، قضات و کارکنان است. مشکلات مردم در این نظرسنجی‌ها قابل توجه است، اما به طور میانگین میزان رضایت از مراجع قضایی قابل قبول است.
هرچند تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف می‌توان به جایگاه مناسب دست یافت.رویکرد واقعی قوه قضاییه افزایش رضایت عمومی است و مدیران واحد‌های قضایی نقش اساسی در این زمینه دارند. ملاقات‌های حضوری با مردم، تعیین اوقات مشخصی برای ملاقات با مردم و پاسخگویی به آن‌ها از جمله مطالبات جدی قوه قضاییه از مدیران خود است.
در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضاییه ارتباط با مردم و حضور در میان مردم مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و اکنون تدوین سند جامع ارتباط مردم با قوه به منظور ساماندهی و انتظام بخشی به این امردر دستور کار قرار دارد که به زودی سند مزبور تدوین و ابلاغ می‌شود.
قوه قضاییه اعلام می‌کند کثرت پرونده‌های قضایی همکاران قضایی را خسته کرده و مردم هم از اطاله دادرسی ناراضی هستند؛ برای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی چه برنامه‌ای دارید و برای کاهش مدت زمان رسیدگی چه اقداماتی قرار است انجام شود؟
مصدق: کار قضایی یکی از سخت‌ترین مشاغل موجود به ویژه در وضعیت کنونی است. اکثریت قریب به اتفاق قضات در سراسر کشور صادقانه، مجاهدانه و شبانه روزی تلاش می‌کنند. این در حالیست که علت تشکیل پرونده ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن باعث افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می‌شود.تا زمانی که ورودی پرونده کاهش نیابد، اطاله دادرسی به طور کامل از بین نمی‌رود، بنابراین کاهش ورودی نیازمند همکاری سایر قوا با دستگاه قضایی است.
از سوی دیگر برخی قوانین و مقررات که بیشتر ناظر به امور شکلی آیین دادرسی هستند متضمن تشریفات غیرضروری است که تأثیر چندانی در احقاق حق و اجرای عدالت ندارند بنابراین از یک سو با توجه ویژه به مقوله «پیشگیری» و از سوی دیگر «اصلاح قوانین و مقررات» می‌توان تا حد زیادی بر اطاله دادرسی فائق آمد.
همچنین افزایش انگیزه قضات و کارکنان اداری و اهتمام به مسائل معیشت آن‌ها می‌تواند در ارتقای انگیزه و کارآمدی آن‌ها مؤثر باشد و تردیدی وجود ندارد که با برنامه‌ریزی صحیح در این سه حوزه می‌توان تا حد زیادی اطاله دادرسی را از بین برد.
موضوع اصلاح برخی قوانین در دستور کار قرار دارد و در مورد مسائل مربوط به معیشت کارکنان نیز امید دارم با تعامل با مجلس و دولت وضعیت تا حدودی بهبود یابد و در حوزه پیشگیری نیز نیازمند یک جهش و تحول هستیم که با برنامه‌ریزی محقق خواهد شد. ریاست محترم قوه قضاییه به طور شبانه روزی مساله معیشت همکاران را پیگیری می‌کند و بنده خود شاهد این موضوع هستم.
در ارتباط قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه و تعامل با سایر قوا چه رویکردی مورد توجه دستگاه قضایی است؟
مصدق: تجربه ۴۰ سال اخیر نشان می‌دهد که با هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه کار‌های بزرگ قابل انجام است. در دوره حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای از ابتدای شروع مسئولیت خود تأکید ویژه‌ای بر تعامل دولت و مجلس داشته اند و جلسات متعددی با نمایندگان و امضای کابینه برگزار کرده‌اند.
یکی از موارد تفویض اختیار به معاون اول نیز موضوع تعامل با مجلس و دولت است؛ در این راستا با همراهی و مشارکت وزارت دادگستری جلساتی برگزار شده و تفاهم‌نامه و دستورالعملی در حال تدوین است که امید داریم با اجرایی شدن آن، فضای کاملاً جدیدی در روابط قوه قضاییه با قوای دیگر حاکم شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *