عدم نظارت دقیق در حوزه بازار موجب گلایه‌مندی جامعه شده است
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین گفت: عدم نظارت دقیق در حوزه بازار موجب گلایه‌مندی جامعه شده است.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی در بحث بازار نقش داشته و بر اساس قوانین و مقررات وظایفی برعهده آن‌ها نهاده شده و نباید تلاش‌ها و زحمات این دستگاه‌ها نیز نادیده گرفته شود، اما جامعه از وضعیت نظارت بر بازار و نابسامانی در این حوزه گلایه‌مند است؛ لذا تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی باید تلاش کنند تا در راستای روان‌سازی و شفاف‌سازی امور و در نتیجه کاهش مشکلات موجود گام بردارند.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: گاهی اوقات در برنامه ها، طرح‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی در حوزه بازار تداخلاتی پیش می‌آید، که جامعه را با مشکلاتی مواجه می‌کند؛ لذا دستگاه‌های متولی باید با هم‌پوشانی و تقسیم کار، در راستای رفع این تداخلات تلاش کنند، زیرا این تداخلات خلاء‌هایی را ایجاد می‌کند که زمینه سوءاستفاده سودجویان و سوداگران را فراهم می‌سازد.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین به بحث نهاده‌های دامی اشاره و تاکید کرد: در حوزه تامین نهاده‌های دامی از بیت المال هزینه می‌شود و ارز دولتی اختصاص می‌یابد و به همین خاطر محصولی که به دست مصرف کننده می‌رسد نیز باید قیمتی متعارف داشته باشد و از این حیث شهروندان را دچار چالش و آسیب نکند.
قاسمی ادامه داد: در سال‌های اخیر به دلیل مسائل اقتصادی ناشی از تحریم‌های دشمن و برخی سوءمدیریت‌های داخلی، سفره مردم کوچک شده است و شاید اثرات سوء آن بخصوص از حیث شیر و پروتئین‌ها در آینده مشخص شود؛ لذا مسائل اینچنینی که اثرات آن در آینده نمایان خواهد شد باید مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد و باید از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری شود.
وی یادآور شد: وقتی دولت از بیت‌المال هزینه می‌کند و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و از امتیازات دولتی بهره‌مند می‌شود، باید خود را وابسته به دولت بداند و در مقابل جامعه مسئول است و باید خدمات مناسب ارائه دهد؛ لذا اینکه بخش خصوصی بگوید نسبت به موضوعی ما تمکین نخواهیم کرد؛ اصلاً قابل قبول نیست، بلکه باید تحت نظارت دستگاه‌های متولی فعالیت کنند و قطعاً از نظارت‌ها مصون نخواهند بود و باید در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین همچنین اظهار داشت: در بحث دام با موجود زنده مواجه هستیم و باید نهاده آن به موقع تامین شود و در غیر اینصورت دامدار مجبور به تهیه از بازار آزاد خواهد شد و اگر در زمانی که به نهاده نیاز ندارد، در اختیار او قرار گیرد و سپس در بازار آزاد به فروش برساند، موجب ایجاد بازار سیاه، نوسان قیمت و احتکار خواهد شد؛ لذا باید خدمات نهاد‌های دولتی به موقع ارائه شود و در مقابل آن نیز خروجی محصول از سوی بخش خصوصی باید به موقع عرضه و در دسترس جامعه قرار گیرد.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین افزود: شاید بسیاری از کار‌ها با آزمون و خطا همراه باشد، اما در نهایت باید نظارت شود تا اقدامات در مسیر درست قرار گیرد و هیچ یک از تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده متضرر نشوند و باید مسیر کالا از تولید تا شبکه توزیع و در نهایت قرارگیری در اختیار مصرف کننده مورد رصد قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر با همه هزینه‌کرد‌ها خروجی مورد نظر حاصل نشود، قطعاً نشان از ضعف در نظارت‌ها دارد و باید مشکلات و آسیب‌ها این حوزه شناسایی شود و راهکار‌ها و اقدامات جدید در دستور کار قرار گیرد و باید تمام بخش‌های دولتی و خصوصی پای کار بیایند.
قاسمی همچنین تصریح کرد: وقتی سیاستی در کشور اجرا می‌شود باید همه تابع آن باشند و ما بر این باوریم با همکاری، همدلی و هم‌افزایی می‌توان مشکلات و موانع موجود را برطرف کرد و قطعاً کسانی که نخواهند همکاری کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و اگر همراهی نکنند می‌بایست از ابزار‌های قانونی بهره برد.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین تاکید کرد: قوه قضاییه در بسیاری از حوزه‌ها نظارت عالیه دارد و در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه نظارت‌های خود را اعمال می‌کند و ورود دستگاه قضایی در حوزه بازار در این راستا بوده است و این آمادگی وجود دارد تا هر کجا لازم شد، پشتیبان اقدامات قانونی سایر دستگاه‌ها باشد و قطعاً با متخلفان چه از حیث ترک فعل و همچنین اخلالگری‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
قاسمی هشدار داد: کشتار دام مولد زنگ خطر است و بی‌تردید در آینده دچار مشکلات فراوان خواهیم شد و در حوزه تامین شیر و گوشت قرمز می‌تواند بحران‌زا باشد و باید جلوگیری از این موضوع در دستور کار قرار گیرد و بر کشتارگاه‌ها نظارت جدی شود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر کشتار و عرضه افزایش یافته و متاسفانه قیمت این کالا‌ها نیز به صورت افسار گسیخته در حال افزایش است، در صورتی که این دو رابطه عکس دارند و باید این موضوع نیز آسیب‌شناسی شود و دست سوداگران که از اخلال و ایجاد نابسامانی در بازار به دنبال منافع شخصی هستند، کوتاه شود.
- محمد قاسمی دادستان عمومی و مرکز استان قزوین در نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: در این نشست و نشست‌های مشابه که در حوزه بازار برگزار می‌شود، باید روند اقدامات در تمامی بخش‌ها از جمله تولید، توزیع و مصرف مورد کنترل و نظارت قرار گیرد و باید آسیب‌های این حوزه احصاء و شناسایی و در راستای حل مشکلات و مسائل برنامه‌ریزی شود.
وی افزود: دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی در بحث بازار نقش داشته و بر اساس قوانین و مقررات وظایفی برعهده آن‌ها نهاده شده و نباید تلاش‌ها و زحمات این دستگاه‌ها نیز نادیده گرفته شود، اما جامعه از وضعیت نظارت بر بازار و نابسامانی در این حوزه گلایه‌مند است؛ لذا تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی باید تلاش کنند تا در راستای روان‌سازی و شفاف‌سازی امور و در نتیجه کاهش مشکلات موجود گام بردارند.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: گاهی اوقات در برنامه ها، طرح‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی در حوزه بازار تداخلاتی پیش می‌آید، که جامعه را با مشکلاتی مواجه می‌کند؛ لذا دستگاه‌های متولی باید با هم‌پوشانی و تقسیم کار، در راستای رفع این تداخلات تلاش کنند، زیرا این تداخلات خلاء‌هایی را ایجاد می‌کند که زمینه سوءاستفاده سودجویان و سوداگران را فراهم می‌سازد.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین به بحث نهاده‌های دامی اشاره و تاکید کرد: در حوزه تامین نهاده‌های دامی از بیت المال هزینه می‌شود و ارز دولتی اختصاص می‌یابد و به همین خاطر محصولی که به دست مصرف کننده می‌رسد نیز باید قیمتی متعارف داشته باشد و از این حیث شهروندان را دچار چالش و آسیب نکند.
قاسمی ادامه داد: در سال‌های اخیر به دلیل مسائل اقتصادی ناشی از تحریم‌های دشمن و برخی سوءمدیریت‌های داخلی، سفره مردم کوچک شده است و شاید اثرات سوء آن بخصوص از حیث شیر و پروتئین‌ها در آینده مشخص شود؛ لذا مسائل اینچنینی که اثرات آن در آینده نمایان خواهد شد باید مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد و باید از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری شود.
وی یادآور شد: وقتی دولت از بیت‌المال هزینه می‌کند و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و از امتیازات دولتی بهره‌مند می‌شود، باید خود را وابسته به دولت بداند و در مقابل جامعه مسئول است و باید خدمات مناسب ارائه دهد؛ لذا اینکه بخش خصوصی بگوید نسبت به موضوعی ما تمکین نخواهیم کرد؛ اصلاً قابل قبول نیست، بلکه باید تحت نظارت دستگاه‌های متولی فعالیت کنند و قطعاً از نظارت‌ها مصون نخواهند بود و باید در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین همچنین اظهار داشت: در بحث دام با موجود زنده مواجه هستیم و باید نهاده آن به موقع تامین شود و در غیر اینصورت دامدار مجبور به تهیه از بازار آزاد خواهد شد و اگر در زمانی که به نهاده نیاز ندارد، در اختیار او قرار گیرد و سپس در بازار آزاد به فروش برساند، موجب ایجاد بازار سیاه، نوسان قیمت و احتکار خواهد شد؛ لذا باید خدمات نهاد‌های دولتی به موقع ارائه شود و در مقابل آن نیز خروجی محصول از سوی بخش خصوصی باید به موقع عرضه و در دسترس جامعه قرار گیرد.
محمد قاسمی با بیان اینکه باید از نظارت‌های سنتی فاصله بگیریم، گفت: سیاست دولت الکترونیک باید در تمامی بخش‌ها و نهاد‌های در دستور کار قرار گیرد و هوشمندسازی محقق شود و در حوزه بازار نیز، باید نظارت‌ها به نحو احسن صورت گیرد و به سمت هوشمندسازی حرکت شود.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین افزود: شاید بسیاری از کار‌ها با آزمون و خطا همراه باشد، اما در نهایت باید نظارت شود تا اقدامات در مسیر درست قرار گیرد و هیچ یک از تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده متضرر نشوند و باید مسیر کالا از تولید تا شبکه توزیع و در نهایت قرارگیری در اختیار مصرف کننده مورد رصد قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر با همه هزینه‌کرد‌ها خروجی مورد نظر حاصل نشود، قطعاً نشان از ضعف در نظارت‌ها دارد و باید مشکلات و آسیب‌ها این حوزه شناسایی شود و راهکار‌ها و اقدامات جدید در دستور کار قرار گیرد و باید تمام بخش‌های دولتی و خصوصی پای کار بیایند.
قاسمی همچنین تصریح کرد: وقتی سیاستی در کشور اجرا می‌شود باید همه تابع آن باشند و ما بر این باوریم با همکاری، همدلی و هم‌افزایی می‌توان مشکلات و موانع موجود را برطرف کرد و قطعاً کسانی که نخواهند همکاری کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و اگر همراهی نکنند می‌بایست از ابزار‌های قانونی بهره برد.
دادستان عمومی و مرکز استان قزوین تاکید کرد: قوه قضاییه در بسیاری از حوزه‌ها نظارت عالیه دارد و در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه نظارت‌های خود را اعمال می‌کند و ورود دستگاه قضایی در حوزه بازار در این راستا بوده است و این آمادگی وجود دارد تا هر کجا لازم شد، پشتیبان اقدامات قانونی سایر دستگاه‌ها باشد و قطعاً با متخلفان چه از حیث ترک فعل و همچنین اخلالگری‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
قاسمی هشدار داد: کشتار دام مولد زنگ خطر است و بی‌تردید در آینده دچار مشکلات فراوان خواهیم شد و در حوزه تامین شیر و گوشت قرمز می‌تواند بحران‌زا باشد و باید جلوگیری از این موضوع در دستور کار قرار گیرد و بر کشتارگاه‌ها نظارت جدی شود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر کشتار و عرضه افزایش یافته و متاسفانه قیمت این کالا‌ها نیز به صورت افسار گسیخته در حال افزایش است، در صورتی که این دو رابطه عکس دارند و باید این موضوع نیز آسیب‌شناسی شود و دست سوداگران که از اخلال و ایجاد نابسامانی در بازار به دنبال منافع شخصی هستند، کوتاه شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *