هیئت تطبیق مجلس ۱۱ مصوبه هیئت وزیران را رد کرد + جدول

  - هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» یکی از بازو‌های مهم، اما کمتر شناخته‌شده مجلس شورای اسلامی است که با استناد به فراز پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده است.

 

اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح دارد: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.

 

 پیرو تصریح این اصل، هیئتی زیر نظر مستقیم رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. معمولاً تعدادی از نمایندگان هم با انتخاب رئیس‌مجلس در ترکیب بیش از ۲۰ نفره این هیئت به چشم می‌خورد. همان‌طور که از اسم بامسمای هیئت تطبیق برمی‌آید وظیفه آن، تطبیق همه مصوبات هیئت دولت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.

این هیئت که معمولاً به‌دور از هیاهوی رسانه‌ای انجام‌وظیفه می‌کند، در تازه‌ترین تصمیمات خود، طبق گزارش خانه ملت، از مجموع ۳۷ تصویبنامه دولت، تعداد ۲۶ مصوبه را عدم مغایر و ۱۱ مصوبه را مغایر قوانین شناخته است.

 

                                                   رونوشت ۹ فقره تصویب‌نامه هیئت  وزیران


بر اساس بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب ۱۳۹۵- برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای بهره وری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و على القاعده بازنگری و اصلاح آن نیز در صلاحیت مرجع مزبور و یا با نظر به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صلاحیت کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است. بنابراین، حکم مقرر در بند «۴» مصوبات مذکور که برای بازنگری برنامه‌های فوق، به ارائه پیشنهاد توسط دستگاه‌های ذیربط و تأیید سازمان ملی بهره وری اکتفا کرده و مصرّح به لزوم اخذ مصوبه از هیئت وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر نیست، مغایر قانون است.

برداشت بانک مرکزی دولت سابق از حساب موسسات اعتباری مخالف قانون پولی و بانکی کشور است. رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۴۹۷۸۹/ت ۵۸۵۲۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ موضوع: اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، نظر به اینکه در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱- و خصوصا ماده (۴۱) آن صلاحیت برداشت از حساب موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به این بانک داده نشده علیهذا حکم مقرر در ماده (۱۵) اصلاحی آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها که فراتر از قانون چنین صلاحیتی را برای بانک مرکزی به رسمیت شناخته مغایر قانون است.

رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۳۴۱۹۶/ت۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با عنایت به بند ب تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و در آمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند علیهذا تبصره ذیل بند ۳ ماده (۱) مصوبه مبنی بر بهره مندی از اعتبارات مذکور توسط جانبازان و آزادگانی که از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی حقوق بازنشستگی یا مستمری کمتر از حداقل حقوق کارکنان دولت را دریافت می‌کنند از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.