فغان از فساد عظیم در گمرک

- روزنامه جوان نوشت: یک قلم از آنچه فغان قاضی‌القضات را علیه گمرک درآورده این است: «۱۴۰ هزار تن ذرت که با دلار دولتی وارد شده به دلیل اهمال‌کاری فاسد شده و حالا باید دوباره از جیب مردم این ذرت‌های فاسد شده را امحا کرد!» ظاهراً این رفتار دولتمردان، سابقه داشته و خراب‌شدن کالایی که با پول دولتی وارد می‌شود، یک رویه در گذشته بوده است! چون از جیب مدیران دولتی نیست، پس آن را به چیزی نمی‌گرفتند و با بی‌خیالی (شاید هم عامدانه!) چنین خسارتی را رقم می‌زدند.

آقای اژه‌ای باید بداند که یک ملت پشت اوست که یک‌بار برای همیشه به این خسارت‌ها پایان دهد. او از «گماردن قاضی ثابت در گمرک» سخن گفته است. این ابتکاری عالی است. در کنار این، اکنون که قوا با یکدیگر هماهنگ هستند و لجاجت‌ها و انتقام‌گیری‌های دوره خسارت‌بار گذشته تکرار نمی‌شود، باید دست به تغییر ساختار‌ها زد.

قانون باید بتواند در این موارد جزئیات را با دقت مشخص و تعیین تکلیف کند. آقای اژه‌ای اگر شده روز‌های زیادی را شخصاً به گمرکات بروید و این شجره خبیث بروکراسی ویرانگر و مدیرنالایق‌پرور را از ریشه درآورید، چنان کنید که یقیناً برای مردم بهترین هدیه و بالاترین خدمت است.

همین پنج شنبه گذشته بود که رئیس قوه قضائیه در سومین سفر استانی خود به خوزستان، در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور درباره اوضاع نامناسب نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بندر امام که هزاران تن برنج و ذرت را در معرض تخریب قرار داده است، دستور داد هرچه سریع‌تر به این وضعیت خاتمه داده شود.

دیروز هم ابعاد جدیدی از فساد کالا در جلسه شورای عالی قضایی باز شد که قابل تأمل است؛ موضوعی که رئیس قوه قضائیه می‌گوید درباره آن با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس صحبت کرده و گفته: «این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست.» قابل تأمل‌تر آنکه کالا‌هایی که اژه‌ای از فساد آن‌ها صحبت کرده جزو اقلام اساسی محسوب می‌شود و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری و وارد بنادر کشور شده است.

اشاره رئیس قوه قضائیه به گزارش دادستان کل کشور است که در بازدید خود از انبار بندر امام خمینی (ره) گزارش داده است: «در هر سه انبار از سال‌های گذشته کالا‌هایی وجود داشت. در یکی از انبار‌ها ۴۲۰۰ تن برنج باقی مانده که مرجوعی است و باید به کشور مورد نظر برگردانده شود. در یک انبار هم ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد وجود داشت که ۱۲۰ هزار تن را خارج کردند و تأکید شد که مابقی آن نیز ظرف یک ماه از انبار تخلیه شود؛ چرا که آثار زیانباری برای محیط زیست دارد. در یک انبار هم ۳۷۰۰ تن کالای مسموم از سال ۹۷ وجود دارد که مربوط به پشتیبانی امور دام است که تأکید شد زودتر ترخیص شوند.»