ورود قوه قضاییه به موضوع ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها در راستای احیای حقوق فردی و اجتماعی افراد؛ از «لزوم اطلاع‌رسانی به افراد ممنوع‌الخروج‌شده» تا «تعیین زمان برای اعتبار حکم ممنوع‌الخروجی افراد»
- ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی، یکی از دستورکارهای قوه قضاییه در دوره جدید است و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در این زمینه تاکیدات مؤکدی داشته‌اند و بنا بر دستور وی بخشنامه‌ای در رابطه با ساماندهی موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها صادر شده است.
در بعضی مواقع، یک فرد بدون اطلاع از ممنوع‌الخروج بودن خود، پس از تنظیم مقدمات سفر و تقبل هزینه آن، با خانواده یا شرکایش به فرودگاه مراجعه می‌کند و تازه در آنجا متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شود و این امر برنامه زندگی و کار او را با اخلال مواجه می‌سازد.
موضوع فوق‌الذکر مرتبط با حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه است و دستگاه قضایی بنا بر وظیفه و مسئولیت ذاتی خود در راستای احیای حقوق افراد جامعه به مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها ورود کرده است.
اقدامات دستگاه قضایی برای ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها
صدور بخشنامه در رابطه با ساماندهی موضوع ممنوع‌الخروجی ؛ همکاری با دولت در امر ضابطه‌مند کردن دستگاه‌هایی که افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند ؛ نظارت دقیق دادستان‌ها بر روند صدور قرارهای محدویت‌زا نظیر قرارهایی که فرد را ممنوع‌الخروج می‌کند ؛ پیگیری قضات برای رفع ممنوع‌الخروجی افراد پس از حل مشکل قضایی آنها ؛ اطلاع دادن به فرد ممنوع‌الخروج شده در مواردی که محدودیت امنیتی وجود ندارد و تلاش برای اصلاح قانون جهت ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد ؛ اینها از جمله اقدامات دستگاه قضایی برای ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌هاست که مورد تاکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضا نیز قرار دارد.
ضرورت نظارت دقیق دادستان‌ها بر روند صدور قرارها بویژه قرارهای محدویت‌زا
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه روز چهارم شهریور در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا، به صورت مبسوط به تشریح مقوله ضرورت نظارت دقیق دادستان‌ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات بر روند صدور قرارها بویژه قرارهای محدویت‌زا برای افراد پرداخت و گفت: اگر ضابطی خواستار ممنوع‌الخروجی یا ممنوع‌المعامله شدن یا مسدودالحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط ؛ همچنین اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اِعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
مشکل تعدّد مراجعی که دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌کنند
تعدّد مراجعی که در کشور، دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌کنند، یکی از موارد مشکل‌زاست؛ برای نمونه، می‌توان به اختیارات بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن افراد اشاره کرد؛ رئیس عدلیه در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا در جریان نشست فوق‌الذکر با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع‌الخروجی‌شان اطلاع داده شود، تصریح کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع‌الخروج می‌کند که هم باید به آنها اطلاع داده شود و هم آن که به محض حل مسئله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود.
اما قضیه ممنوع‌الخروجی‌ها و حقوقی که بعضاً بدین واسطه از برخی افراد تضییع می‌شود، در جریان بیستمین همایش سراسری دادستان‌های کشور نیز مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این همایش متذکر شد که تا حد امکان از صدور قرارهای قضایی محدودیت‌زا اجتناب شود و اگر صدور قرارهایی چون ممنوع‌الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.
اطلاع دادن به فرد ممنوع‌الخروج شده در مواردی که محدودیت امنیتی وجود ندارد
قاضی‌القضات در همین رابطه تاکید کرد: اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود!
رییس عدلیه در ادامه خاطرنشان کرد در مدت اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده است که می‌شد به فرد ممنوع‌الخروج شده قبل از حضور در فرودگاه، اطلاع داده شود.
اما موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها در جریان جلسه روز ۱۹ مهر شورای عالی قوه قضاییه نیز مطرح شد؛ رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این جلسه با اشاره به ممنوع‌الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی اظهار داشت: آمار کسانی که ممنوع‌الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند،گفت: اینکه بدون هیچ توجیه قانونی به مردم اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت‌بار است.
پیگیری قضات برای رفع ممنوع‌الخروجی افراد پس از حل مشکل قضایی آنها
وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران ریاست آیت‌الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود.
صدور بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها
رئیس دستگاه قضا از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می‌کنند برخورد کند.
وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
روز پنجم آبان ماه ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه
طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
طراحی سامانه برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فنآوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی مکلف شده‌اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.
متن بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به شرح زیر است:
در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، مواد ۴،۳ و۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۹ و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می‌دارد:
۱. قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.
۲. در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر این که اطلاع‌رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود.
۳. نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می‌شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه‌ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.
۴. دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده‌ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به نحوی که حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت‌های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.
تکلیف مراجع قضایی به اطلاع‌رسانی و ابلاغ ممنوعیت خروج افراد
۵. احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.
۶. در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهاد‌ها درمورد ممنوع الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.
۷. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه‌های موجود یا ایجاد سامانه‌های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع‌رسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن-ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذی‌صلاح ممنوع الخروج می‌شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند. ۸. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوه‌ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.