سنگ‌اندازی سازمان تأمین اجتماعی در مسیر معافیت قانونی کشاورزان از پرداخت حق کارفرمایی
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در حالی کشاورزان را مشمول قانون ۳۹ ساله «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» می‌کند که متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی درصدد سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی و اقدامات بازدارنده در این مسیر است.
خبرگزاری میزان -
پیمان عالمی در گفت‌وگو با میزان، درباره معافیت سهم کارفرمایان کشاورزی و حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرما، گفت: بر اساس ماده واحده قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند»، معافیت سهم کارفرمایی بیمه تأمین اجتماعی برای کارگاه‌های تولیدی با تعداد ۵ نفر کارگر که مشمول بخش کشاورزی هم می‌شود، از سال ۱۳۶۱ در کشور جاری بوده است.
وی افزود: مسئله‌ای که در بخش کشاورزی به عنوان یک استثناء و ویژه در حوزه نیروی انسانی مطرح بوده، اینکه خود صاحبان مزارع و کارفرمایان کشاورزی که به عنوان اصلی‌ترین نیروی کار مزارع و واحد‌های تولیدی مشغول کار و زحمت شبانه روزی برای تولید غذای مردم هستند، مطابق قانون یادشده، فقط کارگران واحد‌ها می‌توانند از حق بیمه تأمین اجتماعی و معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرما برخوردار شوند.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: قانونگذار از حدود ۱۰ سال قبل به این نکته ورود کرده و بدرستی تصمیم بر استفاده خود کارفرمایان و کشاورزان زحمتکش ما از تسهیلات و یارانه این قانون را گرفتند و در بودجه‌های سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ امکان استفاده از معافیت سهم کارفرما از بیمه تأمین اجتماعی برای شخص کارفرمایان و کشاورزان را به شکل خویش فرمایی فراهم کردند.
وی در ادامه گفت: در سال ۹۳ در جریان تدوین و تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و در ماده ۶۳ آن، کارفرمایان و کشاورزان تحت شمول نظام صنفی کشاورزی (بمنظور احراز اهلیت شغلی و کشاورز بودن افراد) نیز مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» شدند؛ بدین معنی که کشاورزان هم مانند یکی از کارگران واحد‌های خود بتوانند از یارانه تأمین اجتماعی تا میزان ۲۰% درصد برخوردار شوند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
عالمی اظهار کرد: ذیل قانون ماده ۶۳، ردیف اعتباری خاصی مبنی بر ۲۰ درصد عوارض حاصل از واردات میوه و سبزی برای تأمین اعتبارات لازم این قانون پیش‌بینی شده بود که متأسفانه ضمن اینکه ردیف بسیار ضعیف و غیرکافی برای تحقق قانون و بیمه کشاورزان بوده اساساً باعث اعتراض کشاورزان از بدو تصویب هم بوده و عملاً به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم در طی هفت سال گذشته این قانون قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: در زمان بررسی طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» با اصلاحاتی که در قانون یاد شده ، توسط مجلس انجام شد و قرار بر این بود که کشاورزان و کارفرمایان بخش کشاورزی به عنوان یکی از ۵ نفر به شرط اینکه از سقف ۵ نفر قانون سال ۶۱ فراتر نرود و بار مالی جدید به دولت تحمیل نشود می‌توانند از معافیت سهم کارفرما و امتیازات تأمین اجتماعی برخوردار شود متاسفانه با ایراد شورای نگهبان به این ماده (به‌لحاظ بار مالی جدید) به مجلس برگشت و مجدداً با توضیحات لازم و با تغییراتی قرار شد که مجدداً برای تأیید شورای نگهبان ارسال شود.
وی در ادامه گفت: طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در حالی کشاورزان را مشمول قانون ۳۹ ساله «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» می‌کند که متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی درصدد سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی و اقدامات بازدارنده در این مسیر است؛ این مسئله ضربه مهلکی به زنجیره تأمین امنیت غذایی و خودکفایی کشور در تولید غذا و اقتدار غذایی است.
عالمی تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دلیل عدم حمایت‌های لازم و با توجه به مشقت‌های فراوان فعالیت‌های کشاورزی، بسیاری از جوانان خانواده‌های روستایی و کشاورزی میل ورود به عرصه این فعالیت‌ها را همچون پدران خود ندارند به طوری که هم اکنون متوسط سن کشاورزان ما به بیش از ۵۰ سال هم رسیده و مسلما اینگونه حمایت‌ها می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای روی آوردن نیرو‌های جوان به مزارع و عرصه‌های کشاورزی ما باشد که به حول و قوه الهی با افزایش تولید و پایداری و استمرار آن بتوانیم در مسیر اعتلای جمهوری اسلامی و خودکفایی میهن عزیز کوشا و موفق باشیم.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: از سازمان تامین اجتماعی و علی الخصوص مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان که همواره یار و یاور کشاورزان و زحمتکشان بخش کشاورزی ما بوده‌اند توصیه و استدعا داریم که به جای ممانعت و سنگ اندازی در مسیر تصویب این قانون، ضمن برخورداری کشاورزان ما از حقوق ابتدایی خود، دست در دست مجلس و دیگر متولیان امر داده تا با رفع موانع و ایجاد حمایت‌های لازم از بخش کشاورزی سهم خود را در تقویت امنیت غذایی و پاسداری از کیان انقلاب اسلامی ایران ادا کنند.
قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند» مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *