رشد متوسط ۱.۷ درصدی اقتصاد ایران طی سال‌های ۸۷ تا ۹۹/ ضرورت تأسیس بانک‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک نهاد مالی/ طرح‌های آزمایشی بانک مرکزی درباره ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به زودی آغاز می‌شود

- وحید عظیم‌نیا و سپیده پوردشت - رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن‌طور که در تارنمای این نهاد مهم اقتصادی به آن تأکید شده، آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. البته در باب «پشتیبان دولت بودن» این نکته قابل تأمل است که آیا بانک مرکزی به مثابه جیب دولت است یا اینکه باید استیلای مالی دولت بر آن کاهش یابد.

 

کارشناسان بر این مهم تاکید دارند که ثبات اقتصادی و کنترل تورم مهم‌ترین پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار است بنابراین بانک مرکزی به واسطه مأموریتی که در کنترل تورم دارد، نقش کلیدی در کمک به رشد اقتصادی برعهده خواهد داشت. از این جهت شبکه بانکی از چند منظر در تولید نقش دارد؛ از جمله تأمین مالی سرمایه‌در گردش بنگاه‌ها، تأمین مالی سرمایه‌گذاری، تسهیل مبادلات خارجی، انتقال وجوه و ارائه انواع خدمات مالی مرتبط با تولید و تجارت.

 

از طرفی شاهد هستیم نظام تولیدی کشور با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کند و از جمله دلایل این عارضه، حمایت نکردن نظام بانکی، قوانین سفت‌وسخت بانکی و اساساً تمایل نظام بانکی به سوداگری بجای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید عنوان شده است.

 

تحریریه اقتصادی میزان برای بررسی این موضوعات و همچنین آمار حجم تسهیلات ارائه شده به واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل که نیازمند سرمایه در گردش هستند و اینکه آیا اساساً روند تخصیص این اعتبارات عادلانه و علمی است، با حمید آذرمند  مدیر تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانیم.

 

ثبات اقتصادی و کنترل تورم؛ مهم‌ترین پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار
میزان: از آنجا که بانک مرکزی، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است مایلم بفرمایید این نظام چه جایگاهی و البته سهمی در رشد اقتصادی با تمرکز بر رونق تولید دارد و آیا اساساً مأموریتی در این خصوص دارید؟ اگر بله چه مأموریتی با چه نتیجه‌ای؟
آذرمند: مأموریت بانک مرکزی حسب قانون تعیین شده است از جمله تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و نظایر آن که در نهایت انجام هر یک از این مأموریت‌ها و وظایف، سهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. از سوی دیگر، اگر وفق مطالعات نظری بپذیریم که ثبات اقتصادی و کنترل تورم مهم‌ترین پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار است، از این منظر بانک مرکزی به واسطه مأموریتی که در کنترل تورم دارد، نقش کلیدی در کمک به رشد اقتصادی برعهده خواهد داشت.

 

سهم نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد با شتابی بسیار تند انبساط یافته است
میزان: آماری مبنی بر مقایسه «سهم نظام بانکی در تولید» در ایران و سایر کشور‌ها با تمرکز بر کشور‌های همسایه و مشابه به اقتصاد ایران دارید؟
آذرمند: ابتدا باید صورت مسئله را تدقیق کرد. شبکه بانکی از چند منظر مختلف در تولید نقش دارد از جمله تأمین مالی سرمایه‌در گردش بنگاه‌ها، تأمین مالی سرمایه‌گذاری، تسهیل مبادلات خارجی، انتقال وجوه و ارائه انواع خدمات مالی مرتبط با تولید و تجارت که هر یک سهم و کارکرد خاص خود را در تولید دارد.

در مجموع به لحاظ تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، آمار‌ها حاکی از آن است که نسبت «مانده تسهیلات بانکی» به «تولید ناخالص داخلی» از رقم ۰.۳ در سال ۱۳۸۰ به بیش از رقم ۰.۷ در سال‌های اخیر رسیده است. معنی این آمار آن است که سهم نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد با شتابی بسیار تند انبساط یافته است. البته این انبساط لزوماً به معنی افزایش کارایی نیست و صرفاً منعکس‌کننده افزایش ابعاد تسهیلات بانکی در مقایسه با اندازه اقتصاد است.

به لحاظ بررسی و مقایسه اجزای مختلف نظام تأمین مالی کشور، اگر کل تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی به علاوه تأمین مالی از بازار سرمایه شامل افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی (بجز تجدید ارزیابی)، عرضه اولیه و انتشار اوراق بدهی و همچنین عملکرد بودجه عمرانی دولت و نیز تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان معیاری برای تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد در نظر بگیریم، در سال ۱۳۹۹ سهم بازار پول ۸۱ درصد، بازار سرمایه ۹ درصد، بودجه عمرانی دولت ۸ درصد، تسهیلات صندوق توسعه ۲ درصد بوده است.

 

سایر منابع تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تأمین شده است. البته لازم به ذکر است که این آمار‌ها را نمی‌توان رسمی تلقی کرد و صرفاً از جهت تقریب به ذهن ارائه می‌شود و ممکن است با تغییر در معیار‌های سنجش، نتایج متفاوتی حاصل شود.

شاخص‌های مختلفی وجود دارد که امکان مقایسه ساختار نظام تأمین مالی را بین کشور‌ها فراهم می‌کند که بررسی دقیق آن نیاز به مجال دیگری دارد. در این جا فقط به عنوان یک اشاره گذرا به چند شاخص مقایسه‌ای اشاره می‌شود.

بخش قابل توجهی از تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سایر کشور‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی صورت می‌گیرد که در ایران این ابزار سهم اندکی دارد و اوراق موجود نیز عمدتاً متعلق به برخی شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی است

به عنوان مثال شاخص‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان اوراق بدهی شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی در کره جنوبی از رقم ۵۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به رقم ۷۰ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است. این شاخص در چین از رقم ۸ درصد در سال ۲۰۰۰ به رقم ۵۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است و همچنین نسبت اوراق بدهی شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی در کشور برزیل از رقم ۸ درصد سال ۲۰۰۰ به رقم ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است؛ در حالی که این نسبت در ایران بسیار اندک است. در واقع بخش قابل توجهی از تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سایر کشور‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی صورت می‌گیرد که در ایران این ابزار سهم اندکی دارد و اوراق موجود نیز عمدتاً متعلق به برخی شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی است.

در مورد تأمین مالی خارجی نیز نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی مطابق با آمار‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، برای کشور‌های قطر، گرجستان، امارات، ترکیه و آفریقای جنوبی به ترتیب برابر با ۱۰۶ درصد، ۹۸ درصد، ۶۸ درصد، ۵۷ درصد و ۴۷ درصد بوده است در حالی که این نسبت برای ایران بسیار ناچیز است.

در اغلب کشور‌هایی که به نرخ رشد‌های بالا دست یافته اند، تنوع ابزار‌ها و عمق بازار‌های مالی وجود دارد و در کنار سهم بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد، دسترسی به تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه نیز فراهم است.

 

سهم اندک تغییرات نیروی کار و بهره‌وری در رشد اقتصادی
میزان: مستحضرید طبق قانون برنامه توسعه، رشد هشت درصدی اقتصادی هدف‌گذاری شده است؛ البته چنین الزامی در برنامه‌های متعدد پنج ساله وجود داشت و مع‌الأسف هیچ‌گاه هم محقق نشده است، مایلم ابتدا ضمن بیان دقیق میزان رشد اقتصادی (با و بدون نفت)، بفرمایید برای افزایش رشد اقتصادی، بانک مرکزی چه برنامه‌هایی حمایتی از تولید داشته است؟
آذرمند: پرسش مهمی است که چرا اهداف رشد اقتصادی ۸ درصدی هیچ‌گاه محقق نشده است. در پاسخ ابتدا باید به دو نکته مهم توجه کنیم. اولاً بر اساس نتایج مطالعات مختلف، رشد موجودی سرمایه ثابت، عامل غالب و اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی در ایران بوده است. به بیان دیگر رشد اقتصادی در ایران عمدتاً از محل رشد موجودی سرمایه تأمین شده و تغییرات نیروی کار و بهره‌وری سهمی ناچیزی در رشد اقتصادی دارد. ثانیاً شاخص‌های ناظر بر سرمایه‌گذاری مانند نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ رشد موجودی سرمایه ثابت طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است که آن نیز به معنی استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی است.

مسئله کاهش سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران و اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران است

به عنوان مثال، نرخ رشد موجودی سرمایه ثابت خالص (به قیمت‌های ثابت) که طی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ برابر با ۴.۸ درصد بوده است، از اواخر دهه هشتاد مستمراً کاهش یافته به طوری که حتی در سال‌های اخیر نرخ رشد آن منفی شده است. از زاویه‌ای دیگر، اگر دوره زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰ را در نظر بگیریم، به طور متوسط میزان تشکیل سرمایه جدید در اقتصاد، سالانه حدود ۲.۵ برابر میزان استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای در اقتصاد بوده است و همین موضوع، ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی ایجاد کرده است. اما روند مذکور از یک دهه پیش تغییر کرده به طوری که در سال‌های اخیر میزان سرمایه‌گذاری جدید حتی بعضاً از میزان استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای هم کمتر بوده است. شواهد مذکور حاکی از آن است که مسئله کاهش سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران و اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران است.

در نتیجه می‌بینیم بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی کشور که طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ برابر با ۴.۶ درصد بوده، در دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ به ۰.۸ درصد رسیده است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۱.۷ درصد بوده است.

اگر چه در سال ۱۳۹۹ بهبود اندکی در عملکرد رشد اقتصادی حاصل شد و رشد تولید ناخالص داخلی به ۳.۶ درصد رسید، ولی لازم است که در تحلیل‌های رشد، به روند‌های بلندمدت توجه شود.

البته باید اشاره کرد که عوامل متعدد و سازوکار‌های مختلفی در این پدیده اثرگذار بوده است. عارضه‌یابی رشد اقتصادی و بررسی علل کاهش سرمایه‌گذاری، خود بحث بسیار مفصلی است و به مجال دیگری نیاز دارد.

در خصوص نقش بانک مرکزی در رشد اقتصادی، همانطور که قبلاً گفته شد باید این نقش از منظر کنترل تورم، سیاست‌های اعتباری کارآمد و تسهیل تجارت خارجی دیده شود. در ادوار مختلف، به میزانی که نقش‌ها و مأموریت‌های مذکور بهتر انجام شده باشد می‌توان بانک مرکزی را در کمک به رشد اقتصادی موفق‌تر ارزیابی کرد.

 

نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران اشکالات و نواقص اساسی دارد
میزان: بیشتر درباره آسیب‌های ساختار فعلی تامین مالی متکی بر بانک‌ها که منجر به انحراف منابع از چرخه تولید سخن گفته بودید، مایلم بفرمایید چه اقداماتی برای کاهش انحرافات و تعیین راه‌های جایگزین انجام شده و یا در دست انجام و قابل انجام است؟
آذرمند: مسئله اصلی آن است که نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران اشکالات و نواقص اساسی دارد. همانطور که گفته شد سهم بازار سرمایه و ابزار‌هایی مانند اوراق بدهی، صندوق‌های پروژه و انواع ابزار‌های مالی دیگر، از کل تأمین مالی اقتصاد بسیار اندک است. طی دو سال گذشته، به واسطه اقبال مردم به بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های بازار سرمایه مهیا شد، ولی متاسفانه از این فرصت تاریخی استفاده نشد. همچنین، از ظرفیت صندوق توسعه ملی هم به علل مختلف برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری به درستی استفاده نمی‌شود که آن نیز نیازمند یک آسیب‌شناسی مجزا است.

یکی از نکات مهم در آسیب‌شناسی تأمین مالی در ایران، بحث سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی خارجی است. طبق گزارش UNCATD (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، مجموع مانده سرمایه‌گذاری خارجی کشور‌های جهان در پایان سال ۲۰۲۰ رقمی بیش از ۴۱ هزار میلیارد دلار است و به طور متوسط سالانه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار توسط کشور‌های جهان، سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود.

 

سهم اقتصاد ایران از این منابع بسیار ناچیز است. بنابراین، در فقدان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین با توجه به سهم ناچیز بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی در تأمین مالی اقتصاد و کاهش سهم اعتبارات عمرانی دولت در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری، در عمل بار تأمین مالی اقتصاد بر نظام بانکی تحمیل شده است.

نکته بعدی در آسیب‌شناسی تأمین مالی اقتصاد، ماهیت یارانه‌ای تسهیلات بانکی است. در اغلب سال‌ها با توجه به نرخ تورم بالا، می‌توان گفت نرخ حقیقی سود تسهیلات بانکی منفی بوده است. معنی این گزاره آن است که پرداخت تسهیلات بانکی به هر متقاضی، به طور ضمنی به معنی پرداخت یارانه از منابع بانک‌ها یا از منافع سپرده‌گذاران است. این مسئله از یک سو ترازنامه بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند و از سوی دیگر تقاضای مازاد و رقابت برای دریافت تسهیلات یارانه‌ای ایجاد کرده و به علت تفاوت در نرخ بازده فعالیت‌های تولیدی و سوداگری در بازار دارائی‌ها، زمینه انحراف منابع بانکی به سمت بازار دارایی‌ها را فراهم می‌کند.

تحمیل تکالیف غیراصولی بر بانک‌ها از جانب دولت، بعضاً محمل و بهانه‌ای برای تشدید بی‌انضباطی برخی بانک‌ها شده و کنترل بانک‌ها را دشوار کرده است

نکته بعدی قابل ذکر، ناظر بر تصوری است که نسبت به جایگاه نظام بانکی در اقتصاد وجود دارد. همواره قاعده نانوشته‌ای در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد که منابع بانکی به مثابه منابع عمومی تلقی شده و برای آن مستقیماً تعیین تکلیف می‌شود. همواره در قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین، انواع تکالیف بر بانک‌ها تحمیل می‌شود که موجب تشدید مشکلات بانک‌ها شده است. در عمل این انتظار از نظام بانکی وجود دارد که نقش جبران‌کننده مشکلاتی از قبیل کسری بودجه دولت، ناکارایی سیاست‌های حمایتی، مشکلات داخلی بنگاه‌های اقتصادی، حوادث غیرمترقبه و نظایر آن را برعهده داشته باشد. تحمیل تکالیف غیراصولی بر بانک‌ها از جانب دولت، بعضاً محمل و بهانه‌ای برای تشدید بی‌انضباطی برخی بانک‌ها شده و کنترل بانک‌ها را دشوار کرده است.

نکته دیگر در آسیب‌شناسی تأمین مالی، عدم‌تفکیک کارکرد بانک‌ها در نظام بانکی است. به عنوان مثال، تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و زیرساخت‌ها نیاز به نهادی تحت عنوان بانک توسعه دارد به طوری‌که دارایی آن متعلق به دولت بوده و منابع آن از محل درآمد‌های نفتی و بودجه‌ای و مصارف آن سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی کشور باشد. در حال حاضر چنین نهادی در اقتصاد وجود ندارد. علاوه برآن، لازم است تمامی سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه‌های بخشی مانند مسکن، کشاورزی و صنعت، صرفاً از طریق بانک‌های تخصصی به اجرا درآید و سایر بانک‌های تجاری متعهد به انجام تکالیف دولتی و اجرای برنامه‌های حمایتی دولت نباشند.

 

همچنین مناسب است بانک‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یک نهاد مالی در کشور ایجاد شوند و با سازوکار‌های مناسب، اقدام به تجهیز منابع با بازده جذاب و تخصیص آن به طرح‌های سرمایه‌گذاری با ملاحظه ریسک و بازده نمایند. در حال حاضر چنین تفکیکی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و همه بانک‌ها، فارغ از طبقه‌بندی بر حسب مأموریت‌های مختلف، در عمل عهده‌دار وظایف مشابهی هستند که در اثر آن، کارایی نظام بانکی در تأمین مالی کاهش یافته است.

نکته بعدی در آسیب‌شناسی تأمین مالی، ناکارایی نظام تأمین مالی سرمایه در گردش است. بر اساس آمارها، بیش از ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها، مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش است. سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی مستمراً در حال افزایش است و ناگزیر سهم سایر تسهیلات بانکی از قبیل توسعه، ایجاد، خرید مسکن و تأمین مالی خانوار کاهش یافته است.

 

شیوه تامین مالی سرمایه در گردش به گونه‌ای است که بنگاه‌های تولیدی هر یک به منظور خرید مواد اولیه، مستقلاً به بانک مراجعه کرده و تسهیلات دریافت می‌کنند و در عمل نحوه مصارف این تسهیلات قابل رصد نیست. به بیان ساده، در یک زنجیره تأمین، به جای اینکه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با هم، به صورت یکپارچه و زنجیره‌ای تأمین مالی شوند، در عمل هر بنگاه جداگانه از منابع بانکی استفاده می‌کنند. این مسئله، هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد و هم فشار بر منابع بانکی را تشدید می‌کند. ضمن آنکه در شیوه رایج، امکان کنترل و پایش گردش منابع در اقتصاد وجود ندارد و احتمال انحراف منابع از تولید بسیار زیاد است.

 

بانک مرکزی اخیراً ایجاد زیرساخت‌ها و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و ترویج آن در شبکه بانکی را آغاز کرده است و طرح‌های آزمایشی آن بزودی اجرا خواهد شد

راه حل این مشکل، توسعه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای است که از طریق آن، فرایند تأمین مالی از طریق انواع ابزار‌های مالی و تجاری در طول زنجیره‌های تولید به طور پیوسته انجام شده و لذا انحراف منابع کاملاً محدود شده و شفافیت و کارایی تخصیص منابع افزایش می‌یابد و همچنین هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. باید اشاره کنم که در پاسخ به این نیاز، بانک مرکزی اخیراً ایجاد زیرساخت‌ها و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و ترویج آن در شبکه بانکی را آغاز کرده است و طرح‌های آزمایشی آن بزودی اجرا خواهد شد.

 

کاهش تورم؛ اولین گام برای کاهش انگیزه‌های سوداگری در اقتصاد
میزان: واقف هستید که نظام تولیدی کشور با حداقل ظرفیت خود فعالیت می‌کند و یکی از دلایل آنها، حمایت نکردن نظام بانکی، قوانین سفت‌وسخت بانکی و اساساً تمایل نظام بانکی به سوداگری بجای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید است، چه پاسخی به این نقد دارید و چه اقداماتی برای رفع این عارضه خطرناک انجام داده‌اید؟
آذرمند: ابتدا باید تأکید کنم که تورم مزمن را باید سم مهلک اقتصاد تلقی کرد. تورم مزمن و بالا، رفتار تمام بازیگران اعم از بنگاه، دولت، خانوار و سایرین را تحت تأثیر قرار می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده و انگیزه سوداگری را افزایش می‌دهد و در این بین بانک‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند؛ لذا اولین و مهمترین گام برای کاهش انگیزه‌های سوداگری در اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید، تلاش برای کاهش تورم است.

 

فارغ از قاعده کلی فوق، کیفیت ترازنامه و ترکیب دارایی بانک‌ها باید به دقت کنترل شود که در این زمینه بانک مرکزی تا حد امکان سخت‌گیری و نظارت می‌کند. هرچند که شخصاً معتقدم لازم است سخت‌گیری و نظارت بر کیفیت و ترکیب ترازنامه بانک‌ها، با حمایت دولت و سایر ارکان ذی‌ربط، با شدت بیشتری اعمال شود.

نکته بعد که لازم است به آن اشاره شود، آن است که مشکلات کسب و کار و تولید در کشور، ریشه‌ها و علل مختلفی دارد که نباید از آن‌ها غافل شد؛ از جمله تغییرات پی‌در‌پی در قوانین و مقررات، قیمت‌گذاری دستوری، موانع تجارت خارجی، انحصارات، محیط کسب و کار نامساعد و نظایر آن و البته بخشی از مشکلات تولید هم ناشی از مشکلات تأمین مالی است؛ بنابراین نمی‌توان تمامی مشکلات تولید را ناشی از کارکرد نظام بانکی دانست.

میزان: آیا آماری مبنی حجم تسهیلات ارائه شده به واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل که نیازمند سرمایه در گردش است دارید؟ و آیا اساس روند تخصیص این اعتبارات عادلانه و علمی است؟
آذرمند: به نظرم این موضوع نیاز به تبیین دقیق‌تری دارد. در سیاست‌گذاری و مواجهه با واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل، ابتدا باید عارضه‌یابی و ریشه‌یابی دقیقی صورت پذیرد و متعاقب آن سیاست و تصمیم مناسب اتخاذ شود. تعطیلی یا رکود بنگاه‌ها می‌تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد که بخشی از آن ماهیت فراگیر از قبیل ادوار تجاری، شوک‌های ارزی، متغیر‌های برونزا مانند تحریم و نظایر آن دارد.

 

بخشی از مشکلات بنگاه‌ها نیز ناشی از مسائل داخلی بنگاه مانند توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه، عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری، حکمرانی ناکارآمد، ترکیب سهام‌داران و نظایر آن است؛ لذا نمی‌توان فارغ از ریشه‌یابی کاهش فعالیت و علت تعطیلی بنگاه‌ها، برنامه‌ای جامع برای حمایت از بنگاه‌های تعطیل و آسیب‌دیده تجویز کرد و هزینه احیای همه بنگاه‌ها را بر نظام بانکی تحمیل کرد. چنین سیاستی، به معنی انتقال مشکلات از بخشی از اقتصاد به سایر بخش‌های دیگر است.

میزان: آیا بانک‌های تخصصی مثلاً کشاورزی در حوزه صنعت کشاورزی و ... توانسته‌اند در کمک به تولید آن بخش کمک کنند؟ اگر چنین است چرا فعالان آن صنعت شاکی هستند؟
آذرمند: ارزیابی عملکرد بانک‌های تخصصی نیاز به یک بررسی دقیق و آسیب‌شناسی دارد، ولی به طور کلی می‌توان به این مسئله اشاره کرد که اگر طبقه‌بندی و تفکیک بین کارکرد بانک‌ها بر حسب بانک توسعه، بانک تجاری، بانک تخصصی و بانک سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های بخشی دولت صرفاً از طریق بانک‌های تخصصی پیگیری شود، می‌توان انتظار بهبود عملکرد بانک‌های تخصصی را داشت.

 

نمی‌توان چنین استنباط کرد که مردم به طور عام، اعتمادی به بانک‌ها ندارند
میزان: چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور توصیه کرد «مراقب بانک‌ها باشید در غیر این صورت شما را زمین می‌زنند»، به عنوان سؤال پایانی بفرمایید چرا بانک‌های در مسیری قرار گرفته‌اند که مردم هیچ اعتمادی به آن‌ها ندارند؟
میزان: بدیهی است که ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد و نقش بانک‌ها، باید جامع و مبتنی بر یک روش‌شناسی علمی باشد. به هیچ وجه نمی‌توان چنین استنباط کرد که مردم به طور عام، اعتمادی به بانک‌ها ندارند. روند رو به رشد سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها و افزایش روند استفاده از انواع خدمات بانکی و به ویژه خدمات نوین بانکی نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به شبکه بانکی به طور مطلق، چندان قابل طرح نیست.

بانک‌های مختلف کشور، به لحاظ شاخص‌های سلامت بانکی، کیفیت دارایی و بدهی، کیفیت خدمات، پایبندی به مقررات و نظایر آن از شرایط یکسانی برخوردار نیستد و طیف متنوعی را تشکیل می‌دهند؛ لذا باید از قضاوت عمومی اجتناب کرد و هر بانک را بر اساس معیار‌ها و ضوابط کارشناسی جداگانه مورد قضاوت قرار داد.

نظام مالی کشور و به طور اخصّ شبکه بانکی، نیازمند اصلاحات جدی است
جدای از مسئله مذکور، باید پذیرفت که نظام مالی کشور و به طور اخصّ شبکه بانکی، نیازمند اصلاحات جدی است و این اصلاحات در اسرع وقت و با جدیت و حمایت همه ارکان ذی‌ربط باید اجرا شود. از جمله اصلاحات ضروری در این زمینه، کاهش سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، حذف تکالیف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای بانک‌های تجاری، اصلاح ساختار حکمرانی و سهامداری بانک‌ها، اصلاح کیفیت و ترکیب ترازنامه بانک‌ها، اصلاح شاخص‌های سلامت بانکی، تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی به ویژه در بازار سرمایه، توسعه رویکرد تأمین مالی زنجیره‌ای، تفکیک بانک‌ها بر حسب مأموریت و در نهایت افزایش میزان استقلال و کارایی بانک مرکزی در انجام مأموریت‌ها و همچنین تقویت سازوکار‌های نظارتی است.