دستگاه‌ها باید در قبال دریافت بودجه پاسخگو باشند

خبرگزاری - طبق اعلام مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه، سیدمسعود میرکاظمی در نوزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با موضوع جایگاه استان‌ها و شهرستان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی مد نظر و برنامه محور بودن بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد، اظهار کرد: برای تحقق رشد اقتصادی که از اهداف کلان بودجه ۱۴۰۱ است سهم استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص و بر اساس همین شاخص‌ها برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شود.

 

وی با اشاره به اهداف و سیاست‌های کلان بودجه ۱۴۰۱، تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی، برنامه محور بودن و ساماندهی ردیف‌های بودجه محور اصلی بودجه ۱۴۰۱ است لذا برای تحقق این مهم، بودجه باید ساده، قابل اندازه گیری و قابل نظارت باشد.

 

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه با نگاه اجمالی به بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کسی در قبال مسؤولیت‌ها پاسخگو نیست، خاطر نشان کرد: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که روند گذشته تداوم نداشته باشد و جداول و توافقنامه‌ها به این گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.

 

وی تاکید کرد: هدف از ساماندهی ردیف‌های بودجه و محدود کردن تعداد دستگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ این است که هر موضوعی یک مسؤول داشته باشد تا در برابر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان پاسخگو باشد و سیاست‌های کلان دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها با نظارت دقیق، علمی و کارشناسی رو به جلو حرکت کند و اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی فراموش نشود.

 

میرکاظمی با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی از الزامات مهم و اساسی است، گفت: برای تحقق رشد اقتصادی که از اهداف کلان بودجه ۱۴۰۱ است سهم استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص شود و بر اساس همین شاخص‌ها برنامه ریزی و سیاستگذاری شود.

 

وی با اشاره به نقش استان‌ها و شهرستان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ افزود: استان‌ها و شهرستان‌ها در خلق منابع مشارکت جدی داشته باشند در مقابل مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و سازمان برنامه و بودجه در قبال مشوق‌هایی که در نظر می‌گیرد مسؤول و پاسخگو خواهد بود.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه کاری سخت و زمان‌بر است و این مهم با رویکرد جدید، کار کارشناسی و علمی قابل تحقق است و بودجه ۱۴۰۱ با اصلاحات ساختاری تا ۱۵ آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.