با مراکز غیر مجاز توزیع گاز مایع در استان قم برخورد قانونی خواهد شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قم گفت:با مراکز غیر مجاز توزیع گاز مایع، برخورد قانونی خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
وی همچنین به شناسایی کارتهای سوخت هوشمند وسایل نقلیه شخصی و عمومی متوقف شده در پارکینگهای استان، به منظور طی نمودن مراحل قانونی اخذ مجوز برای خاکستری نمودن آنها و نیز تعیین تکلیف کارت سوخت کامیونهای اسقاطی اشاره کرد و افزود: این طرح با همکاری مستمر نیروی انتظامی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و اداره کل تعزیرات حکومتی اجرا میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم تشکیل کمیته بررسی آخرین وضعیت کورههای آجرپزی و آهکپزی و پیگیری گازسوز نمودن کورههای باقی مانده را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و گفت: بر اساس مصوبه شورا، سازمان صمت و اتاق اصناف مکلف شدند با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، نسبت به شناسایی و رفع مشکلات کورههای آجر پزی که تا کنون گازسوز نشده اند تا پایان سال اقدامات لازم را اتخاذ و نتایج را به شورا اعلام نمایند.
یزدی افزود: این امر به منظور عملیاتی شدن صد درصدی مصوبات قبلی در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و همچنین بهبود کیفیت و پیشگیری از آلودگی هوا و محیط زیست استان اتخاذ شده است.
- حجت الاسلام والمسلمین یزدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قم از شناسایی و جمعآوری مراکز غیر مجاز توزیع گاز مایع برای خودروهای سواری خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، با همکاری اداره کل استاندارد، سازمان صمت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و اتاق اصناف، مراکز غیر مجاز توزیع گاز مایع برای خودروهای سواری شناسایی و اعمال قانون خواهند شد.
وی همچنین به شناسایی کارتهای سوخت هوشمند وسایل نقلیه شخصی و عمومی متوقف شده در پارکینگهای استان، به منظور طی نمودن مراحل قانونی اخذ مجوز برای خاکستری نمودن آنها و نیز تعیین تکلیف کارت سوخت کامیونهای اسقاطی اشاره کرد و افزود: این طرح با همکاری مستمر نیروی انتظامی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و اداره کل تعزیرات حکومتی اجرا میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم تشکیل کمیته بررسی آخرین وضعیت کورههای آجرپزی و آهکپزی و پیگیری گازسوز نمودن کورههای باقی مانده را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و گفت: بر اساس مصوبه شورا، سازمان صمت و اتاق اصناف مکلف شدند با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، نسبت به شناسایی و رفع مشکلات کورههای آجر پزی که تا کنون گازسوز نشده اند تا پایان سال اقدامات لازم را اتخاذ و نتایج را به شورا اعلام نمایند.
یزدی افزود: این امر به منظور عملیاتی شدن صد درصدی مصوبات قبلی در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و همچنین بهبود کیفیت و پیشگیری از آلودگی هوا و محیط زیست استان اتخاذ شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *