تقویت فضای رقابت بنگاههای کسبوکار؛ لازمه بهبود کیفیت، مطلوبیت، بهرهوری و کاهش قیمت تمامشده/ انحصار کُشنده رقابت و عامل کاهش کیفیت کالاهاست
یک پژوهشگر حوزه خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، گفت: انحصار بزرگترین کُشنده رقابت است و اگر در هر صنعتی انحصار ایجاد شود و بنگاه تولیدی به فروش حتمی محصولات و خدمات خود اطمینان داشته باشد در درازمدت با کاهش کیفیت و مطلوبیت مواجه خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
این مدرس دانشگاه ادامه داد: راه دوم این است که کسبوکارها را بر اساس رسته و رشته فعالیتشان رتبهبندی علمی کنیم و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید مکلف به ایجاد سامانهای شود که بر اساس شاخصها و سنجشها بهصورت روزانه و به هنگام مقایسه بین محصولات و خدمات بنگاههای اقتصادی را انجام دهد تا مشتری بتواند بهراحتی قیاس کند که محصولات کدام کارخانه از کیفیت و مطلوبیت بالاتری برخوردار هستند. ایجاد این سامانه میتواند کیفیت و مطلوبیت محصولات و خدمات در حوزههای صنعتی، تولیدی را افزایش دهد و به رقابتپذیری بین بنگاههای کسبوکار برای دستیابی به کیفیت و مطلوبیت کمک کند.
این کارشناس ارشد حوزه کسبوکار افزود: نکته بعدی اینکه بنگاههای کسبوکار را به استقرار نظام CRM و پاسخگویی به مخاطب ملزم کنیم اگر خدمات پس از فروش و پاسخگویی به مشتری را برای بنگاههای کسبوکار تبدیل به یک رویه کنیم این بنگاهها بالاجبار به سمت تولید کالاهای باکیفیت بهتر حرکت خواهند کرد و مشتری سالاری تبدیل به یک واقعیت خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه خلاقیت، نوآوری و كارآفرينی اظهار کرد: مورد دیگر اینکه باید از انحصار به معنی واقعی جلوگیری کنیم به دلیل اینکه انحصار بزرگترین کُشنده رقابت است و اگر در هر صنعتی انحصار ایجاد شود و بنگاه تولیدی به فروش حتمی محصولات و خدمات خود اطمینان داشته باشد در درازمدت با کاهش کیفیت و مطلوبیت مواجه خواهد شد، نمونه واضح این مورد صنعت خودروسازی در ایران است که موجب شده صنعت خودروسازی ما هنوز در مقام مقایسه و رقابت با هیچ خودروسازی معتبری در دنیا قرار نداشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: راه بعدی دانشبنیان کردن کسبوکارها و کمک به ایجاد و توسعه کسبوکارهای نوپا «استارتاپی» است به این دلیل که اینگونه از کسبوکارها بر اساس آخرین رویکردها و متدهای جهانی متولد میشوند و در رتبه (اشل) کسبوکارهای جهانی ظهور و بروز پیدا میکند و به دلیل روحیه رقابتجویی که با کسبوکارهای مشابه بینالمللی دارند مدام در تلاش برای قرار دادن خود در موقعیت ممتاز هستند.
این مدرس دانشگاه افزود: مورد بعدی هم اینکه باید نظام دانشگاهی را بهعنوان نهاد تولیدکننده علم با بازار کار واقعی مرتبط کنیم تا از طریق این ارتباط عینی مؤلفههای علمی و نوآوری به کسبوکارها تزریق شود و پروژههای نوآورانهای در حوزه کسبوکار توسط نهادهای دانشگاهی انجام شود و این کمک خواهد کرد تا کسبوکارها از حالت سنتی به سمت کسبوکارهای نیمه مدرن و مدرن حرکت کند.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان تأکید کرد: اولین برنده افزایش رقابت در بین بنگاههای کسبوکار مردم خواهند بود و کالاها را باکیفیت بالاتر، قیمت پایینتر، بهرهوری مناسبتر و دوام بیشتر دریافت خواهند کرد و این فضای رقابت موجب میشود که کسبوکارهای ما جهانی شود و استانداردهای خود را به استانداردهای بینالمللی ارتقا بدهند تا شانس حضور در بازارهای بینالمللی را داشته باشند و این موجب ارتقای برند تخصصی کشور ما نیز خواهد شد درنهایت مجموعه این اقدامات به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر خواهند شد.
مسلم خانی در گفتوگو با میزان، در خصوص ایجاد فضای رقابتپذیری در بنگاههای کسبوکار برای توسعه اقتصادی، گفت: طبق تعریفی که از رقابتپذیری مطرح میشود یک کسبوکار باید برای فرار گرفتن در فضای رقابت از ۲ ویژگی توانمندیهای مرتبط با منابع انسانی، رفتار سازمانی و قواعد ورودی کسبوکار و همچنین سهم صاحبان کسبوکار از بازار و میزان فروش کالاها یا خدماتی که میتوانند در یک مقطع زمانی نسبت به رقبای خود ارائه بدهند بهصورت توأمان برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه با تقویت فضای رقابت در بنگاههای کسبوکار به کیفیت، مطلوبیت، بهرهوری و کاهش قیمت تمامشدهی کالاها و خدمات دست خواهیم یافت، گفت: شاید یکی از راههای اصلی کاهش تورم و ثبات اقتصادی در کشور همین توسعه حوزه رقابت بین بنگاههای کسبوکار باشد که باید حذف رقبای مضر که نه دولتی و نه خصوصی هستند و به نوعی رقیب نامتوازن بخش خصوصی تلقی میشوند را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه با تقویت فضای رقابت در بنگاههای کسبوکار به کیفیت، مطلوبیت، بهرهوری و کاهش قیمت تمامشدهی کالاها و خدمات دست خواهیم یافت، گفت: شاید یکی از راههای اصلی کاهش تورم و ثبات اقتصادی در کشور همین توسعه حوزه رقابت بین بنگاههای کسبوکار باشد که باید حذف رقبای مضر که نه دولتی و نه خصوصی هستند و به نوعی رقیب نامتوازن بخش خصوصی تلقی میشوند را در دستور کار قرار دهیم.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: از طرفی اگر به موضوع رقابت در این بنگاهها توجه جدی داشته باشیم این بنگاهها فضایی را برای جذب نقدینگی و سرمایههای خردی که در اختیار مردم است بوجود میآورند و گرایش به سمت سرمایهگذاری سودآور افزایش پیدا میکنند.
خانی در خصوص راهکارهای ایجاد فضای رقابت در بازار، گفت: اولین راهکار برای توسعه رقابت بنگاههای کسب و کار در کشور اجباری کردن نظام صلاحیت حرفهای برای این بنگاههاست که کارگران، کارکنان و حتی مدیران بنگاههای کسبوکار باید از صلاحیتهای حرفهای لازم برخوردار باشند و این موضوع را باید به قانون تبدیل کنیم.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: راه دوم این است که کسبوکارها را بر اساس رسته و رشته فعالیتشان رتبهبندی علمی کنیم و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید مکلف به ایجاد سامانهای شود که بر اساس شاخصها و سنجشها بهصورت روزانه و به هنگام مقایسه بین محصولات و خدمات بنگاههای اقتصادی را انجام دهد تا مشتری بتواند بهراحتی قیاس کند که محصولات کدام کارخانه از کیفیت و مطلوبیت بالاتری برخوردار هستند. ایجاد این سامانه میتواند کیفیت و مطلوبیت محصولات و خدمات در حوزههای صنعتی، تولیدی را افزایش دهد و به رقابتپذیری بین بنگاههای کسبوکار برای دستیابی به کیفیت و مطلوبیت کمک کند.
این کارشناس ارشد حوزه کسبوکار افزود: نکته بعدی اینکه بنگاههای کسبوکار را به استقرار نظام CRM و پاسخگویی به مخاطب ملزم کنیم اگر خدمات پس از فروش و پاسخگویی به مشتری را برای بنگاههای کسبوکار تبدیل به یک رویه کنیم این بنگاهها بالاجبار به سمت تولید کالاهای باکیفیت بهتر حرکت خواهند کرد و مشتری سالاری تبدیل به یک واقعیت خواهد شد.
وی افزود: نکته بعدی موضوع شفایت در بنگاههای کسبوکار بهویژه در کسبوکارهایی است که در بازار بورس و اوراق بهادر حضور دارند، تا اطلاعات را بهصورت شفاف و واقعی منتشر کنند و خریداران از اطلاعات واقعی مطلع شوند و با توجه به این اطلاعات اقدام به خرید کنند.
این پژوهشگر حوزه خلاقیت، نوآوری و كارآفرينی اظهار کرد: مورد دیگر اینکه باید از انحصار به معنی واقعی جلوگیری کنیم به دلیل اینکه انحصار بزرگترین کُشنده رقابت است و اگر در هر صنعتی انحصار ایجاد شود و بنگاه تولیدی به فروش حتمی محصولات و خدمات خود اطمینان داشته باشد در درازمدت با کاهش کیفیت و مطلوبیت مواجه خواهد شد، نمونه واضح این مورد صنعت خودروسازی در ایران است که موجب شده صنعت خودروسازی ما هنوز در مقام مقایسه و رقابت با هیچ خودروسازی معتبری در دنیا قرار نداشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: راه بعدی دانشبنیان کردن کسبوکارها و کمک به ایجاد و توسعه کسبوکارهای نوپا «استارتاپی» است به این دلیل که اینگونه از کسبوکارها بر اساس آخرین رویکردها و متدهای جهانی متولد میشوند و در رتبه (اشل) کسبوکارهای جهانی ظهور و بروز پیدا میکند و به دلیل روحیه رقابتجویی که با کسبوکارهای مشابه بینالمللی دارند مدام در تلاش برای قرار دادن خود در موقعیت ممتاز هستند.
این فعال حوزه کسبوکار ادامه داد: نکته دیگری که در موضوع رقابتپذیری بنگاههای تولیدی و اقتصادی عامل بسیار مهمی است بحث نظام قیمتگذاری مبنی بر کیفیت و مطلوبیت است که اگر این نظام اجرا شود دیگر نمیتوانیم محصولات تولیدی مشابه همه کارخانجات را با یک قیمت واحد به بازار ارائه کنیم بلکه قیمت تابع کیفیت خواهد بود و لذا هر محصولی باقیمت تعیینشده بهواسطه کیفیتی که دارد به فروش خواهد رفت.
این مدرس دانشگاه افزود: مورد بعدی هم اینکه باید نظام دانشگاهی را بهعنوان نهاد تولیدکننده علم با بازار کار واقعی مرتبط کنیم تا از طریق این ارتباط عینی مؤلفههای علمی و نوآوری به کسبوکارها تزریق شود و پروژههای نوآورانهای در حوزه کسبوکار توسط نهادهای دانشگاهی انجام شود و این کمک خواهد کرد تا کسبوکارها از حالت سنتی به سمت کسبوکارهای نیمه مدرن و مدرن حرکت کند.
خانی در خصوص اثر ایجاد فضای رقابتپذیری در کسبوکارها در توسعه اقتصادی، با اشاره به اینکه قطعاً اگر نظام رقابتپذیری را در بنگاههای کسبوکار ایجاد کنیم بزرگترین برنده مشتریان خواهد بود، گفت: بهعنوان مثال در کشور ژاپن که بهعنوان کشور کیفیت و مطلوبیت در حوزه کالاها و خدمات شناختهشده است نرخ تورم منفی است یعنی اگر کالایی ۱۰ سال پیش با یک واحد قیمتی فروخته میشد بعد از گذشت ۱۰ سال در بازار این کشور ممکن است قیمت همان محصول به ۸۵ درصد نزول پیداکرده باشد.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان تأکید کرد: اولین برنده افزایش رقابت در بین بنگاههای کسبوکار مردم خواهند بود و کالاها را باکیفیت بالاتر، قیمت پایینتر، بهرهوری مناسبتر و دوام بیشتر دریافت خواهند کرد و این فضای رقابت موجب میشود که کسبوکارهای ما جهانی شود و استانداردهای خود را به استانداردهای بینالمللی ارتقا بدهند تا شانس حضور در بازارهای بینالمللی را داشته باشند و این موجب ارتقای برند تخصصی کشور ما نیز خواهد شد درنهایت مجموعه این اقدامات به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر خواهند شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *