آغاز رسمی ثبتنام در سامانه نهضت ملی مسکن/ جزئیات سقف تسهیلات برای شهرهای مختلف
ثبتنام در سامانه نهضت ملی مسکن بهعنوان بزرگترین طرح کشوری مسکن از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۲۸ مهر در ۳۱ استان کشور آغاز شده است و واجدین شرایط یک ماه فرصت دارند در این طرح ثبتنام خود را تکمیل کنند.
خبرگزاری میزان -
- از ساعت ۱۲ امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ثبت نام بزرگترین طرح مسکنی به عنوان طرح جهش تولید مسکن در ۳۱ استان کشور آغاز شد و واجدین شرایط یک ماه فرصت دارند در این طرح ثبت نام خود را تکمیل کنند.
متقاضیان برای ثبت نام در طرح باید به سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی www.saman.mrud.ir مراجعه کرده و ثبت نام خود را تکمیل کنند.
ثبت نام در این طرح همانند گذشته با شروطی همراه است و تمام شرایط در طرحهای قبلی را داراست که شروط اصلی برای متقاضیان به شرح ذیل است:
۱-فرم ج سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی و یارانهای زمین و مسکن و تسهیلات)
۲-نداشتن مالکیت خصوصی
۳- تأهل و یا سرپرست خانوار بودن
۴-داشتن سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن
در این طرح خانمها با سن بالای ۳۵ سال و بیشتر که مجرد هم باشد به عنوان سرپرست در نظر گرفته میشوند و میتوانند ثبتنام کند.
هنوز برای آقایان مجرد سقف سنی در نظر گرفته نشده، ولی پیشنهاد شده حداقل سنی ۴۰ سال برای مردان مجرد نیز در نظر گرفته شود تا آنها نیز مشمول طرح جهش تولید مسکن شوند.
در مرحله نخست اطلاعات هویتی سرپرست خانوار یا متقاضی دریافت شده و متقاضی باید اطلاعات افراد تحت قیومیت و تکفل خود را درسامانه وارد کند
در صورت واجد شرایط بودن متقاضی بعد از بررسی شرایط پیامکی دریافت می کند که براساس آن باید به طور حضوری به ادارات کل راه و شهرسازی استانها یا بنیاد مسکن مراجعه کنند و مدارک سکونت در شهر مورد تقاضا را ارائه دهند و در مرحله بعد معرفی به بانک و افتتاح حساب انجام می شود و در ادامه فرد به پروژههای در حال احداث ارجاع داده میشود.
محمود محمودزاده در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی با اشاره به جزئیات جدید تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن گفت: شامگاه سهشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ درباره اعدام و ارقام صحبت و مصوب شد به روی که روی مبالغ حدوداً اجماع وجود دارد و هفته آتی به امضای اعضای شورای عالی مسکن خواهد رسید.
وی بیان کرد: رقم پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه تسهیلات به ساکنان داخل شهر تهران و افرادی است که در بافت فرسوده برای ساخت اقدام میکنند، ۴۵۰ میلیون تومان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: همچنین ۴۰۰ میلیون تومان برای شهرهای بالای یک میلیون جمعیت، ۳۵۰ میلیون تومان برای مراکز استانها، ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرهای کشور و ۲۵۰ میلیون تومان برای مسکن روستایی در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: این پیشنهاد با توضیحات به مراجع مربوطه از جمله وزارت «امور اقتصادو دارایی»، سازمان «برنامه و بودجه» و بانک مرکزی ارائه شد و جلسات تخصصی بر روی آن انجام میشود و ظرف یک هفته آتی اعداد نهایی به اطلاع متقاضیان رسانده میشود.
محمودزاده بیان کرد: بازپرداخت مجموعاً ۲۰ سال دوران ساخت و فروش اقساطی است به این مفهوم که اگر ساختمانی مراحل اجرایش دو سال طول بکشد اقساط آن ۱۸ سال تقسیط میشود و بسته به شرایط ساخت دارد و مجموعه آن ۲۰ سال برای پروژه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سود این پروژه مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۸ درصد است و با استفاده از امکاناتی که صندوق ملی مسکن از طریق قانون جهش تولید در اختیار میگذارد برای دهکهای اول تا هفتم وابسته به استطاعت و توان مالی بخشی از درصد پرداخت سود از طریق صندوق تامین خواهد شد و برای دهکهای پایینتر حداقل سود پرداخت میشود هرچقدر توان خانوار بیشتر باشد سود بیشتری از بسته بانکی را باید پرداخت کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در این طرح آورده قطعی است بخشی از این پروژه توسط مردم تامین مالی میشود و بخشی نیز از طریق تسهیلات و ما سعی کردیم در طرح جدید میزان تسهیلاتی که قبلاً در طرح اقدام ملی مسکن ۱۰۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون تومان و نهایتاً به ۲۵۰ میلیون تومان رسید را اضافه کنیم که بیش از ۶۰ درصد قیمت تمام شده واحدها را بتوانیم از طریق تسهیلات تامین کنیم.
محمودزاده گفت: کسانی که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند مراحل خود را طی میکنند و ما مصوبهای را پیشنهاد کردیم که تمام کسانی که در طرحهای قبلی ثبت نام کرده اند مشمول مزایای این طرح خواهند شد لذا فرق نمیکند که از طرح خارج شوند و وارد طرح جدید شوند چرا که ممکن است با افزایش قیمتها مواجه شوند و توصیه ما این است که پروژههای خود را ادامه دهند و با تعیین سود تسهیلات مشمول پروژههای قبل نیز خواهد شد.
قانون جهش تولید مسکن ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و ۳ شهریور ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و چندی پیش رئیس جمهور این قانون را برای اجرا به وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *