اشتغال، بهترین روش برای اصلاح زندانیان است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: باید فرهنگ به کارگیری زندانیان به عنوان نیروی کار به درستی نهادینه شود.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی در نهایت به صورت پرونده در دستگاه قضایی نمایان میشود و گاهاً افراد به دلیل اعمال مجرمانه خود به حبس محکوم میشوند، که شاید ارتکاب جرم ناشی از مسائل اجتماعی و معیشتی باشد؛ لذا وقتی فرد به زندان گرفتار میشود علاوه بر مجازات او، خانواده زندانی نیز در معرض آسیبهای مختلف اجتماعی قرار میگیرد و به نوعی همراه با زندانی مجازات میشود.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: فرد مجرم با هنجارشکنی حق و حقوقی از اشخاص و جامعه را تضییع کرده و باید مجازات شود و گاهاً نیز مجازات به صورت حبس است، اما اگر فرد زندانی پس از تحمل دوران حبس بدون هیچ انگیزه و امیدی به جامعه بازگردد، بیتردید ارتکاب مجدد جرم از سوی او دور از تصور نیست؛ لذا رها شدن زندانیان در جامعه بعد از سپری کردن دوران محکومیت، شیوه مناسب در مدیریت مددجویان نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تصریح کرد: خیلی از جرائم ناشی از مسائل اجتماعی است، که منجر به زندانی شدن فرد میشود و اگر جامعه به کمک او نیاید امکان اصلاح و بازگشت مددجو دشوار است و به همین خاطر گاهاً آثار مخرب این فرد میتواند سطح وسیعی از جامعه را تحتالشعاع قرار دهد و امنیت را به مخاطره بیندازد.
قاسمی اشتغال را بهترین روش برای اصلاح زندانیان دانست و اظهار داشت: در این نشست همه تلاشمان باید بر این امر معطوف شود؛ که علاوه بر فرد زندانی، میبایست به جامعه نیز کمک شود تا از آسیبهای ناشی از برخی مجرمان مصون بماند؛ لذا اگر زندانی بدون هیچ آموزش و تحولی دوباره به جامعه بازگردد، فقط سبب حرفهایتر شدن آنها میشود و اگر برای اشتغال زندانیان راهکاری پیشبینی نشود، زندان به کانون اصلاح و تربیت تبدیل نخواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از سیاستهای اصلی قوه قضاییه که در سند تحول قضایی نیز به آن تاکید شده بحث اصلاح مجرم است و به همین خاطر گام اول برای اصلاح مجرم، کاهش زمینه ارتکاب جرم است و در این میان ایجاد اشتغال که تامین اقتصادی را در پی خواهد داشت، بهترین در این حوزه به حساب میآید و باید همواره بسترهای حمایت از زندانیان به ویژه در حوزه اشتغالزایی ادامه داشته باشد.
محمد قاسمی گفت: ایجاد کارگاههای دائم اشتغال زندانیان در استان قزوین ضروری است، زیرا در این صورت هم فرد زندانی برای بازگشت به جامعه توانمند میشود و هم از نیروی انسانی که در زندانها به سر میبرند و برای نگهداری آنها هزینههای سنگین میشود، میتوان در راستای تولید داخلی بهره برد و این موضوع در تحقق شعار سال نیز موثر است.
وی یادآور شد: استان قزوین از قطبهای صنعتی کشور بوده و از حیث بسترهای ایجاد اشتغال برای زندانیان کمبودی احساس نمیشود،اما باید در این خصوص اقدامات اجرایی صورت گیرد و بحمدالله حوزه صنعت و تولید پای کار آمده و متقاضی جذب زندانیان هستند، اما باید ساز و کار مشخصی برای تحقق این امر تبیین شود و قطعاً دستگاه قضایی نیز حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. البته در راستای ارتقاء این موضوع باید فرهنگ به کارگیری زندانیان به عنوان نیروی کار به درستی نهادینه شود.
این مقام قضایی استان قزوین اذعان داشت: در کنار اشتغال، کسب مهارت و حرفه آموزی زندانیان، نباید موضوع مجازات آنها کمرنگ شده و نادیده گرفته شود و باید در حین اشتغال نیز برخی محدودیتها برای آنها در نظر گرفته شود و باید تمامی این موارد در نشستها مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون سه نشست در این خصوص برگزار شده و اعضاء به دغدغهها و نقطه نظرات پرداختهاند، اما انتظارات برآورده نشده و این موضوع نیز صرفاً با اقدامات یک یا چند دستگاه محقق نخواهد شد و تمامی دستگاهها و نهادها در بحث ایجاد اشتغال دائم برای زندانیان و مراقبتهای بعد از خروج باید ایفای نقش کنند، زیرا آسیبهای این حوزه در آینده گریبانگیر جامعه خواهد بود و از این حیث هیچکس مصون نمیماند و هیچگاه نباید از احیاء و بازگشت یک زندانی به جامعه ناامید شد.
گفتنی است، در این نشست مصوب شد، بررسی پیشنهادات در خصوص ایجاد کارگاههای اشتغال زندانیان به کارگروهی متشکل از معاون دادستان، مدیرکل زندانهای استان، مدیر بنیاد تعاون زندانیان و نمایندگان اتاق بازرگانی و خیرین استان قزوین ارجاع و نتیجه طی مدت یک هفته اعلام شود.
- محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در سومین نشست هماندیشی پیرامون ایجاد کارگاههای اشتغال دائم زندانیان گفت: به این جلسات نباید صرفاً به عنوان یک نشست اداری نگاه کرد، زیرا اگر با همدلی، همافزایی و همکاری بتوان زمینه اشتغال برخی از افراد را که به دلیل مسائل اجتماعی به زندان گرفتار شدهاند، فراهم کرد، برخی آسیبهای اجتماعی از خود زندانی و خانواده او و در نتیجه از جامعه دور خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی در نهایت به صورت پرونده در دستگاه قضایی نمایان میشود و گاهاً افراد به دلیل اعمال مجرمانه خود به حبس محکوم میشوند، که شاید ارتکاب جرم ناشی از مسائل اجتماعی و معیشتی باشد؛ لذا وقتی فرد به زندان گرفتار میشود علاوه بر مجازات او، خانواده زندانی نیز در معرض آسیبهای مختلف اجتماعی قرار میگیرد و به نوعی همراه با زندانی مجازات میشود.
این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: فرد مجرم با هنجارشکنی حق و حقوقی از اشخاص و جامعه را تضییع کرده و باید مجازات شود و گاهاً نیز مجازات به صورت حبس است، اما اگر فرد زندانی پس از تحمل دوران حبس بدون هیچ انگیزه و امیدی به جامعه بازگردد، بیتردید ارتکاب مجدد جرم از سوی او دور از تصور نیست؛ لذا رها شدن زندانیان در جامعه بعد از سپری کردن دوران محکومیت، شیوه مناسب در مدیریت مددجویان نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تصریح کرد: خیلی از جرائم ناشی از مسائل اجتماعی است، که منجر به زندانی شدن فرد میشود و اگر جامعه به کمک او نیاید امکان اصلاح و بازگشت مددجو دشوار است و به همین خاطر گاهاً آثار مخرب این فرد میتواند سطح وسیعی از جامعه را تحتالشعاع قرار دهد و امنیت را به مخاطره بیندازد.
قاسمی اشتغال را بهترین روش برای اصلاح زندانیان دانست و اظهار داشت: در این نشست همه تلاشمان باید بر این امر معطوف شود؛ که علاوه بر فرد زندانی، میبایست به جامعه نیز کمک شود تا از آسیبهای ناشی از برخی مجرمان مصون بماند؛ لذا اگر زندانی بدون هیچ آموزش و تحولی دوباره به جامعه بازگردد، فقط سبب حرفهایتر شدن آنها میشود و اگر برای اشتغال زندانیان راهکاری پیشبینی نشود، زندان به کانون اصلاح و تربیت تبدیل نخواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از سیاستهای اصلی قوه قضاییه که در سند تحول قضایی نیز به آن تاکید شده بحث اصلاح مجرم است و به همین خاطر گام اول برای اصلاح مجرم، کاهش زمینه ارتکاب جرم است و در این میان ایجاد اشتغال که تامین اقتصادی را در پی خواهد داشت، بهترین در این حوزه به حساب میآید و باید همواره بسترهای حمایت از زندانیان به ویژه در حوزه اشتغالزایی ادامه داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین تاکید کرد: زندانیان باید با کسب مهارت و حرفه آموزی و با توجه به استعدادها توانمند شوند، زیرا زمانی که زندانی با حرفه و فن از زندان خارج شود و در جامعه کسب درآمد کند، دیگر راهی برای بازگشت به زندان نمیبیند و هدف باید ایجاد اشتغال پایدار باشد.
محمد قاسمی گفت: ایجاد کارگاههای دائم اشتغال زندانیان در استان قزوین ضروری است، زیرا در این صورت هم فرد زندانی برای بازگشت به جامعه توانمند میشود و هم از نیروی انسانی که در زندانها به سر میبرند و برای نگهداری آنها هزینههای سنگین میشود، میتوان در راستای تولید داخلی بهره برد و این موضوع در تحقق شعار سال نیز موثر است.
وی یادآور شد: استان قزوین از قطبهای صنعتی کشور بوده و از حیث بسترهای ایجاد اشتغال برای زندانیان کمبودی احساس نمیشود،اما باید در این خصوص اقدامات اجرایی صورت گیرد و بحمدالله حوزه صنعت و تولید پای کار آمده و متقاضی جذب زندانیان هستند، اما باید ساز و کار مشخصی برای تحقق این امر تبیین شود و قطعاً دستگاه قضایی نیز حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. البته در راستای ارتقاء این موضوع باید فرهنگ به کارگیری زندانیان به عنوان نیروی کار به درستی نهادینه شود.
این مقام قضایی استان قزوین اذعان داشت: در کنار اشتغال، کسب مهارت و حرفه آموزی زندانیان، نباید موضوع مجازات آنها کمرنگ شده و نادیده گرفته شود و باید در حین اشتغال نیز برخی محدودیتها برای آنها در نظر گرفته شود و باید تمامی این موارد در نشستها مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون سه نشست در این خصوص برگزار شده و اعضاء به دغدغهها و نقطه نظرات پرداختهاند، اما انتظارات برآورده نشده و این موضوع نیز صرفاً با اقدامات یک یا چند دستگاه محقق نخواهد شد و تمامی دستگاهها و نهادها در بحث ایجاد اشتغال دائم برای زندانیان و مراقبتهای بعد از خروج باید ایفای نقش کنند، زیرا آسیبهای این حوزه در آینده گریبانگیر جامعه خواهد بود و از این حیث هیچکس مصون نمیماند و هیچگاه نباید از احیاء و بازگشت یک زندانی به جامعه ناامید شد.
گفتنی است، در این نشست مصوب شد، بررسی پیشنهادات در خصوص ایجاد کارگاههای اشتغال زندانیان به کارگروهی متشکل از معاون دادستان، مدیرکل زندانهای استان، مدیر بنیاد تعاون زندانیان و نمایندگان اتاق بازرگانی و خیرین استان قزوین ارجاع و نتیجه طی مدت یک هفته اعلام شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *