چرا شهرداری تهران نتوانست ۵۰ درصد از بودجه پیش بینی شده را محقق کند؟
_ روزنامه وطن امروز نوشت: مدیریت شهری ششم پایتخت در شرایطی مدیریت این کلانشهر را بر عهده گرفت که بر اساس آمار ارائه شده از سوی اعضای این شورا، بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش شهرداری است. حجم بالای بدهی‌ها در شهرداری تهران که بخش کلانی از آن میراث مدیریت پنجم شهری است، امروز به عنوان چالشی جدی در پیش روی مدیران شهر قرار دارد. حالا خبر‌هایی که از شورای شهر به گوش می‌رسد بیانگر آن است که تحقق بودجه شهرداری با مشکل روبهرو است، به نحوی که روز گذشته مهندس مهدی چمران، رئیس شورای شهر اعلام کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ محقق نشده و امیدواریم در ادامه با تمهیداتی که اندیشیده شده، شاهد تحقق بیشتر بودجه باشیم. در این میان کارشناسان بر این باورند عدم تحقق بودجه یعنی روی زمین ماندن طرح‌ها و نیاز‌های شهر و شهروندان.
به منظور بررسی موضوع و چالش‌های پیش روی مدیریت شهری با توجه به کسری بودجه موجود، گفت‌وگویی با مجید مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران داشتیم.
***
روز گذشته رئیس شورای شهر تهران از عدم تحقق بودجه پیش‌بینی‌شده برای شهر تهران خبر داد؛ آیا در این زمینه مدیریت شهری در دوره گذشته کارشناسی و پیگیری لازم را انجام نداده بود یا شهرداری در انجام تعهدات خود کم‌کاری داشت؟
با گذشت ۷ ماه از سال ۱۴۰۰ با این موضوع روبهرو هستیم که حدود ۵۰ درصد منابع درآمدی که بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران که مصوبه شورای شهر بوده، محقق نشده است. طبیعتا عدم تحقق این میزان از بودجه یا ناشی از این است که شهرداری در دوره گذشته توانایی ویژه‌ای در حوزه اقتصاد شهری و تحقق درآمد‌هایی که شورای شهر پیش‌بینی کرده، نداشته و صرفا در آن نگاه هزینه‌ای حاکم بوده و از روش‌های نوین جهت تامین مالی استفاده نکرده است، یا اینکه این عارضه ناشی از غیرواقعی بودن لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط شورای شهر است. در صورتی که اعداد و ارقام غیرواقعی باشند و رشد بی‌رویه‌ای را در زمینه ارقام درآمدی و هزینه‌ای در بودجه داشته باشیم، یقینا تحقق آن غیرممکن می‌شود. ما هم اکنون در حال بررسی شرایط هستیم و به دنبال راهکار برون‌رفت از این موضوع.
رقم بودجه برای سال ۱۴۰۰ چه میزان بود؟
بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهر تهران ۴۸ هزار میلیارد تومان بود. شهرداری، چون یک سازمان درآمد و هزینه است، باید بتواند این بودجه را در درآمد‌های خود کسب کند که از این میزان صرفا ۵۰ درصدش نسبت به این پیشرفت زمانی محقق شده، یعنی ما نسبت به زمان ۵۰ درصد عقبیم. الان باید مثلا تحقق ۷ ماه را کامل می‌داشتیم که ۵۰ درصد در این زمان، شهرداری نتوانسته درآمد‌ها را به دست آورد.
مدیریت شهری چه راهکاری را در این زمینه در دستور کار قرار داده است؟
در شرایط فعلی راهکاری که داریم این است که شهرداری تهران نسبت به ارائه اصلاحیه بودجه به شورای اسلامی اقدام کند. در وضعیت فعلی شهردار تهران و معاونان مشغول تهیه اصلاحیه بودجه هستند تا با نگاه واقع‌بینانه نسبت به تحقق درآمد‌ها و هزینه‌های پیش رو تا پایان سال و همچنین اصلاح برخی اولویت‌های برنامه‌ای، لایحه اصلاحیه بودجه را آماده کنند. در صورت نهایی شدن این اصلاحیه این موضوع در شورای شهر تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وقتی به مدیریت شهری گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم موضوع نظارت در مباحث مالی بشدت ضعیف بوده؛ آیا این موضوع در این شکاف بین بودجه و تحقق آن مؤثر بوده است؟
نکته‌ای که در این زمینه باید گفت این است که در دوره گذشته نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران نسبت به عملکرد شهرداری ضعیف بوده و شورای شهر در آن دوره وظیفه نظارت مالی خودش را بدرستی ایفا نکرده است. یقینا این عدم نظارت زمینه‌ساز این انحرافات بودجه و گپ بین واقعیت‌ها، برنامه‌ها و بودجه مصوب شده است. جهت استحضار شهروندان تهرانی باید بگویم شورای تهران یکی از وظیفه‌های ذاتی‌اش نظارت مالی است و این نظارت مالی را باید از طریق حسابرسی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مناطق بیست‌ودوگانه دنبال کند، اما متاسفانه شاهدیم از سال ۹۴ تاکنون پرونده‌های حسابرسی سالانه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری باز است و ما از آن سال حسابرسی قرائت شده در صحن شورا و تصویب صورت‌های مالی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری تهران نداشته‌ایم و این یک فاجعه و خطای بزرگ است. به هر حال باید قبول کرد همکاران ما در شورای شهر گذشته به وظیفه نظارت مالی خود عمل نکردند و این موضوع رها شد.
به موضوع مهم نظارت مالی اشاره کردید؛ شورای شهر ششم چه اقدامی را برای این موضوع در دستور کار قرار داده است؟
روز گذشته در صحن شورا منشور راه‌اندازی کارگروه حسابرسی و نظارت مالی شورای شهر بر شهرداری تهران تحت نظر کمیسیون برنامه و بودجه را مطرح کردم که امیدواریم با تشکیل و استقرار این کارگروه مالی ما شاهد حسابرسی‌ها و نظارت‌های مالی در سازمان‌ها و شرکت‌ها و مناطق بیش از گذشته باشیم. با عملیاتی شدن این موضوع گزارش‌ها ساماندهی و بهروزرسانی می‌شود و ما می‌توانیم از این گزارشات در تفریغ بودجه سال آینده استفاده کنیم. با این روش عارضه‌ها و چالش‌ها کم می‌شود و به نظر می‌رسد با استقرار این کارگروه و حسابرسی و عملیاتی کردن حسابرسی‌های گذشته، دغدغه مهم فاصله بین واقعیت، تصویب و اجرای بودجه و درآمد‌ها در سال‌های آینده کاهش یابد و ما به انضباط مالی بهتر برسیم.
آیا به این موضوع رسیده‌اید که عدم نظارت‌ها بر صورت‌های مالی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد شده باشد؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم ما ۲ نوع حسابرسی در مدیریت شهری داریم؛ یکی اینکه مجامع شرکت‌ها و سازمان‌ها حسابرس رسمی استخدام می‌کنند تا صورت‌های مالی‌شان را در مجمع سالانه مصوب کنند. این کار را شهرداری تهران انجام داده، یعنی اینکه شهرداری نسبت به حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها خود توسط حسابرس منتخب اقدام کرده، اما این کفایت نمی‌کند، بلکه نهاد نظارتی شورای شهر تهران است. ما آسیب را در شورا می‌بینیم چرا که شورا باید جدا از آن ساختار‌های شهرداری به صورت نهاد نظارتی عمل می‌کرده، اما متاسفانه به این موضوع ورود نکرد. باید قبول کرد وقتی نظارت‌ها کاهش می‌یابد، عارضه‌ها و تخلفاتی نیز شکل می‌گیرد، ولی ما هنوز قضاوتی نداریم که فساد بوده یا خیر.
با توجه به این عدم تحقق بودجه آیا می‌توان این نکته را گفت که ارائه خدمات با چالش روبهرو خواهد شد؟ آیا راهکاری نوین برای عبور از عارضه‌های موجود را پیش‌بینی کرده‌اید؟
بگذارید از میزان بدهی‌ها بگویم تا به جواب سوال شما برسیم. میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی حدود ۶۱ هزار میلیارد است. ما در سیاست‌های برنامه بودجه ۱۴۰۱ آورده‌ایم که شهرداری موظف است میزان بدهی‌های خودش را بهروزرسانی کند و تعاملات را با سیستم بانکی، دولت و نهاد‌های ذی‌ربط افزایش دهد. خیلی از این بدهی‌ها به صورت تهاتر اسنادی قابل کاهش است یعنی اینطور نیست که شهرداری نیاز به ۶۱ هزار میلیارد پول نقد داشته باشد. بخشی از وجوهی که تکالیف دولت بوده و باید به شهرداری پرداخت می‌کرده و پرداخت نکرده، می‌تواند از طریق بانک مرکزی کارگزاری و تهاتر اسنادی شود. در صورت تحقق این موضوع تا حد زیادی مشکلات مالی شهرداری از بین خواهد رفت. این واقعیت وجود دارد که ما با چالش بزرگی به نام دیون شهرداری روبهرو هستیم، لذا ضرورت دارد به اقتصاد شهری و تامین درآمد‌های شهری با روش‌های نوین توجه کنیم. بنده معتقدم ایجاد کنسرسیوم‌ها با نهاد‌های حاکمیتی می‌تواند کمک شایانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ در شهر با همین منابع محدود باشد. برای مثال بنیاد مستضعفان، صندوق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری وابسته به دولت یا نهاد‌های حاکمیتی همچون ستاد اجرایی فرمان امام ظرفیت‌های بالایی دارند که شهرداری می‌تواند سراغ آن‌ها رفته و با استفاده از بودجه آن‌ها اقدامات گسترده‌ای را در توسعه مترو، اتوبوسرانی، ورود خودرو‌های هیبریدی و برقی و سوخت پاک انجام دهد، در حالی که انتفاع مالی این سازمان‌ها نیز در نظر گرفته شود.
همچنین روش‌هایی مثل ورود برخی شرکت‌های شهرداری به بازار سرمایه و بورس، ایجاد صندوق پروژه و روش‌های تامین مالی جمعی، ابزار‌ها و روش‌های نوینی هستند که شهرداری می‌تواند برای تامین مالی از آن‌ها بهره بگیرد.