از مطالبه‌گری قانونی رسانه‌ها استقبال می‌کنیم/ طی سال‌های اخیر دستگاه قضایی قزوین شکایتی از رسانه‌ها مطرح نکرده است
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از مطالبه‌گری قانونی رسانه‌ها استقبال می‌کنیم تاکیدکرد: طی سال‌های اخیر دستگاه قضایی قزوین شکایتی از رسانه‌ها مطرح نکرده است.
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر ماهیت نشر اکاذیب اظهار داشت: نشر اکاذیب در صورتی جرم است که باعث تشویش اذهان عمومی شود، از این رو اگر خبر کذبی موجب تشویش اذهان عمومی نباشد، جرم به شمار نمی‌آید، در هر صورت همه باید این را بپذیریم که در عرصه رسانه و متناسب با شغل هم باید در چارچوب قانون حرکت کنیم.
شعبانی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از واحد‌های صنعتی بیان کرد: اگرچه اصل رسیدگی به مسائل واحد‌های صنعتی ارتباطی به دستگاه قضا ندارد، اما هر کجا دچار مشکلی شوند دستگاه قضا با محوریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین به منظور حل مسائل آن‌ها واحد ورود خواهد کرد، چرا که حل مسائل واحد‌های صنعتی جزو دغدغه‌های اصلی دستگاه قضاست، در عین حال این بدان معنا نیست که در راستای حمایت از صنعت، حقوق طرف دیگر نادیده گرفته شود بلکه ضمن صیانت از حقوق طرفین مشکلات واحد‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و رفع می شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان دادگستری گفت: مانند هر طیفی از اقشار جامعه در میان کارکنان دستگاه قضا نیز افراد با روحیات مختلفی حضور دارند، اما از آنجا که قائل به تکریم ارباب رجوع هستیم، تذکرات لازم به کارکنان خاطی داده شده و برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد کمااینکه چند روز اخیر یکی از کارکنان به لحاظ برخورد نامناسب با ارباب رجوع و علی رغم تذکر لازم و با عنایت به بی توجهی وی، از مقام خود تنزل یافت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به این پرسش که انتظار شما از رسانه‌ها چیست بیان داشت: آنچه ما از رسانه انتظار داریم این است که در خصوص حقوق مردم و جامعه در چارچوب قانون مطالبه گر باشند، دستگاه قضا در این موارد حساسیت ویژه‌ای دارد، اما بعضا به لحاظ مشغله کاری برخی امور مغفول می‌ماند که با مطالبه شما یادآوری شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های دادگستری استان صیانت از اراضی کشاورزی و ملی است، از سال ۹۴ تا ۹۸ سال حدود ۳۵۰ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده اراضی به حالت اولیه در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی داشتیم که در سال ۹۹ این میزان به حدود ۶۵۰ مورد افزایش یافت و این روند را ادامه خواهیم داد.
شعبانی در خصوص شکایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه گفت: در سال‌های اخیر مدعی العموم و دستگاه قضا علیه رسانه‌ها اعلام جرمی نداشته اند و طی سال‌های گذشته شاکیان اصحاب رسانه اشخاص حقوقی یا شاکی خصوصی بوده اند که طبق قانون باید شکایت آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: رسانه‌ها خود را موظف بدانند هر حرفی را از هرکسی شنیدند قبل از بررسی صحت و سقم آن، منتشر نکنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره مجازات جایگزین حبس که مورد انتقاد یکی از اصحاب رسانه بود، گفت: تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری بالا بوده و مجازات جایگزین حبس برای کاهش جمعیت کیفری تعیین شده است، اما در صدور این قبیل آرا، اصل تناسب مجازات با جرم و بازدارندگی لازم در ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
- علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر محدوده آزادی عملکرد رسانه‌ها گفت: ارتباط دو سویه و نزدیک رسانه با دستگاه قضا ضروری است و باید بیشتر از گذشته تقویت شود. اگر همه افراد ملت از هر طیف و قشر تابع قانون باشند کشور مشکلی پیدا نمی‌کند چراجامعه نیز برای ثبات نیازمند قانونمداری است و ما نباید خود را نسبت به قانون مستثنی بدانیم. اینکه رسانه‌ای با این تفکر که به لحاظ موقعیت شغلی از پیروی قانون معاف بوده و بدون در نظر گرفتن آن مطالبی را نشر دهد پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر ماهیت نشر اکاذیب اظهار داشت: نشر اکاذیب در صورتی جرم است که باعث تشویش اذهان عمومی شود، از این رو اگر خبر کذبی موجب تشویش اذهان عمومی نباشد، جرم به شمار نمی‌آید، در هر صورت همه باید این را بپذیریم که در عرصه رسانه و متناسب با شغل هم باید در چارچوب قانون حرکت کنیم.
شعبانی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از واحد‌های صنعتی بیان کرد: اگرچه اصل رسیدگی به مسائل واحد‌های صنعتی ارتباطی به دستگاه قضا ندارد، اما هر کجا دچار مشکلی شوند دستگاه قضا با محوریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین به منظور حل مسائل آن‌ها واحد ورود خواهد کرد، چرا که حل مسائل واحد‌های صنعتی جزو دغدغه‌های اصلی دستگاه قضاست، در عین حال این بدان معنا نیست که در راستای حمایت از صنعت، حقوق طرف دیگر نادیده گرفته شود بلکه ضمن صیانت از حقوق طرفین مشکلات واحد‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و رفع می شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان دادگستری گفت: مانند هر طیفی از اقشار جامعه در میان کارکنان دستگاه قضا نیز افراد با روحیات مختلفی حضور دارند، اما از آنجا که قائل به تکریم ارباب رجوع هستیم، تذکرات لازم به کارکنان خاطی داده شده و برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد کمااینکه چند روز اخیر یکی از کارکنان به لحاظ برخورد نامناسب با ارباب رجوع و علی رغم تذکر لازم و با عنایت به بی توجهی وی، از مقام خود تنزل یافت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به این پرسش که انتظار شما از رسانه‌ها چیست بیان داشت: آنچه ما از رسانه انتظار داریم این است که در خصوص حقوق مردم و جامعه در چارچوب قانون مطالبه گر باشند، دستگاه قضا در این موارد حساسیت ویژه‌ای دارد، اما بعضا به لحاظ مشغله کاری برخی امور مغفول می‌ماند که با مطالبه شما یادآوری شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های دادگستری استان صیانت از اراضی کشاورزی و ملی است، از سال ۹۴ تا ۹۸ سال حدود ۳۵۰ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده اراضی به حالت اولیه در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی داشتیم که در سال ۹۹ این میزان به حدود ۶۵۰ مورد افزایش یافت و این روند را ادامه خواهیم داد.
شعبانی در خصوص شکایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه گفت: در سال‌های اخیر مدعی العموم و دستگاه قضا علیه رسانه‌ها اعلام جرمی نداشته اند و طی سال‌های گذشته شاکیان اصحاب رسانه اشخاص حقوقی یا شاکی خصوصی بوده اند که طبق قانون باید شکایت آن‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: رسانه‌ها خود را موظف بدانند هر حرفی را از هرکسی شنیدند قبل از بررسی صحت و سقم آن، منتشر نکنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره مجازات جایگزین حبس که مورد انتقاد یکی از اصحاب رسانه بود، گفت: تعداد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری بالا بوده و مجازات جایگزین حبس برای کاهش جمعیت کیفری تعیین شده است، اما در صدور این قبیل آرا، اصل تناسب مجازات با جرم و بازدارندگی لازم در ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *