اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی، بهترین راهکار است.
خبرگزاری میزان -
محمد قاسمی در این نشست گفت: ارزش زمین در استان قزوین به نسبت استان‌های دیگر بالاست و به همین خاطر بسیاری از متخلفان و سودجویان جهت کسب منفعت اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی می‌نمایند، زیرا زمین زراعی با تغییر کاربری، ارزش افزوده فراوانی پیدا می‌کند.
وی افزود: عمد مشکلات حوزه زمین تکثر قوانین، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و برخورداری نبودن متولیان مقابله با این پدیده، از امکانات جهت صیانت از آن است و سودجویان از این خلا‌ها به نفع خود سوء استفاده می‌کنند. همچنین مجازات این جرم نیز بازدارندگی لازم را ندارد و اصلاحات قوانین نیز تأثیرگذار نبوده و البته یکی از دلایل نارضایتی مردم نیز تفاوت احکام صادره ناشی از تغییرات قانون است.
وی تصریح کرد: در خصوص ترک فعل برخی مدیران در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی پرونده قضایی تشکیل شده است، چون برخی از مدیران به موقع با این پدیده مقابله نکرده اند و بعضی از دهیاران سابق به تغییر کاربری‌ها دامن زده و افرادی را دعوت و به آن‌ها قول تغییر کاربری می‌داده اند.
قاسمی اظهار داشت: طی یک دهه گذشته شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به مسایل اقتصادی و حمایت از تولید داخلی معطوف بوده، اما علیرغم تلاش‌های قابل تقدیر، آن طور که لازم بوده انتظارات برآورده نشده و مشکلات این حوزه مرتفع نگردیده است و البته ین مسئله نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، سوء مدیریت ها، مشکلات داخلی و خود تحریمی‌ها بوده است.
وی عمده مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی را عدم نقدینگی و سرمایه در گردش دانست و تاکید کرد: تعداد واحد‌های تولیدی جانشین شده از سوی بانک‌ها در استان زیاد نیستند؛ اما همین تعداد نیز با ورود بانک ها، با وقفه در تولید مواجه شده‌اند و باید در قوانین مربوط، اصلاح و بازنگری صورت گیرد و نباید ورود بانک‌ها به دلیل اخذ مطالبات خود باعث تعطیلی واحد تولیدی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان به عنوان دبیر ستاد مشخص شده و قطعاً دادستان به عنوان مدعی العموم با ابزار‌های قانونی مسائل، معضلات و مشکلات حوزه صنعت و تولید را با جدیت بیشتر و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌کند و قطعاً دستگاه قضایی این موضوعات را فرا پرونده‌ای نگاه خواهد کرد.
محمد قاسمی افزود: کارگروه حمایت از تولید در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین تشکیل شده و به صورت میدانی از واحد‌ها صنعتی و تولیدی بازدید بعمل می‌آید، تا پس از عارضه یابی، مشکلات آن‌ها برطرف می‌شود و تلاش دستگاه قضایی بر این است، که با برگزاری مستمر نشست‌های ستاد در کنار تولیدکنندگان مشکلات آن‌ها را کاهش دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین درباره تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی گفت: حجم پرونده‌ها و مراجعین به دستگاه قضایی و فشار‌های روحی و روانی وارده به کارکنان زیاد است، اما این به معنی برخورد نامناسب با مراجعه کنندگان نیست و از حیث تکریم ارباب رجوع، دستگاه استان قزوین وضعیت قابل قبولی دارد و البته این ارتقاء این موضوع نیازمند اقدامات فرهنگی است، که در دستور کار قرار دارد.
وی در خصوص تشکیل پرونده برای کانال محرمانه نیز بیان داشت: در خصوص این کانال از سال‌ها قبل اقدام قضایی صورت گرفته و اخیرا دو مورد شاکی خصوصی نیز طرح شکایت کرده‌اند که بر اساس بررسی‌های انجام شده یک فرد مظنون شناسایی شده و تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
قاسمی ادامه داد: سرقت‌های خشن در استان کاهش پیدا کرده، اما شاهد افزایش سرقت‌های خرد در استان هستیم و به همین خاطر طرح‌هایی برای کاهش سرقت‌های خرد برنامه ریزی شده و در دست اجراست، تا جوابگوی مطالبات شهروندان باشیم و بتوانیم از این حیث امنیت را به حداکثر برسانیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین اذعان داشت: وقوع سرقت‌های خرد در استان به وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه بر می‌گردد، چون بیش از ۸۰ درصد سارقان به مواد مخدر اعتیاد دارند؛ لذا این افراد در سطح جامعه جمع آوری می‌شوند، اما متاسفانه بعد از مدتی اقامت در کمپ دوباره به سطح جامعه برمی گردند که بخشی از آن به دلیل فقدان مرکز ماده ۱۶ نگهداری، درمان و با اجتماعی کردن معتادان متجاهر در استان است. برای جلوگیری از سرقت باید پیشگیری در اولویت قرار گیرد و تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و همچنین شهروندان با رعایت موارد امنیتی و حفاظتی است، تا گرفتار سارقان نشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی خوبی در سایت پسماند محمدآباد از ابعاد اجرایی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی انجام شده، اما مهمترین اقدام، مدیریت واحد از سوی شهرداری قزوین بود و موضوعات این سایت با ورود دستگاه قضایی و نظارت اداره کل محیط زیست استان با جدیت پیگیری می‌شود؛ تا با مدیریت و اقدام صحیح و همسو با حفظ محیط زیست، این طلای سیاه و کثیف، تبدیل به سرمایه شود و از این محل، هزینه‌های آن تامین شود.
- دومین نشست خبری رئیس کل دادگستری قزوین و دادستان قزوین با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
محمد قاسمی در این نشست گفت: ارزش زمین در استان قزوین به نسبت استان‌های دیگر بالاست و به همین خاطر بسیاری از متخلفان و سودجویان جهت کسب منفعت اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی می‌نمایند، زیرا زمین زراعی با تغییر کاربری، ارزش افزوده فراوانی پیدا می‌کند.
وی افزود: عمد مشکلات حوزه زمین تکثر قوانین، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و برخورداری نبودن متولیان مقابله با این پدیده، از امکانات جهت صیانت از آن است و سودجویان از این خلا‌ها به نفع خود سوء استفاده می‌کنند. همچنین مجازات این جرم نیز بازدارندگی لازم را ندارد و اصلاحات قوانین نیز تأثیرگذار نبوده و البته یکی از دلایل نارضایتی مردم نیز تفاوت احکام صادره ناشی از تغییرات قانون است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: اقدامات برخوردی و سلبی با متخفان این حوزه قطعاً راهگشا و بازدارنده است و در دستور کار دستگاه قضایی استان نیز قرار دارد و در همین راستا، اجرای احکام دادگاه‌ها در مورد تغییر کاربری غیر مجاز در استان افزایش چشمگیری داشته، اما پیشگیری بهترین راهکار برای برخورد با متخلفان است.
وی تصریح کرد: در خصوص ترک فعل برخی مدیران در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی پرونده قضایی تشکیل شده است، چون برخی از مدیران به موقع با این پدیده مقابله نکرده اند و بعضی از دهیاران سابق به تغییر کاربری‌ها دامن زده و افرادی را دعوت و به آن‌ها قول تغییر کاربری می‌داده اند.
قاسمی افزود؛ دستگاه قضایی استان قزوین در برخورد با فساد مصمم است و این اطمینان را به شهروندان می‌دهد که تخلفات مدیران را حتی در صورت استعفاء، تعقیب خواهد کرد.
قاسمی اظهار داشت: طی یک دهه گذشته شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به مسایل اقتصادی و حمایت از تولید داخلی معطوف بوده، اما علیرغم تلاش‌های قابل تقدیر، آن طور که لازم بوده انتظارات برآورده نشده و مشکلات این حوزه مرتفع نگردیده است و البته ین مسئله نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، سوء مدیریت ها، مشکلات داخلی و خود تحریمی‌ها بوده است.
وی عمده مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی را عدم نقدینگی و سرمایه در گردش دانست و تاکید کرد: تعداد واحد‌های تولیدی جانشین شده از سوی بانک‌ها در استان زیاد نیستند؛ اما همین تعداد نیز با ورود بانک ها، با وقفه در تولید مواجه شده‌اند و باید در قوانین مربوط، اصلاح و بازنگری صورت گیرد و نباید ورود بانک‌ها به دلیل اخذ مطالبات خود باعث تعطیلی واحد تولیدی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان به عنوان دبیر ستاد مشخص شده و قطعاً دادستان به عنوان مدعی العموم با ابزار‌های قانونی مسائل، معضلات و مشکلات حوزه صنعت و تولید را با جدیت بیشتر و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌کند و قطعاً دستگاه قضایی این موضوعات را فرا پرونده‌ای نگاه خواهد کرد.
محمد قاسمی افزود: کارگروه حمایت از تولید در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین تشکیل شده و به صورت میدانی از واحد‌ها صنعتی و تولیدی بازدید بعمل می‌آید، تا پس از عارضه یابی، مشکلات آن‌ها برطرف می‌شود و تلاش دستگاه قضایی بر این است، که با برگزاری مستمر نشست‌های ستاد در کنار تولیدکنندگان مشکلات آن‌ها را کاهش دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین درباره تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی گفت: حجم پرونده‌ها و مراجعین به دستگاه قضایی و فشار‌های روحی و روانی وارده به کارکنان زیاد است، اما این به معنی برخورد نامناسب با مراجعه کنندگان نیست و از حیث تکریم ارباب رجوع، دستگاه استان قزوین وضعیت قابل قبولی دارد و البته این ارتقاء این موضوع نیازمند اقدامات فرهنگی است، که در دستور کار قرار دارد.
وی در خصوص تشکیل پرونده برای کانال محرمانه نیز بیان داشت: در خصوص این کانال از سال‌ها قبل اقدام قضایی صورت گرفته و اخیرا دو مورد شاکی خصوصی نیز طرح شکایت کرده‌اند که بر اساس بررسی‌های انجام شده یک فرد مظنون شناسایی شده و تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
قاسمی ادامه داد: سرقت‌های خشن در استان کاهش پیدا کرده، اما شاهد افزایش سرقت‌های خرد در استان هستیم و به همین خاطر طرح‌هایی برای کاهش سرقت‌های خرد برنامه ریزی شده و در دست اجراست، تا جوابگوی مطالبات شهروندان باشیم و بتوانیم از این حیث امنیت را به حداکثر برسانیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین اذعان داشت: وقوع سرقت‌های خرد در استان به وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه بر می‌گردد، چون بیش از ۸۰ درصد سارقان به مواد مخدر اعتیاد دارند؛ لذا این افراد در سطح جامعه جمع آوری می‌شوند، اما متاسفانه بعد از مدتی اقامت در کمپ دوباره به سطح جامعه برمی گردند که بخشی از آن به دلیل فقدان مرکز ماده ۱۶ نگهداری، درمان و با اجتماعی کردن معتادان متجاهر در استان است. برای جلوگیری از سرقت باید پیشگیری در اولویت قرار گیرد و تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و همچنین شهروندان با رعایت موارد امنیتی و حفاظتی است، تا گرفتار سارقان نشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی خوبی در سایت پسماند محمدآباد از ابعاد اجرایی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی انجام شده، اما مهمترین اقدام، مدیریت واحد از سوی شهرداری قزوین بود و موضوعات این سایت با ورود دستگاه قضایی و نظارت اداره کل محیط زیست استان با جدیت پیگیری می‌شود؛ تا با مدیریت و اقدام صحیح و همسو با حفظ محیط زیست، این طلای سیاه و کثیف، تبدیل به سرمایه شود و از این محل، هزینه‌های آن تامین شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *