کارت اعتباری خرید می‌تواند جایگزینی مناسب برای ارز ترجیحی شود؟
_ روزنامه وطن امروز نوشت: به اذعان اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی، ارز ترجیحی نه تنها در رسیدن به اهداف خود یعنی حفظ قدرت خرید مردم و کنترل قیمت‌ها ناکام بوده، بلکه حالا تبدیل به باری بر دوش دولت شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار مابهالتفاوت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.
وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، معتقد بودیم دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشود و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.
پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز بتدریج قیمت کالا‌های اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.
وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدررفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود، چرا که تنها بخش کمی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت‌ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است. ارز تخصیص یافته به ورود کالا‌های اساسی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در ۶ ماه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود، یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی باید به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت آن است که این مبلغ به صورت مابهالتفاوت در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالا‌های اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابهالتفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالا‌های اساسی به صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است. پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا ۶۰ لیتر با ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار جز عدالت در مصرف، کمک به تولید است، چرا که وضعیت تولید در کالا‌های اساسی نشان‌دهنده کاهش میزان تولید در کشور است که دلیل اصلی آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
وی خاطرنشان کرد: اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است و دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد، ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، اما واقعیت میدانی حکایت از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این باره الزامی است.
شکست بزرگی به نام ارز ترجیحی
پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۷، بر همگان روشن شد این طرح به اهداف مدنظر خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ثبات بازار نرسیده و ضرر‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر کشور وارد کرده است، اما مشکل اصلی آنجا بود که اجرای این سیاست نه راه پیش برای سیاست‌گذاران گذاشته بود و نه راه پس، چرا که ادامه این سیاست تنها باعث گسترش فساد و اتلاف منابع ارزی بود و از سوی دیگر راهی برای حذف این سیاست هم نبود، چون بلاشک حذف بی‌برنامه ارز ترجیحی می‌توانست صدمات جبران‌ناپذیری - مانند آنچه آبان ۹۸ رخ داد - را بر کشور تحمیل کند. اکنون، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و اراده این دولت برای حل مشکلات اقتصادی بویژه تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان برای رهایی از این باتلاق، چاره‌ای جست.
در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده که ۲ میلیارد دلار آن برای دارو و ۶ میلیارد دلار نیز جهت واردات کالا‌های اساسی بوده است. اگر این ۶ میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در ۶ ماه اخیر) و دلار ۴۲۰۰ تومانی که ۱۶ هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی ۸۰ میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی ۲۰۰ هزار تومان می‌شود؛ بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران کند. این مهم حتی در پیشنهاد‌های کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.
حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. آیت الله سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر شود.
بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان ۵۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده آیت الله سیدابراهیم رئیسی، یارانه این ۵۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات انجام شده با احتساب ۲ یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰ میلیون نفر پرداخت شود، مجموع دریافتی آن‌ها برای یک خانواده ۳ نفره ۸۷۴,۵۰۰ تومان می‌شود و اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود، دریافتی آن‌ها یک میلیون و ۷۴ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.