وزیر رفاه: برای تخصیص ۳ درصد مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت اقدام قانونی می‌کنیم
لزوم آموزش همگانی به مردم درباره نحوه ارتباط با نابینایان
حمید جعفری مدیر عامل شبکه ملی تشکل‌های افراد دارای معلولیت گفت: در بخش ارتباط مردم باجامعه نابینایان مشکل داریم که نیاز به آموزش همگانی دارد.
وی افزود: برای رفاه معلولان بخصوص نابینایان به آموزش در ۳ بخش همگانی، عمومی و آموزش عالی نیاز داریم که بخش آموزش عمومی به مردم برای ارتباط باجامعه نابینایان از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وحید قبادی دانا نیز در این مراسم ضمن تشکر از حضور وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، گفت: این اولین حضور آقای عبدالملکی در سازمان بهزیستی است که این حضور نشانه اهمیت ویژه‌ای است که ایشان برای افراد دارای معلولیت و پرداختن به حقوق آنان دارند.
وی افزود: ۲۰۸ هزار نفر از افراد دارای معلولیت به کم بینایی و نابینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که حدود ۱۲ درصد افراد دارای معلولیت کل کشور را تشکیل می‌دهند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، افزود: بحث اشتغال، مسائل معیشتی، موضوع بهداشت و ... مشکلات موجودی است که عزیزان به آن‌ها اشاره کردند، اما این مشکلات باعث نشده که عزیزان نابینا از فعالیت باز بمانند و امروز شاهد هستیم که حدود ۳ هزار نفر از این عزیزان در رشته‌های دانشگاهی مشغول تحصیل هستند.
وی گفت: آنچه همه عزیزان معلول و جامعه نابینایان بر آن تأکید دارند این است که در تصمیم‌گیری برای آنان خودشان مشارکت فعال داشته باشند و نظر کارشناسی و تخصصی بدهند.
قبادی دانا گفت: امیدواریم با توجه و کمک آقای عبدالملکی بتوانیم مشکلات موجود برای جامعه معلولین به‌خصوص نابینایان را با سرعت هرچه بیشتر برطرف کنیم.
حجت‌الله عبدالملکی نیز در ادامه ضمن تبریک روز عصای سفید، با اشاره به این که ما به تازگی کار را شروع کرده‌ایم، گفت: با کمک دوستان در سازمان بهزیستی تلاش می‌کنیم که وظایف خود را در حد توان انجام دهیم و در ارتباط با جامعه نابینایان به صورت اخص و جامعه معلولین به صورت عام چند کار را پیگیری کنیم.
وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ادامه داد: اول اینکه گزارش ملی از اینکه مسئولین و دستگاه‌هایی که مسئولیت در حوزه حقوق معلولیت دارند تا به حال چه کرده‌اند تهیه می‌کنیم و آقای قبادی دانا و همکارانشان از امروز مسئول هستند که این گزارش ملی را بر اساس تمام مفاد قانونی و مقرراتی که در دولت و خارج از دولت برای حمایت، احقاق حقوق معلولین در حوزه اشتغال و تمام حوزه‌های دیگر انجام شده را آماده کنند.
وی افزود: آخر آذرماه این گزارش و عملکردی را که هر کدام از دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های تحت مدیریت وزارتخانه ارائه می‌دهند را منتشر خواهیم کرد و تذکرات لازم را به خود دستگاه‌های مورد نظر با رونوشت به رئیس‌جمهور ارائه خواهیم کرد، اما همه دستگاه‌های مسئول و مسئولین بدانند و به عنوان اخطار و هشدار عرض می‌کنم که فروردین ۱۴۰۱ یک گزارش دیگری تهیه خواهد شد که خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌کنیم وکم و کسری‌ها را به مراجع قضایی ارسال خواهیم کرد.
عبدالملکی ادامه داد: در ارتباط با وظایفی که در قوانین برای دستگاه‌ها در قبال جامعه معلولین در نظر گرفته شده و احیاناً بعضی از دستگاه‌های مربوطه کم‌کاری کرده‌اند پیگیری قضایی خواهیم کرد. در ماده ۱۵ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که الزام به به‌کارگیری ۳ درصد از جامعه معلولین مطرح شده مجازاتی هم تعیین‌شده تا مسئولین دستگاه‌های مختلف متوجه این موضوع باشند این مجازات در تبصره ۲ این ماده‌قانونی مشخص شده است که متخلفان با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری و جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ... محکوم می‌شوند.
وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تأکید کرد: از این بعد برای اجرای قانون حمایت از معلولین خواهش نخواهیم کرد بلکه موضوع را پیگیری قانونی و قضایی خواهیم کرد و اگر دستگاه‌هایی که به حکم قانون باید ۳ درصد استخدام‌های خود را به معلولین اختصاص بدهد این کار را نکنند مجازات خواهند شد و این کار را تکلیف خود به عنوان نماینده جامعه معلولین در هیئت دولت می‌دانم و این هشدار متوجه خود شخص بنده و مسئولین تحت مدیریت از جمله بهزیستی و بقیه مجموعه‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد:، اما دومین اقدام که برای احقاق حقوق معلولین عزیز لازم است بسترسازی می‌کنیم تا بخش خصوصی شرکت‌ها و مردم بتوانند که حقی که بر گردن آنهاست را ایفا کنند و برنامه‌ریزی ملی در این زمینه در حال انجام است که ان‌شاءالله در آینده نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
عبدالملکی افزود: مرحله سوم بحث اصلاح قوانین و ایجاد مقررات جدید خواهد بود و آیین‌نامه‌هایی که به موجب بندهایی از قوانین لازم است تنظیم بشوند در حال تدوین است که در ماه‌های آینده در دولت مطرح خواهند شد.
ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح دارد: دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱- وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره ۲- بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.