رسیدگی قضایی به موضوع پسماند سراوان در دستور کار جدی دادسرای مرکز استان گیلان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از رسیدگی قضایی به موضوع پسماند سراوان خبر داد.
خبرگزاری میزان -
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در رابطه با پسماند سراوان در شعبه بازپرسی دادسرای این استان اظهار داشت: رویکرد دستگاه قضایی در گام اول همکاری با دستگاههای اجرایی با نگاه پیشگیرانه و با هدف هم افزایی و جلوگیری از وقوع تخلفات و اخطار و تذکر خطاب به مدیران مربوطه است.
وی با بیان لزوم اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و حسب گزارش و مستندات واصله تصریح کرد: تضییع حقوق عمومی در حوزههای مختلف به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمانها و ادارات و نهادهای عمومی در خصوص پسماند سراوان قطعی بوده و ازاین رو دادسرای استان در چارچوب قانونی برخورد قاطعانه با متخلفین را دردستورکار قرار داده است.
فلاح میری با اشاره به مشکلات ناشی از پسماند سراوان که مورد مطالبه افکار عمومی و نخبگان استان است اظهار داشت: پروندهای در این خصوص تشکیل شده و همه موضوعات مربوطه از جمله تصفیه خانه شیرابه، کود عالی، نیروگاه زباله سوز، قراردادها و نحوه مصرف بودجه اختصاص داده شده به پروژههای ذیربط مربوط به پسماند سراوان در حال بررسی و رسیدگی قضایی میباشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پرونده پسماند سراوان با ارجاع به هیئت کارشناسی و احضار بعضی از مسئولین و متولیان امر و استماع اظهارات شهود و مطلعین، مسیر مناسبی را طی می کند و قطعا با هرگونه تخلف و ترک فعل یا سوء جریان دارای وصف مجرمانه بدون اغماض برخورد خواهد شد و نتیجه به اطلاع مردم شریف و دلسوز استان گیلان خواهد رسید.
سید مهدی فلاح میری در گفتوگو با میزان از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با پسماند سراوان در شعبه بازپرسی استان گیلان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در رابطه با پسماند سراوان در شعبه بازپرسی دادسرای این استان اظهار داشت: رویکرد دستگاه قضایی در گام اول همکاری با دستگاههای اجرایی با نگاه پیشگیرانه و با هدف هم افزایی و جلوگیری از وقوع تخلفات و اخطار و تذکر خطاب به مدیران مربوطه است.
وی با بیان لزوم اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و حسب گزارش و مستندات واصله تصریح کرد: تضییع حقوق عمومی در حوزههای مختلف به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمانها و ادارات و نهادهای عمومی در خصوص پسماند سراوان قطعی بوده و ازاین رو دادسرای استان در چارچوب قانونی برخورد قاطعانه با متخلفین را دردستورکار قرار داده است.
فلاح میری با اشاره به مشکلات ناشی از پسماند سراوان که مورد مطالبه افکار عمومی و نخبگان استان است اظهار داشت: پروندهای در این خصوص تشکیل شده و همه موضوعات مربوطه از جمله تصفیه خانه شیرابه، کود عالی، نیروگاه زباله سوز، قراردادها و نحوه مصرف بودجه اختصاص داده شده به پروژههای ذیربط مربوط به پسماند سراوان در حال بررسی و رسیدگی قضایی میباشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پرونده پسماند سراوان با ارجاع به هیئت کارشناسی و احضار بعضی از مسئولین و متولیان امر و استماع اظهارات شهود و مطلعین، مسیر مناسبی را طی می کند و قطعا با هرگونه تخلف و ترک فعل یا سوء جریان دارای وصف مجرمانه بدون اغماض برخورد خواهد شد و نتیجه به اطلاع مردم شریف و دلسوز استان گیلان خواهد رسید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *