برخورد قاطع دستگاه قضایی با قصور مدیران در حوزه اراضی ملی
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: کم کاری، سستی و کاهلی برخی مدیران متولی در امور اراضی در سنوات قبل، موجب مشکل مردم در خصوص اراضی موسوم به اکرمیه شده و برخی افراد سودجو نیز از این مشکل سوء استفاده کرده اند.
خبرگزاری میزان -
وی، با اشاره به مراجعات مکرر مردمی در خصوص اراضی اکرمیه و همچنین مکاتبات مستمر و حتی طرح این موضوع در سفر‌های مقام‌های مختلف قضایی به استان از جمله سفر ریاست سابق قوه قضاییه و یا طرح خدمت نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی همه جانبه مشکلات مردم در اراضی اکرمیه در دستور کار مقام‌های قضایی استان قرار گرفت و پس از چندین جلسه و معاینه محل، بررسی اسناد و مدارک در دست مردم در خصوص پلاک ثبتی ۲ فرعی ۱۲۶۲ بخش ۵ یزد و بررسی سوابق ثبتی ادوار گذشته و همچنین مداقه در نقشه‌های هوایی سال‌های دور توسط هیات قضایی مقرر شد که وضعیت اسناد در دست متصرفان بررسی و واگذاری با توجه به شرایط منطقی و قانونی صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: در این شرایط، حق مردم و حقوق بیت المال در اولویت قرار دارد و با کمک نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی با زمین خواران حرفه‌ای و افراد سود جو نیز برخورد خواهد شد.
دهشیری، بر ارجاع این موضوع به کمیته کارشناسی تأکید کرد و بیان داشت: با حضور کارشناسانی از دستگاه قضایی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، مسکن شهرسازی و منابع طبیعی نسبت به بررسی راهکار‌های ارایه شده در جلسه اقدام و بهترین و سهل‌ترین راهکار عملیاتی شود.
- غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال و با حضور مسئولان قضایی، برخی مدیران متولی امور اراضی و نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی مشکلات مردم منطقه اکرمیه، اظهار داشت: باید تکلیف زمین‌های متعلق به دولت در این منطقه روشن شود. با بررسی سوابق احیاء، ضمن برخورد با زمین خواران منطقه، وفق شرایط و مقررات، با همکاری نهاد‌های متولی برای واگذاری این زمین‌ها و حل مشکل مردم منطقه اقدام کرد.
وی، با اشاره به مراجعات مکرر مردمی در خصوص اراضی اکرمیه و همچنین مکاتبات مستمر و حتی طرح این موضوع در سفر‌های مقام‌های مختلف قضایی به استان از جمله سفر ریاست سابق قوه قضاییه و یا طرح خدمت نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی همه جانبه مشکلات مردم در اراضی اکرمیه در دستور کار مقام‌های قضایی استان قرار گرفت و پس از چندین جلسه و معاینه محل، بررسی اسناد و مدارک در دست مردم در خصوص پلاک ثبتی ۲ فرعی ۱۲۶۲ بخش ۵ یزد و بررسی سوابق ثبتی ادوار گذشته و همچنین مداقه در نقشه‌های هوایی سال‌های دور توسط هیات قضایی مقرر شد که وضعیت اسناد در دست متصرفان بررسی و واگذاری با توجه به شرایط منطقی و قانونی صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: در این شرایط، حق مردم و حقوق بیت المال در اولویت قرار دارد و با کمک نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی با زمین خواران حرفه‌ای و افراد سود جو نیز برخورد خواهد شد.
دهشیری، بر ارجاع این موضوع به کمیته کارشناسی تأکید کرد و بیان داشت: با حضور کارشناسانی از دستگاه قضایی، اداره کل ثبت اسناد و املاک، مسکن شهرسازی و منابع طبیعی نسبت به بررسی راهکار‌های ارایه شده در جلسه اقدام و بهترین و سهل‌ترین راهکار عملیاتی شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *