دستمزد کارگران برای اداره یک خانواده ۴ نقره کافی نیست/ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با افزایش دستمزد مجدد کارگران در میانه‌سال مخالفتی ندارد
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران گفت: به‌عنوان نماینده کارفرمایان با افزایش دستمزد مجدد کارگران در میانه‌سال مخالفتی نداریم، اما امکان اینکه این حداقل دستمزد که در حال حاضر حدود ۴ میلیون تومان است به‌عنوان مثال به ۱۲ میلیون تومان در ماه برسد وجود ندارد؛ بنابراین برای بهبود وضعیت باید سیستم اداره اقتصاد کشور اصلاح شود.
خبرگزاری میزان -
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران به‌عنوان راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: دولت باید برنامه‌های اقتصادی کشور را با مشارکت و نظر بخش خصوصی و رعایت سه جانبه گرایی تنظیم کند و با تصمیم‌گیری و بررسی برنامه های اقتصادی توسط دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی و تصویب قوانین و ابلاغ آن به بخش خصوصی، امکان اجرای این برنامه‌ها برای بخش خصوصی وجود ندارد، و دولت باید از نظرات و مشورت فعالان بخش خصوصی، کارفرمایان و کارگران برای تدوین برنامه جامع اقتصادی استفاده کند.
محمد عطاردیان در گفت‌وگو با میزان، در خصوص مشکل تعیین دستمزد کارگران، گفت: مشکل تعیین دستمزد کارگران فقط با توافق دولت قابل‌حل است و این مشکل بین کارفرمایان و کارگران نیست، من و همه کارفرمایان می‌دانیم که دستمزد کارگران پایین است و هرچقدر اضافه شود بازهم کم است و در جلسه شورای کار هم به این موارد اشاره‌کرده‌ام.
وی افزود: مشکل اساسی این است که اقتصاد ما مریض است و این اقتصاد مریض را باید اصلاح کنند، بنابراین اگر در جلسه شورای عالی کار با افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال هم موافقت شود و دولت هم موافق این امر باشد، بازهم وضعیت دستمزد کارگران با این افزایش‌ها درست نمی‌شود به دلیل اینکه در حال حاضر دستمزد کارگران در حداقل است و برای اداره یک خانواده ۴ نقره کافی نیست.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، ادامه داد: از طرفی وضعیت کارفرمایان هم مناسب نیست و با پرداخت همین حداقل دستمزد کارگران هم نمی‌توانند کارگاه‌های خود را اداره کنند و کار آن‌ها در شرف تعطیلی است که متأسفانه بازهم مقدار زیادی به نرخ بیکار اضافه خواهد شد.
وی افزود: مشکل اساسی این است که اقتصاد ما مریض است و این اقتصاد مریض را باید اصلاح کنند، بنابراین اگر در جلسه شورای عالی کار با افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال هم موافقت شود و دولت هم موافق این امر باشد، بازهم وضعیت دستمزد کارگران با این افزایش‌ها درست نمی‌شود به دلیل اینکه در حال حاضر دستمزد کارگران در حداقل است و برای اداره یک خانواده ۴ نقره کافی نیست.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، ادامه داد: از طرفی وضعیت کارفرمایان هم مناسب نیست و با پرداخت همین حداقل دستمزد کارگران هم نمی‌توانند کارگاه‌های خود را اداره کنند و کار آن‌ها در شرف تعطیلی است که متأسفانه بازهم مقدار زیادی به نرخ بیکار اضافه خواهد شد.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: باید به این نکته نیز توجه کرد که با افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت محصولات نیز اتفاق می‌افتد و درنتیجه با بالا رفتن نرخ تورم مواجه خواهیم شد که بازهم مشکل کارگران حل نخواهد شد.
وی تأکید کرد: ما به‌عنوان نماینده کارفرمایان با افزایش دستمزد مجدد کارگران در میانه‌سال مخالفتی نداریم، اما امکان اینکه این حداقل دستمزد که در حال حاضر حدود ۴ میلیون تومان است به‌عنوان مثال به ۱۲ میلیون تومان در ماه برسد وجود ندارد؛ بنابراین برای بهبود وضعیت باید سیستم اداره اقتصاد کشور اصلاح شود و با وضعیت اقتصادی فعلی همه مردم ضرر می‌کنند.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران به‌عنوان راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: دولت باید برنامه‌های اقتصادی کشور را با مشارکت و نظر بخش خصوصی و رعایت سه جانبه گرایی تنظیم کند و با تصمیم‌گیری و بررسی برنامه های اقتصادی توسط دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی و تصویب قوانین و ابلاغ آن به بخش خصوصی، امکان اجرای این برنامه‌ها برای بخش خصوصی وجود ندارد، و دولت باید از نظرات و مشورت فعالان بخش خصوصی، کارفرمایان و کارگران برای تدوین برنامه جامع اقتصادی استفاده کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *