برنامه‌ها و راهکار‌های دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات آن / استیفای حقوق بانک‌ها توسط عدلیه
اما علاوه بر تاکیدات مستمر مقامات قضایی بر ضرورت اصلاح ساختار بانکی و اهتمام دستگاه قضا بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های بانکی، مسئولان قوه قضاییه بر گزاره‌هایی تاکید دارند که انجام و اتخاذ آنها از سوی مدیران بانکی، سبب کاهش پرونده‌های بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی می‌شود؛ گزاره‌هایی نظیر «توجه به اعتبارسنجی مشتریان و دریافت وثایق واجب نقدشوندگی برای ارائه تسهیلات» ...
خبرگزاری میزان -
- یکی از راه‌های کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در بخش امور مالی، اصلاح نظام بانکی است؛ چرا که کسر قابل‌توجهی از پرونده‌های مفتوح شده در دستگاه قضایی از معایب ساختاری نظام بانکی کشور نشئت می‌گیرد؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی یکی از ضرور‌ت‌های اقتصاد کشور است.
قوه قضاییه طی سال‌های اخیر اقدامات مجدانه‌ای را در راستای جبران معضلات نظام بانکی ترتیب داده است؛ از وصول هزاران میلیارد معوقه تا بخشنامه‌هایی نظیر بخشنامه ضد سودهای غیرمتعارف و ...
ورود جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به موضوع پرونده‌ها و معوقات بانکی
در دوره تحول و تعالی نیز بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، قوه قضاییه به موضوع پرونده‌های بانکی، معوقات بانکی و اصلاح نظام بانکی ورود جدی کرده و در این رابطه مسئولان ذیربط را ملزم به اتخاذ تدابیر ویژه کرده است.
اهتمام دستگاه قضایی در مقوله اصلاح ساختار بانکی کشور، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به عدلیه، انتفاع نظام تولید داخلی از منابع پولی و بانکی در راستای احیای حقوق عامه است.
تاکیدات مؤکد رئیس قوه قضاییه بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضا در موضع‌گیری‌های متعددی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور و تأثیری که این امر بر کاهش ورودی پرونده‌های قضایی دارد، تاکید کرده است.
رئیس قوه قضاییه، روز یکشنبه هفته جاری (۱۸ مهر) در نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم آسیب‌شناسی جدی فعالیت بانک‌ها و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکداری و مؤسسات اعتباری تأکید کرد و گفت: عدم نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتباری باعث شده بود بخشی از آنها خارج از اساسنامه خود کار‌های بانکی و پولی انجام می‌دادند که به هیچ وجه مجاز به ورود به این حوزه نبودند؛ این امر علاوه بر تضعیف پایه پولی کشور و ایجاد تورم و مشکل‌آفرینی برای بانک‌ها، قریب به دو میلیون و نیم شاکی را به قوه قضاییه سوق داد.
برنامه‌ها و راهکار‌های دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات آن
در روز بیستم مردادماه نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، نشست ۲ ساعته‌ای را با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار کرد؛ در جریان این نشست مسائل و مشکلات شبکه بانکی کشور از زبان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی مطرح شد و برنامه‌ها و راهکار‌های دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات آن ارائه گشت.
ضرورت اصلاحات اساسی و تحول بنیادین در سیستم بانکی ؛ پایبندی بانک‌ها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی ؛ ضرورت برگزاری جلسات با گیرندگان تسهیلات جهت اعاده سریع منابع دریافتی ؛ ارائه ارزیابی از عملکرد کارگروه پیگیری مطالبات و معوقات بانکی ؛ ضرورت توجه جدی مدیران بانک‌ها به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن ؛ رفع معضلات فسادزای حوزه بانکی نظیر کارشناسی‌های غیرواقعی در مناقصات و مزایده‌ها و اخذ وثایق و معاملات ؛ تبیین مشکلات احصاء شده در جریان بررسی پرونده‌های کیفری و حقوقی مربوط به بانک‌ها ؛ ضرورت توجه مدیران بانک‌ها به نوع رابطه با شرکت‌های زیرمجموعه در نوع تسهیلات، نوع تضمین‌ها و خرید و فروش‌ها ؛ اهمیت توجه مدیران بانکی به نحوه به روز کردن تسهیلات معوقه و تهاتر بین طلب و بدهی بانک‌ها و ضرورت توجه به ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بین بانکی؛ از جمله مهم‌ترین توصیه‌ها و تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به مدیران بانکی در جریان نشست با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها بود.
بررسی آسیب‌شناسانه پرونده‌های معوق بانکی توسط دستگاه قضا
رئیس قوه قضاییه همچنین در این نشست از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی خواست تا اول شهریور ماه گزارشی از پرونده‌هایی که له یا علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها و اجراییات سازمان ثبت مطرح است و پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده یا برای آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده، ارائه کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همکاران دستگاه قضا با بررسی آسیب شناسانه این گزارش تلاش خواهند کرد تا مدلی برای رسیدگی به پرونده‌های بانکی طراحی کنند و از این طریق از تشکیل پرونده‌های مشابه جلوگیری به عمل آید و چنانچه پرونده‌های جدیدی در حوزه بانکی تشکیل شد بتوان با کمک کارگروهی مشترک و با کمترین هزینه، آنها را حل و فصل کرد.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در رابطه با پرونده‌های بانکی، مواردی وجود دارد که چه بسا ضرورتی برای احضار قضایی نباشد و بتوان با مصالحه و مذاکره آنها را حل کرد و یا بجای مدیرعامل موضوع را با حضور نماینده بانک فیصله داد و مدلی ایجاد کرد که پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی و نهایی شود.
توصیه‌های رئیس قوه قضاییه به اعضای «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها»
در روز ۱۰ مهر نیز بار دیگر جلسه‌ای تخصصی و فنی با حضور رئیس قوه قضاییه در خصوص مسائل بانکی برگزار شد؛ در این جلسه تخصصی، اعضای «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» ، مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مدیران عامل بانک‌ها حضور داشتند تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانک‌ها در حمایت از تولید را در حضور رئیس قوه قضاییه بررسی کنند و برای حل اساسی و ریشه‌ای آن تدبیری بیندیشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این جلسه به اعضای «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» گفت که رسیدگی به فقط ۱۲ پرونده توسط کمیته رسیدگی به مطالبات از سال ۹۳ تاکنون نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خود خیلی موفق نبوده است.
حمایت همه‌جانبه بانک‌ها از تولید در شرایط جنگ اقتصادی ؛ مراقبت از عدم تعطیلی واحدهای تولیدی در جریان وصول مطالبات بانک‌ها ؛ نظارت مستمر بانک‌ها بر روند هزینه‌کرد تسهیلات و پیشگامی مدیران بانک‌ها در مبارزه با فساد بانکی؛ از جمله مهم‌ترین محورهای مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه با اعضای «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این جلسه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» برای ارائه راهکار‌های افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلت دو هفته‌ای داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه روز دوشنبه (۱۹مهر) شورای عالی قوه قضاییه نیز به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور مأموریت داد که موضوع ارتقاء جایگاه و تقویت عملکرد کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات بانکی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا این کار زودتر به سرانجام برسد.
اقداماتی در راستای کاهش پرونده‌های بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی
اما علاوه بر تاکیدات مستمر مقامات قضایی بر ضرورت اصلاح ساختار بانکی و اهتمام دستگاه قضا بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های بانکی، مسئولان قوه قضاییه بر گزاره‌هایی تاکید دارند که انجام و اتخاذ آنها از سوی مدیران بانکی، سبب کاهش پرونده‌های بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی می‌شود؛ گزاره‌هایی نظیر «توجه به اعتبارسنجی مشتریان و دریافت وثایق واجب نقدشوندگی برای ارائه تسهیلات» ، «کارآمدسازی سامانه‌های بانکی و هوشمندسازی آنها و پیوند دادن این سامانه‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده در دریافت تسهیلات و ایفای تعهدات در بازپرداخت» و همچنین «ضرورت هماهنگی بین بخشی نهاد‌های متولی واردات از جمله بانک‌ها، گمرکات و وزارت صمت برای کاهش معضل بانک‌ها در دریافت بازپرداخت تسهیلات».
پیگیری مطالبات بانکی و استیفای حقوق بانک‌ها توسط دستگاه قضا
اما دستگاه قضایی، برخورد با فساد و پیگیری مطالبات بانکی و استیفای حقوق بانک‌ها را به عنوان یکی از مأموریت‌های خود می‌داند و طی مدت اخیر در این زمینه، اقدامات مجدانه‌ای را انجام داده است.
علی القاصی‌مهر دادستان تهران در جریان نشست رئیس قوه قضاییه با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها به بازگشت ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی حقوق بانکی در پرونده ونیکی ظرف سه ماه ؛ اعاده ۳۵ میلیارد ریالی حقوق بانکی ملی در مدتی کمتر از چهار ماه ؛ بازگشت ۳ هزار میلیارد ریالی حقوق بانک اقتصاد نوین و ۳ هزار میلیارد ریال از حقوق بانک دی به عنوان اقدامات دادستانی تهران در پیگیری مطالبات بانکی در مدت اخیر یاد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *