رئیس کل دیوان محاسبات کشور: روادید با کشورهای طرف تجاری لغو شود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نامه کاربردی به وزارت امور خارجه لغو روادید با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد را از جمله مواردی دانست که مسیر را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران تسهیل میکند.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام دفتر روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، مهرداد بذرپاش در ادامه نامهنگاریهای فنی خود با مقامات ارشد دولت سیزدهم که در راستای منویات امام خامنهای و تحقق شعار سال، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قوانین ۷گانه مرتبط با تولید و موضوع ترک فعل دستگاههای اجرایی به رشته تحریر درآمده است، سیزدهمین نامه را خطاب به وزیر امورخارجه به امضا رساند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگیهای سیاسی کشور در خارج جهت تحقق اهداف مرتبط با تولید، بر حمایت این وزارتخانه از تولیدکنندگان داخلی و سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور، تاکید کرد.
وی لغو روادید با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد را از جمله مواردی دانست که مسیر را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران تسهیل میکند.
در ادامه این نامه از حسین امیرعبداللهیان درخواست شده، پروژههای زیر را به صورت ویژه مورد پیگیری قرار دهد:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورها
- تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
- استفاده از ابزار دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای
- رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی.
در پایان این نامه یادآور شده است مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزههای مالی و رعایت و عملکرد، مفاد مذکور و اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و حذف قوانین مزاحم خواهد بود.
- تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
- استفاده از ابزار دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای
- رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی.
در پایان این نامه یادآور شده است مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزههای مالی و رعایت و عملکرد، مفاد مذکور و اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و حذف قوانین مزاحم خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *