تبانی در قیمت‌گذاری کارشناسی، جرم و قابل پیگیری است/ بیشترین محکومیت‌ها در میان کارشناسان در ارتباط با سهل‌انگاری و مسامحه در اظهار نظر بوده‌است

کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان عنوان کرد: کارشناسی رسمی یکی از جایگاه‌های حقوقی در دستگاه قضایی است. در حقیقت، کارشناسان، دارای شغل هستند و، چون طبق قانون ادارای و استخدامی داشتن پروانه کارشناسی رسمی و داشتن شغل دولتی برای آن‌ها منافات و منعی محسوب نمی‌شود، در حقیقت کارشناسی رسمی به‌عنوان شغل محسوب نشده‌است.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: زمانی که کارشناس خدمات کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد، در حقیقت دستمزد زحمتی که در این راستا کشیده‌است را دریافت می‌کند و در حال حاضر با توجه به قواعد و مقررات موجود، کارشناسی، منافاتی با داشتن شغل ندارد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه خدمات یک وکیل باید تمام وقت باشد، بر اساس قانون منع اشتغال همزمان وکلا حق ندارند که در جای دیگری استخدام باشند و فقط باید به وکالت اشتغال داشته باشند.