اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی جاجرم خراسان شمالی
دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۰ به ریاست محمد اکبری، رئیس دادگستری و با حضور فدوی، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان و دیگر اعضاء برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
فدوی، دادستان عمومی و انقلاب جاجرم، با اشاره به مشکلات مربوط به محدودیت‌های منابع آبی در این شهرستان و تبعات منفی متأثر از آن در ابعاد مختلف گفت: باید روند پیگیری‌ها تقویت شود و از جمله اعتبار لازم برای شروع طرح‌های مطالعاتی درباره مدیریت آب‌های سطحی و سیلاب‌ها جذب شود تا با اصلاح زیرساخت‌ها و فرایند‌ها بتوان آثار نگران کننده خشکسالی‌های پیاپی و معضلات مربوط به کمبود منابع آبی در بخش‌های مختلف مرتفع شود.
وی بیان کرد: بر اساس گزارش‌های میدانی ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذی ربط در این خصوص کار مطالعات لازم در راستای مدیریت آب‌های سطحی و سیلاب‌ها در این شهرستان انجام و تکمیل شده و بخشی از اعتبارات لازم نیز تخصیص یافته و بر این اساس می‌توان با احداث بند ذخیره و تغذیه‌ای جهت نگهداری آب‌های سطحی از مسیر سه مسیل در روستا‌های قرجه رباط و قلی مشکلات مربوط به محدودیت منابع آبی را تا حدودی رفع و ساماندهی کرد.
در ادامه این جلسه اکبری، رئیس دادگستری جاجرم نیز اجرای طرح کاداستر و تشخیص منابع طبیعی و ممیزی آن از مستثنیات قانونی اشخاص را از جمله برنامه‌های موفق این شورا طی چند سال گذشته توصیف و سپس به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مسؤول در این خصوص اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده در بیشتر موارد، مالکیت اراضی دولتی در این شهرستان تثبیت و اسناد مالکیت به نام دولت شده است.
وی افزود: با این وجود در موارد محدودی نیز کماکان به علت وجود تداخل در پلاک‌ها و حریم شهر‌ها عملا امکان صدور سند مالکیت مقدور نیست.
اکبری، با اشاره به نقش مشوق‌های انگیزشی از جمله افکار عمومی و مردم در پیشگیری از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی و عمومی افراد جامعه را گامی مهم در مسیر تحقق اهداف پیشگیرانه دستگاه قضایی برشمرد و در ادامه از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به ویژه مدیران اجرایی دست اندرکار خواست قبل از هر گونه اقدامی و پیش از هر ساخت و سازی از مراجع ذی ربط استعلام و مجوز‌های قانونی لازم را اخذ نمایند.
وی آسیب شناسی و بررسی ابعاد کارشناسانه علل بروز حریق در اراضی ملی و منابع طبیعی جاجرم و بکارگیری تدابیر بازدارنده و تمهیدات مراقبتی و پیشگیرانه را از دیگر موضوعات مورد بحث و تبادل نظر در این نشست اعلام کرد.
- دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۰ به ریاست محمد اکبری، رئیس دادگستری و با حضور فدوی، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان و دیگر اعضاء برگزار شد.
فدوی، دادستان عمومی و انقلاب جاجرم، با اشاره به مشکلات مربوط به محدودیت‌های منابع آبی در این شهرستان و تبعات منفی متأثر از آن در ابعاد مختلف گفت: باید روند پیگیری‌ها تقویت شود و از جمله اعتبار لازم برای شروع طرح‌های مطالعاتی درباره مدیریت آب‌های سطحی و سیلاب‌ها جذب شود تا با اصلاح زیرساخت‌ها و فرایند‌ها بتوان آثار نگران کننده خشکسالی‌های پیاپی و معضلات مربوط به کمبود منابع آبی در بخش‌های مختلف مرتفع شود.
وی بیان کرد: بر اساس گزارش‌های میدانی ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذی ربط در این خصوص کار مطالعات لازم در راستای مدیریت آب‌های سطحی و سیلاب‌ها در این شهرستان انجام و تکمیل شده و بخشی از اعتبارات لازم نیز تخصیص یافته و بر این اساس می‌توان با احداث بند ذخیره و تغذیه‌ای جهت نگهداری آب‌های سطحی از مسیر سه مسیل در روستا‌های قرجه رباط و قلی مشکلات مربوط به محدودیت منابع آبی را تا حدودی رفع و ساماندهی کرد.
در ادامه این جلسه اکبری، رئیس دادگستری جاجرم نیز اجرای طرح کاداستر و تشخیص منابع طبیعی و ممیزی آن از مستثنیات قانونی اشخاص را از جمله برنامه‌های موفق این شورا طی چند سال گذشته توصیف و سپس به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مسؤول در این خصوص اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده در بیشتر موارد، مالکیت اراضی دولتی در این شهرستان تثبیت و اسناد مالکیت به نام دولت شده است.
وی افزود: با این وجود در موارد محدودی نیز کماکان به علت وجود تداخل در پلاک‌ها و حریم شهر‌ها عملا امکان صدور سند مالکیت مقدور نیست.
اکبری، با اشاره به نقش مشوق‌های انگیزشی از جمله افکار عمومی و مردم در پیشگیری از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی و عمومی افراد جامعه را گامی مهم در مسیر تحقق اهداف پیشگیرانه دستگاه قضایی برشمرد و در ادامه از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به ویژه مدیران اجرایی دست اندرکار خواست قبل از هر گونه اقدامی و پیش از هر ساخت و سازی از مراجع ذی ربط استعلام و مجوز‌های قانونی لازم را اخذ نمایند.
وی آسیب شناسی و بررسی ابعاد کارشناسانه علل بروز حریق در اراضی ملی و منابع طبیعی جاجرم و بکارگیری تدابیر بازدارنده و تمهیدات مراقبتی و پیشگیرانه را از دیگر موضوعات مورد بحث و تبادل نظر در این نشست اعلام کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *