عامل اصلی قاچاق؛ پایین بودن قیمت بسیاری از اقلام مصرفی در داخل کشور
معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان که جهت بازدید میدانی و بررسی مسائل و مشکلات سردخانهداران به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود، پایین بودن قیمت بسیاری از اقلام مصرفی در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه را یکی از دلایل اصلی قاچاق و خروج غیر قانونی کالاها از کشور عنوان کرد.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام شاتا، عباس تابش در سفر خود به ارومیه و در دیدار با استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: پایین بودن قیمت بسیاری از اقلام مصرفی در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه موجب قاچاق و خروج غیر قانونی این قسمت از کالاهاست که عمده انها از یارانه دولتی هم برخوردار میشوند.
معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: با توجه به اینکه آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید سیب در کشور محسوب میشود توجه و رسیدگی به مشکلات فعالان این استان در حوزه تولید، نگهداری و صادرات سیب و باغداران از اهمییت بیشتری برخوردار است و قسمتی از کار بخصوص قیمت گذاری که در حوزه وظایف سازمان حمایت قرار دارد با دقت بالا و با انجام بازدیدهای میدانی انجام میشود.
تابش در بازدید میدانی خود از سردخانههای استان آذربایجان غربی گفت: امروزه یکی از دلایل افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، کالاهای مورد نیاز مردم، خدمات و ... در داخل کشور تحریمهای ظالمانه علیه کشور از سوی کشورهای غربی است.
وی در ادامه تصریح کرد: راه حل برون رفت از این وضعیت اقتصادی همراهی و همدلی مردم و دولت میباشد و باید مشکلات بین زنجیرههای تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده تقسیم شود تا فشار افزایش و گرانیها به دوش یک گروه خاصی وارد نشود.
معاون وزیر صمت در جمع سردخانهداران و باغداران استان در شهرستان نقده گفت: یکی از مشکلات سردخانه داران در تعیین قیمت حق الحفاظ نداشتن دفتر صورت مالی شفاف و حسابرسی شده میباشد که میزان هزینه کرد و درآمد واحد را مشخص کند اگر دفتر مالی را بموقع ارائه کنند مبلغ حق الحفاظ سردخانهها بموقع و دقیق تعیین میشود.
تابش با اشاره به اینکه قیمت گذاری و نظارت بررعایت آن از سوی واحدهای صنفی و غیر صنفی یکی از وظایف قانونی سازمان حمایت است گفت: امسال با توجه به اینکه حق الحفاظ سردخانهها نسبت به سال ۱۳۹۹ با تصویب تنظیم بازار کشور ۳۷ درصد رشد دارد و قیمت خدمات بصورت توافقی بین سردخانه داران و باغداران انجام میشود، نباید مبلغ خدمات بیشتر از مبلغ حق الحفاظ مصوب شده باشد.
وی بیان کرد: سردخانه داران موظفند در قبال اخذ هزینه خدمات مشخص کنند که چه خدماتی را به باغداران ارائه خواهند داد و اگر در پایان کار باغداری شاکی باشد مبنی بر اینکه هزینه خدمات از وی اخذ شده و خدماتی ارائه نشده است در صورت اثبات تخلف با خاطیان امر مطابق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اضافه کرد: سازمان باید در قیمت گذاری حافظ منافع تولید کننده و مصرف کننده باشد و هرگونه افزایش بی رویه و خارج از چهار چوب قانون ظلم در حق مصرف کنندگان خواهد بود که سازمان حمایت چنین اجازهای را به هیچ نهاد و واحدی نخواهد داد و در صورت مشاهده با خاطیان مطابق قانون رفتار خواهد شد.
عباس تابش در آخرین برنامه سفر خود به استان آذربایجان غربی با شرکت در جلسه گفتوگوی بخش خصوصی و دولت، خاطرنشان کرد: نبود الگوی گشت مشخص در بخش کشاورزی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت در بخش محصولات، تولیدات و صنایع کشاورزی شده است اگر الگوی گشت متناسب با نیازهای کشور اجرایی میشد اینک بیش از ۹۰ درصد از نیازهای بخش صنایع کشاورزی، کشاورزان، دامداران و مرغداران بخصوص در حوزه فرآوردههای دامی حل میشد و نیازی به واردات نهادهای دامی نبود.
وی همچنین عنوان کرد: امروزه انجمنها و اتحادیه به عنوان متولی و مدافع منافع صنف و صنعت خود ابتکار عمل قیمت گذاری و نظارت بر عملکرد زیر مجموعههای خود را بدست بگیرند و از منافع آنان دفاع کند.
در پایان معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور در جمع صمیمی با فعالان اقتصادی، صادر کنندگان، تولید کنندگان و واردکنندگان پای درد و دلهای آنان نشست.
معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: با توجه به اینکه آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید سیب در کشور محسوب میشود توجه و رسیدگی به مشکلات فعالان این استان در حوزه تولید، نگهداری و صادرات سیب و باغداران از اهمییت بیشتری برخوردار است و قسمتی از کار بخصوص قیمت گذاری که در حوزه وظایف سازمان حمایت قرار دارد با دقت بالا و با انجام بازدیدهای میدانی انجام میشود.
تابش در بازدید میدانی خود از سردخانههای استان آذربایجان غربی گفت: امروزه یکی از دلایل افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، کالاهای مورد نیاز مردم، خدمات و ... در داخل کشور تحریمهای ظالمانه علیه کشور از سوی کشورهای غربی است.
وی در ادامه تصریح کرد: راه حل برون رفت از این وضعیت اقتصادی همراهی و همدلی مردم و دولت میباشد و باید مشکلات بین زنجیرههای تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده تقسیم شود تا فشار افزایش و گرانیها به دوش یک گروه خاصی وارد نشود.
معاون وزیر صمت در جمع سردخانهداران و باغداران استان در شهرستان نقده گفت: یکی از مشکلات سردخانه داران در تعیین قیمت حق الحفاظ نداشتن دفتر صورت مالی شفاف و حسابرسی شده میباشد که میزان هزینه کرد و درآمد واحد را مشخص کند اگر دفتر مالی را بموقع ارائه کنند مبلغ حق الحفاظ سردخانهها بموقع و دقیق تعیین میشود.
تابش با اشاره به اینکه قیمت گذاری و نظارت بررعایت آن از سوی واحدهای صنفی و غیر صنفی یکی از وظایف قانونی سازمان حمایت است گفت: امسال با توجه به اینکه حق الحفاظ سردخانهها نسبت به سال ۱۳۹۹ با تصویب تنظیم بازار کشور ۳۷ درصد رشد دارد و قیمت خدمات بصورت توافقی بین سردخانه داران و باغداران انجام میشود، نباید مبلغ خدمات بیشتر از مبلغ حق الحفاظ مصوب شده باشد.
وی بیان کرد: سردخانه داران موظفند در قبال اخذ هزینه خدمات مشخص کنند که چه خدماتی را به باغداران ارائه خواهند داد و اگر در پایان کار باغداری شاکی باشد مبنی بر اینکه هزینه خدمات از وی اخذ شده و خدماتی ارائه نشده است در صورت اثبات تخلف با خاطیان امر مطابق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اضافه کرد: سازمان باید در قیمت گذاری حافظ منافع تولید کننده و مصرف کننده باشد و هرگونه افزایش بی رویه و خارج از چهار چوب قانون ظلم در حق مصرف کنندگان خواهد بود که سازمان حمایت چنین اجازهای را به هیچ نهاد و واحدی نخواهد داد و در صورت مشاهده با خاطیان مطابق قانون رفتار خواهد شد.
عباس تابش در آخرین برنامه سفر خود به استان آذربایجان غربی با شرکت در جلسه گفتوگوی بخش خصوصی و دولت، خاطرنشان کرد: نبود الگوی گشت مشخص در بخش کشاورزی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت در بخش محصولات، تولیدات و صنایع کشاورزی شده است اگر الگوی گشت متناسب با نیازهای کشور اجرایی میشد اینک بیش از ۹۰ درصد از نیازهای بخش صنایع کشاورزی، کشاورزان، دامداران و مرغداران بخصوص در حوزه فرآوردههای دامی حل میشد و نیازی به واردات نهادهای دامی نبود.
وی همچنین عنوان کرد: امروزه انجمنها و اتحادیه به عنوان متولی و مدافع منافع صنف و صنعت خود ابتکار عمل قیمت گذاری و نظارت بر عملکرد زیر مجموعههای خود را بدست بگیرند و از منافع آنان دفاع کند.
در پایان معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور در جمع صمیمی با فعالان اقتصادی، صادر کنندگان، تولید کنندگان و واردکنندگان پای درد و دلهای آنان نشست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *